الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها المحدد
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها المقرر.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في ساعة متأخرة مساء الاثنين على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن الرئيس قيس سعيد استقبل بقصر قرطاج الرئاسي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الذي قدم له تقرير نشاط الهيئة خلال سنة 2022.
وأضاف البيان أن الرئيس قيس سعيد أشار إلى أنه تم احترام كافة المواعيد الانتخابية من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وانتخابات المجالس المحلية التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم.
وذكر البيان أن الرئيس قيس سعيد أكد بهذه المناسبة أن "كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية".
وكان الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، قد توقع في الرابع من فبراير الجاري، أن تجرى الانتخابات الرئاسية القادمة في سبتمبر أو أكتوبر 2024.
هذا، وأشار سعيد إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم يعدون العدة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم لأن لا هم لهم سوى رئاسة الدولة.
واعتبر في هذا الصدد أن هؤلاء الذين يعدون العدة للموعد الانتخابي القادم "يتناسون ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب، ويواصلون في غيّهم وفي أحلام اليقظة والنوم، وفي الاجتماعات المعلنة والسرية متناسين أن المسؤولية مهما كانت درجتها داخل الدولة أو خارج مؤسساتها هي ابتلاء ووزر ثقيل، وليست كرسيا أو جاها زائفا كما يحلمون"، وفق ما جاء في نص البيان.
وشدد الرئيس التونسي على ضرورة ترتيب النتائج القانونية عن كل إخلال بالقانون سواء في مرحلة تقديم الترشحات أو أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع.
كما تناول اللقاء ضرورة تعاضد كل الجهات المعنية داخل الدولة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يتقدم مترشح للانتخابات وهو موضوع حكم غيابي من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ولم يدرج هذا الحكم في بطاقة السوابق العدلية.
وتم التعرض خلال هذا اللقاء أيضا إلى تمويل الحملات المشبوهة، حيث أوضح سعيد أن المال الفاسد ومن يمتلكه يريد أن يتسلل إلى مكاتب الاقتراع، والانتخابات لا يمكن أن تكون نزيهة إلا بالتصدي للفاسدين الذين مازالوا يعتقدون أنهم قادرون بكل الوسائل على توجيه الناخبين.
وبين أن هؤلاء يحاولون بكل الطرق تزوير العقول عن طريق الأبواق المسعورة المأجورة بدورها لتوجيه الرأي العام، مؤكدا أن الأخطر من تزوير النتائج هو تزوير العقول ببث الإشاعات والأكاذيب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المجالس المحلية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجلس نواب الشعب الانتخابات الرئاسیة قیس سعید
إقرأ أيضاً:
عائلة المعارض التونسي الجلاصي تطالب بتوفير الرعاية الصحية داخل محبسه (شاهد)
نددت عائلة القيادي السابق بحركة النهضة التونسية عبد الحميد الجلاصي بالمعاملة التي يتلقاها داخل السجن، مشددة على ضرورة توفير الرعاية الصحية التي تتطلبها حالته.
وأكدت زوجته، منية إبراهيم، وابنته، مريم الجلاصي، في تصريحات منفصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يتناول الطعام منذ ثلاثة أيام، مكتفيًا بالخبز والزيت، بعدما تم حرمانه، إلى جانب عدد من السجناء، من وجبات ساخنة، إذ يتم تسليمه الطعام مجمدًا، ما يشكل خطرًا على صحته.
وأشارت العائلة إلى أن الجلاصي لجأ إلى تسخين طعامه باستخدام الماء الساخن، إلا أن سلطات السجن قامت بقطع الماء عنه، ما زاد من معاناته.
كما أوضحت زوجته أن الطعام الذي يطلب تسخينه يظل لساعات في الردهة حتى يفسد، مما اضطره للإفطار على الخبز والزيت خلال شهر رمضان.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى ضمان المتابعة الطبية اللازمة للجلاصي، وتوفير ظروف احتجاز تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الإفراج عنه فورًا ودون قيود.
كما حثت المنظمة الحكومة التونسية على وقف استهداف المعارضين السياسيين، وضمان احترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكرامة الإنسانية داخل السجون.
وفي الخامس من آذار/ مارس الجاري٬ قررت محكمة تونسية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"٬ ومنهم الجلاصي، إلى 11 نيسان/ أبريل المقبل، ورفض الإفراج عنهم.
وكان الجلاصي، البالغ من العمر 65 عامًا، قياديًا سابقًا في حركة النهضة قبل استقالته عام 2020. وقد اعتقل في شباط/ فبراير 2023 بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم عصام الشابي، وغازي الشواشي.
من جهتها، نفت هيئة السجون التونسية المزاعم حول سوء الأوضاع الصحية للسجناء، مؤكدة أن حالتهم طبيعية، وذلك عقب انتقادات وجهتها حركة النهضة بشأن ما وصفته بـ"الإهمال الصحي المتعمد" داخل السجون.
وتشهد تونس منذ شباط/ فبراير 2023 حملة اعتقالات واسعة استهدفت إعلاميين، وناشطين، وقضاة، ورجال أعمال، وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات بارزة في الحزب.
وبينما يؤكد الرئيس قيس سعيّد استقلالية القضاء، تتهمه المعارضة باستخدامه كأداة لملاحقة خصومه السياسيين، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها منذ 25 تموز/يوليو 2021، والتي شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإقرار دستور جديد، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات مبكرة.