مداخيل الجمارك تصل 7.7 مليارات درهم في يناير رغم تراجع استيراد المحروقات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 7,76 مليارات درهم في متم يناير 2024، مقابل 6,38 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة نسبتها 21,6 في المائة مقارنة بمستواها خلال نهاية يناير 2023.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 6 ملايين درهم نهاية يناير 2024، مقابل مليوني درهم قبل سنة.
وبلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 7,77 مليارات درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل 6,39 مليارات درهم قبل سنة، بينما بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية ما يعادل 1,72 مليار درهم، مقابل 1,12 مليار درهم عند نهاية يناير 2023، أي بارتفاع نسبته 52,7 في المائة.
وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 4,38 مليارات درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل 4,11 مليارات درهم عند نهاية يناير 2023، مسجلة نموا نسبته 6,6 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد سجلت تراجعا بنسبة 10,8 في المائة بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 12,2 في المائة.
ومن جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية 1,66 مليار درهم مقابل 1,15 مليار درهم، بارتفاع نسبته 44,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية يناير 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 4 ملايين درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل مليون درهم المسجلة قبل سنة.
وعلاوة على ذلك، استقر إجمالي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية عند 1,66 مليار درهم، مقابل 1,15 مليار درهم بارتفاع نسبته 44,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية يناير 2023.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب جمارك ضرائبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب جمارك ضرائب نهایة ینایر 2023 نهایة ینایر 2024 ملیارات درهم المطبقة على ملیار درهم فی المائة قبل سنة
إقرأ أيضاً:
5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.
دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.
من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.
ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.
ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.
كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة