النعيمي يؤكد على أهمية توحيد المفاهيم في إدارة السياسات العامة وخططها والعمل المؤسسي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يمانيون|
عُقدت بصنعاء، اليوم ورشة عمل خاصة بإعداد الإطار الوطني للسياسات الزراعية، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد صالح النعيمي.
هدفت الورشة، التي شاركت فيها قيادات القطاع الزراعي، إلى توحيد المفاهيم حول السياسات الزراعية وإداراتها، والاتفاق على وثيقة مشروع الإطار الوطني لهذه السياسات، وتحديد أدوار القيادة والمعنيين في قطاع الزراعة.
وفي الافتتاح، اعتبر عضو السياسي الأعلى النعيمي، الورشة بداية لاستنهاض الجانب الإداري والمؤسسي وتوحيد المفاهيم في إدارة السياسات العامة وخططها والعمل المؤسسي.
وأكد أن الورشة تُعد منطلقا للبدء في ترسيخ مفاهيم بناء الدولة على أساس سياسات تشاركية بين مؤسسات الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، معبراً عن الأمل في أن تخرج هذه الورشة بسياسات تحقق حماية أكيدة للمنتج الزراعي، وإيجاد آلية تسويق متطورة.
ولفت النعيمي إلى أهمية الورشة في الخروج بأطر وسياسات واضحة بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، والمفاهيم التي تتصارع فيما بينها، مشدداً على ضرورة صياغة سياسة بديلة عن المفاهيم الخاطئة، التي تؤثر على مفهوم الإدارة والعمل المؤسسي.
كما أكد الحرص على مراجعة السياسات العامة، التي ستمثل نواة لمراجعة شاملة في إدارات قطاعات الدولة وستشكل منطلقاً للعمل التشاركي مع الهيئات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
من جانبه أشار نائب وزير الزراعة والري- نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا، الدكتور رضوان الرباعي إلى أن الورشة تترجم موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في تصحيح السياسات العامة والزراعية بوجه خاص.
وأكد أهمية تطوير السياسات العامة والزراعية لمواكبة متطلبات المرحلة، وتوجهات القيادة في التغيير الجذري الذي سيحدث في المرحلة المقبلة.
وشدد الرباعي على إحداث تكامل زراعي صناعي وتفعيل شركاء التنمية، والتركيز على الأولويات بالاستفادة من التنوع البيئي، مبيناً أن موجهات قائد الثورة هي المرجعية التي سيستند عليها المشاركون في إعداد تلك السياسات.
وعدّ الورشة فعالية تعريفية ستلحقها برامج وورش سواء على مستوى الإدارات أو القطاعات، لما من شأنه تأهيل كوادر الزراعة في صنع السياسات.
بدوره استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد المداني، الإشكالات التي تواجه العمل المؤسسي والإداري والناتجة لافتقاد السياسات.
وشدد على أهمية تعزيز جهود شركاء العمل الزراعي على مستويات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع للوصول إلى قوانين ولوائح وخطط وبرامج منظمة، والعمل على وضع أدلة تنفيذية وتقويم يتم إعدادها بمشاركة فاعلة من مختلف الجهات المعنية.
وحث المداني على توحيد جهود شركاء العمل التنموي، خاصة القطاع الزراعي، بالاستناد على هدى الله وعهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر وموجهات قائد الثورة، كمرجعية لتصحيح المنظومة القانونية للعمل في القطاع الزراعي.
أثريت الورشة بمداخلات ونقاشات من قبل نخبة من القيادات والباحثين والكوادر الزراعية حول أهمية الخروج برؤية موحدة لخدمة مسار السياسة الزراعية في اليمن.
حضر الورشة وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس سمير الحناني ورئيس الهيئة العامة للبحوث الزراعية الدكتور عبدالله العلفي ورئيس الهيئة العامة لتطوير تهامة علي قاضي وعدد من المسئولين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السیاسات العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس تعليم الشيوخ: زيادة الإنتاج الزراعي عامل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي المصري
أشاد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بالطفرة الكبيرة للإنتاج الزراعي والمحاصيل في الفترة الأخيرة وهو ما ينعكس إيجابا علي ملف الأمن الغذائي المصري.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 وطلبا للمناقشة العامة مقدم من النائب جمال ابوالفتوح في ذات السياق.
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لملف الامن الغذائي باعتباره ملف أمن قومي ولذلك كانت مبادرة الرئيس بزراعة مليون فدان والاهتمام بالمنتجات والمحاصيل الزراعية وغيرها من الامور الاخري سواء بدعم الفلاح المصري والدعم في هذا المجال.
وأشار دعبس إلى أن ملف الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الإنتاج الزراعي ، وهو ما ينعكس علي السوق العالمي ، حيث أنه كما زاد عن الطلب الغذائي وكان الإنتاج قليلا كلما كانت هناك مشاكل وارتفاع اسعار والعكس صحيح.
وأكد دعبس أن ما تم في ملف الإصلاح الزراعي كان خطأ جسيما وكان ملفا للإصلاح السياسي وليس للإصلاح الزراعي ، وكان سبب ذلك له تـثير مباشر علي الإنتاج الزراعي.
وطالب دعبس وزارة الزراعة والمحافظين في المحافظات التي يوجد بها أراضي صحراوية قابلة للزراعة بعرض مساحات تلك الأراضي للزراعة بحيث لاتقل عن 100 فدان للفرد او الشركات ، حتي نضمن أن تكون الزراعة بطريقة حديثة وتعطي مردود إيجابي وزيادة في الإنتاج لزراعة الحديثة ، كما أنه لابد من الاهتمام بمركز البحوث الزراعية ، وأن يكون لكل شركة او فرد مستثمر في الزراعة سهما في هذا المركز ، وأن يكون مراكز البحوث لها إشراف علي تلك الاراضي لضمان الإنتاج الجيد.
كما طالب دعبس بأن يكون هناك سعر آمن للمحاصيل الزراعية وهو ما سيكون له مردود ايجابي علي الفلاح والمستثمر في مجال الزراعة.
وطالب بالاسترشاد بتجربة الاتحاد الأوروبي ، من حيث تقسم المحاصيل “ناس تزرع” محاصيل معينة ، وهناك تقسيم للأدوار بين المزراعين. كما طالب دعبس بتبني وزارة الزراعة مراكز لتسويق المنتجات تتبع وزارة الزراعة ، وأن تعمل دراسة للبلاد التي تحتاج إلى المحاصيل المزروعة في مصر ، وأن يكون هناك مكاتب تسويق تجاري في السفارات لرفع الإنتاجية وزياد الانتاج وزيادة الصادرات الزراعية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة