مجلس الشورى يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بدورته الـ 33
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت دورتها الثالثة والثلاثين اليوم في العاصمة العراقية بغداد.
ومثل المجلس في اجتماع اللجنة، الذي ناقش عددا من الموضوعات المالية والإدارية ومشروع جدول أعمال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى.
وفي بيانها الختامي، دعت اللجنة البرلمانات والمجالس العربية إلى توحيد الموقف العربي في المؤتمر القادم للاتحاد البرلماني الدولي، المزمع عقده في جنيف مارس القادم، للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها ظلما.
كما طالب البيان مجلس الأمن الدولي، بأن يكون أكثر عدلا وحزما في تعامله مع الوضع الإنساني الكارثي في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام سلطات الاحتلال الصهيوني بوقف سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية وقصف المنشآت المدنية من مدراس ومشاف، وانتهاك حرمة المقدسات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وجدد الاجتماع التأكيد على أن قضية الشعب الفلسطيني ستبقى قضية العرب الأولى، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، ورفض كل محاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.
كما شدد البيان على أن ما يجري في فلسطين المحتلة وتحديدا في قطاع غزة المحاصر منذ زمن طويل لا يمكن وصفه إلا بجرائم حرب ضد الإنسانية، وأنه يعد انتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وفي سياق آخر، هنأت اللجنة التنفيذية في البيان، دولة قطر على فوزها بكأس آسيا قطر 2023 وحسن التنظيم والإعداد، وباركت للمملكة الأردنية الهاشمية حصول منتخبها الوطني على المركز الثاني والأداء المميز في البطولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: للاتحاد البرلمانی
إقرأ أيضاً:
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن الدولي لسرعة وقف العدوان الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن الدولي الى التحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل ووقف جرائمها على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الوقف الفوري لعدوانها على الضفة الغربية، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدن والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها رياض منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بشن عدوان عسكري واسع النطاق في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بعد حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة على مدار 470 يوما.
ونوه منصور، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي من غاراتها الجوية، إلى جانب تزايد هجمات المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه الخصوص في شمال الضفة.
وفي هذا السياق، أشار منصور إلى أنه، ومنذ بداية العام، استشهد 70 فلسطينيا، من بينهم 10 أطفال، في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تهجير مئات العائلات الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين، منوها إلى تأثر ما يقدر بنحو 15 ألف مواطن بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة، والدمار الواسع النطاق الذي أحدثته قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما أشار منصور إلى تهديدات السياسيين الإسرائيليين وقادة المستوطنين المتطرفين بتكرار الحرب المدمرة والابادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة في الضفة الغربية، متفاخرين بمخططاتهم الاستعمارية غير القانونية لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، منوها بالإجراءات العقابية والتمييزية ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك تركيب بوابات حديدية (حواجز) على مداخل العديد من القرى والبلدات، ما يعزلها عن بعضها البعض، إلى جانب إجبار مئات المدنيين الفلسطينيين على إخلاء منازلهم، وهدم المنازل والاستيلاء على المزيد من الممتلكات والأراضي الفلسطينية، مع استمرار الإعلان عن خطط التوسع الاستعماري.
وأشار منصور أيضا إلى أن اغلاق إسرائيل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة، في 30 يناير الماضي، يشكل مظهرا آخر من مظاهر هذا العدوان المتزايد ومخططاتها المستمرة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية.
ونوه بأن حصيلة الضحايا في غزة بلغت 61709 شهداء وأكثر من 111588 جريحا، العديد منهم يعاني من إصابات تهدد حياتهم، وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تجاوز عدد الضحايا 905 شهداء وأكثر من 7400 جريح، مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى إلى التحرك الفوري لدعم القانون الدولي ووقف ارتكاب هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.