محافظ الغربية يتابع إستمرار الأعمال بكورنيش المحلة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن التطوير الجاري بكورنيش المحلة حقق طفرة كبيرة بالمنطقة ولا سيما تحقيق الاستغلال الأمثل لخلق متنزه جديد أمام أهالي المحلة.
وأضاف أن المحافظة حريصة كل الحرص على اتمام كافة الأعمال وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضاري المتكامل الذي يليق بأهالي المحافظة.
جاء ذلك خلال متابعته لاستمرار العمل في كورنيش المحلة الكبرى حيث يتم اعمال التدبيش جانبي الكوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.
الجدير بالذكر أن كورنيش مدينة المحلة الكبرى يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي المدينة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمنظومة التصالح الجديدة
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بملف التصالح وفقًا للمنظومة الجديدة وتعديلات طلب التصالح الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 23 نوفمبر 2024.
تهدف التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح إلى التيسير على المواطنين وتسريع دورة الملفات وتقليل المدة الزمنية اللازمة للبت في الطلبات، مع التأكيد على احتفاظ المواطنين بحقهم في المبالغ التي سبق وأن قام بسدادها ضمن الاجراءات السابقة قبل إجراء التعديلات.
استمع المحافظ خلال جولته إلى المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء زيارته للمركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، حيث قام المختصون بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة، حيث تم توضيح أن شهادة البيانات أصبحت جزءًا مدمجًا في ملف التصالح، مع ضرورة تقديم الطلب مستوفيًا، سواء عن طريق المواطن أو مكتب هندسي أو استشاري، وتم التأكيد على ضرورة استكمال شهادات البيانات المقدمة قبل هذا التاريخ وتسليمها للمواطن لاستخدامها في ملء طلب التصالح الجديد وإرفاقها بالطلب.
وطبقًا للمنظومة الجديدة، تصل دورة التصالح في المنظومة الجديدة إلى 45 يومًا للطلبات التي لا تتضمن جهة ولاية، و3 أشهر للطلبات التي تتطلب موافقات من جهات ولاية، فيما أوضحت المهندسة مها أبو بكر، رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، أن المستندات المطلوبة وفقًا للمنظومة الجديدة وقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع سواء لأول مرة أو للمرفوضين بموجب قانون رقم 17 وذلك وفقًا للنموذج الموضح بالمراكز التكنولوجية يحدد البنود المطلوبة، حيث تعتبر البنود (3، 4، 5، 6، 8، 12، 13، 14) بنودًا إجبارية يجب تضمينها في ملف التصالح، بينما البنود (1، 2، 7، 9، 10، 11) اختيارية لمن ينطبق على حالته هذه البنود كل فيما يخصه.
وجه المحافظ بأهمية مواصلة الجهود الإعلامية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي يتم تنفيذها، مع حث المواطنين على الاستفادة من القانون الجديد للتصالح والحفاظ على ممتلكاتهم العقارية وزيادة قيمتها.
كما شدد محافظ بني سويف على ضرورة مواصلة الجهود لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين على مستوى جميع المراكز التكنولوجية المختصة باستلام طلبات التصالح، موجهًا رؤساء المدن بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة سير المنظومة كما يجب.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات