لجنة لتعظيم دور "هيئة التنمية السياحية " لتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بلجنة تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، لتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحي، والمشكَّلة بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، وينظمها قرار للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور السيد/إيهاب سالم، ممثلًا عن وزارة السياحة والآثار - مقرر اللجنة، وممثلين عن وزارة الدفاع، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والداخلية، والتنمية المحلية، والجهات ذات الصلة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى منير، بالحضور، مبينًا اختصاصات عمل اللجنة بشأن وضع خطة عاجلة لزيادة معدلات أداء الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك من خلال تدشين منصة إلكترونية خاصة بالاستثمار السياحي مدون عليها الخريطة السياحية المصرية بالفرص الاستثمارية المتكاملة شاملة التسعير والموافقات الإجرائية، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية طبقًا لمتطلبات السوق السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، والبدء بالمناطق السياحية الجديدة الواعدة، وسرعة إنهاء المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، مع إعداد منظومة مميكنة لمتابعة المشروعات منذ بدء التنفيذ وانتهاء بالتشغيل، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين في مشروعات التنمية المتكاملة"، وكذا منظومة الإسكان السياحي "القرى السياحية"، واستحداث منتجات سياحية جديدة ودعم متوسطي وصغار المستثمرين من خلال تسهيلات ائتمانية ميسرة بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي.
وأشار الدكتور مصطفى منير، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض ملامح عددٍ من التجارب السياحية لبعض الدول المنافسة، بهدف الاستفادة من تلك التجارب، وتعظيم القدرة التنافسية للتجربة السياحية المصرية، وتنمية الموارد السياحية.
كما تم خلال الاجتماع، عرض المعوقات والتحديات السياحية، والآثار المترتبة عليها، بهدف العمل على تذليل جميع العقبات والتحديات، وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المستشار الفني لوزارة الإسكان، إلى أنه تمت مناقشة مجموعة من المقترحات العامة المبدئية، والتي تضمنت صياغة استراتيجية تنمية سياحية متكاملة تعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة عالميًا تشارك في إعدادها أجهزة الدولة المعنية، والخبراء المتخصصين والمستثمرين، حيث تستهدف الاستراتيجية تحسين مؤشرات تنافسية مصر السياحية عالميا، لتصبح ضمن أفضل الواجهات السياحية على مستوى العالم، والتحول من فكرة تنمية وإدارة تخصيص إدارة الأراضي الشاطئية ومتابعة تنفيذها إلى فكر التنمية السياحية المتكاملة، والتوجه نحو تنمية المناطق السياحية الجديدة الواعدة بنمط المناطق الاستثمارية التي تكون لها ضوابطها ومحفزاتها، وإنشاء صندوق استثمار سياحي، بجانب مناقشة العديد من المقترحات الأخرى.
كما استعرض ممثلو الهيئة العامة للتنمية السياحية، نبذة عن نشأة الهيئة وتطورها، وحجم نشاطها، والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات السياحية الجاري تنفيذها.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بوضع التوجيهات الخاصة لتنفيذ كل بند من البنود التي وردت في توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة، وعقد لقاءات مع المستثمرين السياحيين وخبراء التنمية السياحة، لمناقشة مقترحاتهم، واختيار أفضل المناطق السياحية الواعدة، لتطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة، والاهتمام بالسياحة الداخلية، ولا سيما بالمعالم الأثرية الإسلامية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرا التضامن والعمل يعيدان تشكيل لجنة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتي صدر قرار من الوزيرين بإعادة تشكيلها، حيث عقد الاجتماع بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأعضاء اللجنة ممثلي مختلف الوزارات والهيئات، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع استعراض اختصاصات اللجنة، والمتمثلة في دراسة تعريف العمالة غير المنتظمة الواردة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، ومتابعة حصر إعداد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة، فضلا عن تنسيقها مع المنظمات النقابية العمالية المعنية لتنظيم العمالة غير المنتظمة واقتراح وسائل وآليات مد الحماية الاجتماعية لفئاتها المتنوعة.
كما تختص اللجنة بإعداد خطة لتعظيم استفادة العمالة غير المنتظمة من المبالغ المحصلة بهدف النهوض بكفاءة العمالة، ودراسة آلية استكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة "الأجر والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي"، فضلا عن دراسة تضمين مستندات مشروعات المقاولات وثيقة تأمين على أعداد من العمالة غير المنتظمة غير محددة بالأسماء بما يوفر التأمين ضد حوادث العمل للعمالة غير المنتظمة.
واستعرض اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التطور التاريخي للجان السابقة ونتائج أعمالها، وكذلك الجهود التي قامت بها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضم العمالة غير المنتظمة للتغطية التأمينية، بالإضافة إلى مخطط كامل بتنفيذ اختصاصات اللجنة.
وتطرق الاجتماع إلى عرض المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لمخطط دراسة سمات واحتياجات العمالة غير المنتظمة.
واختتم الاجتماع بالاتفاق بين كافة الأطراف علي الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ كافة الاختصاصات.