طفرة في التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين «القاهرة وأنقرة»
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تاريخ طويل من التعاون الثنائى يجمع بين مصر وتركيا، يتجلى فى المجال الاقتصادى، حيث تجمعهما اتفاقية تجارة حرة تعود إلى قرابة العقدين، ومع عودة العلاقات السياسية المصرية - التركية، يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات من الجانبين، بما يُعزّز التبادل التجارى، ومع احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية، التى أثّرت سلباً على الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر وتركيا، فالفرصة الآن مواتية أمام البلدين لتجاوز التحديات الراهنة والتعاون على مستوى أوسع، لتعزيز الاستقرار الاقتصادى لمستويات أوسع وأكبر، وفى الفترات الماضية قد التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، واستعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى بشأن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5٫875 مليار دولار، حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعاً كبيراً وسجلت 2٫934 مليار دولار، مقارنة بنحو 2٫288 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023، ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، لافتاً إلى أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركية خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة.
وسجّلت الواردات السلعية من تركيا انخفاضاً ملموساً خلال عام 2023، حيث بلغت 2٫941 مليار دولار، مقارنة بنحو 3٫573 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية أسهمت فى تراجع عجز الميزان التجارى بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023.
وتخطت الاستثمارات التركية فى مصر 2.5 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضى، ويتركز أغلبها فى المجال الصناعى، خاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة فى مجال السياحة والمطورين الصناعيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر تركيا أردوغان ملیار دولار خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحقق فائضًا في الحساب الجاري للعام الثاني مع تحسن الميزان التجاري والسياحي
عجز الميزان السياحي يتراجع إلى 390 مليون ريال
6.7 مليار ريال فائض الحساب الجاري للسلع والخدمات خلال 2023
تشهد مؤشرات الوضع المالي تحسنا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتراجع الدين العام
يظل لتقدم التنويع الاقتصادي دور كبير في الوصول للاستدامة من خلال دعم الصادرات غير النفطية وتوطين الخدمات وخفض الواردات
واصلت سلطنة عمان تحقيق فائض في الحساب الجاري للسلع والخدمات للعام الثاني على التوالي خلال عام 2023، وبلغ الفائض 6.7 مليار ريال عماني وهو ما يعد استمرارا للتحسن الذي تشهده المؤشرات المالية في سلطنة عمان. ويعكس فائض الحساب الجاري بشكل أساسي ارتفاع حجم الصادرات إضافة إلى تراجع عجز الميزان السياحي. ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حقق فائض الميزان التجاري خلال العام الماضي 7.8 مليار ريال عماني حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات النفطية وغير النفطية 21.2 مليار ريال عماني وأنشطة إعادة التصدير نحو 1.5 مليار ريال عماني، مع حجم واردات بقيمة تقترب من نحو 15 مليار ريال عماني.
وكان إجمالي الصادرات وحركة التبادل التجاري لسلطنة عمان قد سجلا مستويات قياسية خلال عام 2022 في ظل صعود أسعار النفط وزيادة حجم الصادرات النفطية وغير النفطية. وعلى الرغم من أن التراجع النسبي في أسعار النفط خلال العام الماضي أدى لانخفاض حجم الصادرات مقارنة مع مستوياتها في عام 2022، لكن ارتفاع حجم الصادرات مقارنة مع الواردات عزز الفائض التجاري خلال العام الماضي.
وفي جانب ميزان الخدمات، مثل السياحة والخدمات المالية والتقنية، يسجل ميزان قطاع السياحة عجزا بسبب زيادة معدلات تدفق السياحة من سلطنة عمان للخارج مقارنة مع أعداد السياحة الوافدة، وقد شهد هذا العجز تراجعا في عام 2020 نظرا لتفشي الجائحة وما صاحبها من قيود واسعة على حركة السفر والسياحة، ومع التعافي التدريجي لقطاع السياحة خلال فترة ما بعد الجائحة، يشهد قطاع السياحة في سلطنة عمان نموا معتدلا مما ساهم في خفض عجز الميزان السياحي والذي يمثل أحد مصادر الضغط على ميزان المدفوعات، وبينما يعد قطاع السياحة من ضمن الركائز الأساسية المستهدفة لدعم توجهات التنويع في سلطنة عمان فإن استمرار نمو القطاع وتحقيق توازن بين أعداد السياحة المغادرة والوافدة يمكن أن يسهم بشكل أكبر في الحد من عجز الميزان السياحي، وترصد بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تأثير نشاط السياحة خلال 2023 على عجز الميزان السياحي، حيث ارتفع عدد الزوار الوافدين إلى سلطنة عمان من 3.0 مليون زائر في عام 2022 ليصل إلى 4.0 مليون زائر في عام 2023، وبلغ عدد زوار السفن السياحية في عام 2023 نحو 323.2 ألف زائر، مما أدى إلى ارتفاع إنفاق السياحة الوافدة من 548.4 مليون ريال عماني في عام 2022 إلى 631.5 مليون ريال عماني في عام 2023، لكن في المقابل بلغ عدد الزوار المغادرين من سلطنة عمان في عام 2023 نحو 8.1 مليون، بزيادة بنحو 2.9 مليون مقارنة بالعام السابق. مما أدى إلى ارتفاع إنفاقهم من 966.4 مليون ريال عماني في عام 2022 ليصل إلى مليار ريال عماني في عام 2023. وارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.4 بالمائة في عام 2022 إلى نحو 2.6 بالمائة في عام 2023، وزادت القيمة المضافة المباشرة للقطاع بنحو 7.8 بالمائة خلال عام 2023 لتسجل نحو 1.1 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو مليار ريال عماني في عام 2022، ونتيجة هذه التطورات سجل الميزان السياحي عجزًا بنحو 390.8 مليون ريال عماني في عام 2023، وكان هذا العجز منخفضا بنحو 27.2 مليوُن ريال عماني عن العجز المسجل في العام السابق والبالغ 418 مليون ريال عماني.
ومع ارتفاع الفائض التجاري والصادرات والتراجع النسبي في عجز ميزان السياحة، تحقق فائض الحساب الجاري الذي يمثل دعما لميزان المدفوعات في سلطنة عمان والذي سجل فائضا ماليا بلغ 2.45 مليار ريال عماني نتيجة ارتفاع فائض الحساب المالي بحوالي 1.23 مليار ريال عماني والحساب الجاري والرأسمالي بحوالي مليار ريال عماني في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وارتفع فائض الحساب المالي بحوالي 28.2 مليون ريال عماني في عام 2023 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.23 مليار ريال عماني.
وسجل الحساب الجاري والرأسمالي لسلطنة عمان فائضا ماليا بلغ نحو مليار ريال عماني في عام 2023، ويرجع ذلك إلى الفائض المحقق في الحساب الجاري للسلع والخدمات.
ويأتي تسجيل الفوائض المالية والتجارية خلال عامي 2022 و2023 ضمن التطورات الإيجابية في الوضع المالي في سلطنة عمان، بعد الضغوط التي شهدها الوضع المالي بسبب ارتفاع تراكم العجز السنوي للميزانية وزيادة الدين العام وتفاقم هذه المخاطر مع تبعات تفشي الجائحة في 2020 وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة السياحة والتجارة الخارجية.
وخلال السنوات الماضية، شهدت مؤشرات الوضع المالي تحسنا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام والتراجع الحاد في حجم الدين، ويظل للتقدم في تنفيذ التوجهات نحو التنويع الاقتصادي دور كبير في الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية خاصة دعم الصادرات من المنتجات الوطنية وزيادة وجودها في الأسواق العالمية وخفض حجم الواردات، من خلال النتائج التي يحققها البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والذي يستهدف تمكين سلطنة عُمان من أن تصبح وجهة تنافسية للاستثمار وبيئة أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية التي تسعى لرفع حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عماني بحلول 2040.
كما يعزز نمو قطاع السياحة جاذبية السياحة الداخلية ويسهم في زيادة أعداد الزائرين وحجم الإنفاق المحلي على الأنشطة والخدمات السياحية مثل الفنادق والمطاعم، وأيضا يحتل توسع الأنشطة المالية والتقنية أهمية في خفض عجز ميزان الخدمات وتعزيز إنتاج وتوطين الخدمات محليا.
ويعد الحساب الجاري مكونا مهما في ميزان المدفوعات الذي يقيس إجمالي حجم التدفقات والمعاملات بين كل دولة وغيرها من دول العالم، وكلما كانت التدفقات إلى الداخل أعلى من التدفقات إلى الخارج، يميل الميزان إيجابا لصالح الدول بينما يسبب تزايد حجم التدفقات الخارجية ضغطا سلبيا على ميزان المدفوعات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26