الكويت تدعو لوقف الحرب وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا إلى ضرورة تعزيز العمل الدولي المشترك لوقف الاقتتال الدائر في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإيجاد أنجح السبل لإنهاء التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.
وخلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد والوفد المرافق الذي يزور الكويت، في إطار احتفال البلدين بالذكرى الـ125 على إقامة العلاقات الثنائية بينهما، شدد وزير الخارجية الكويتي على موقف الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندته في الحصول على كافة حقوقه وإقامة دولته المستقلة.
وأجرى الجانبان محادثات حول التطورات الخطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان المستمر على قطاع غزة، واستعرضا علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط الكويت والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
وبحث الجانبان مجمل الاستحقاقات المقبلة بين البلدين، والإعراب عن التطلع المشترك نحو الانطلاق بمستويات التعاون الاستراتيجي إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية بما يعود بالمنفعة المشتركة على شعبي البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.