طفرة في التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين «القاهرة وأنقرة»

تاريخ طويل من التعاون الثنائى يجمع بين مصر وتركيا، يتجلى فى المجال الاقتصادى، حيث تجمعهما اتفاقية تجارة حرة تعود إلى قرابة العقدين، ومع عودة العلاقات السياسية المصرية - التركية، يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات من الجانبين، بما يُعزّز التبادل التجارى، ومع احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية، التى أثّرت سلباً على الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر وتركيا، فالفرصة الآن مواتية أمام البلدين لتجاوز التحديات الراهنة والتعاون على مستوى أوسع، لتعزيز الاستقرار الاقتصادى لمستويات أوسع وأكبر، وفى الفترات الماضية قد التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، واستعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى بشأن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5٫875 مليار دولار، حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعاً كبيراً وسجلت 2٫934 مليار دولار، مقارنة بنحو 2٫288 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023، ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، لافتاً إلى أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركية خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة.

وسجّلت الواردات السلعية من تركيا انخفاضاً ملموساً خلال عام 2023، حيث بلغت 2٫941 مليار دولار، مقارنة بنحو 3٫573 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية أسهمت فى تراجع عجز الميزان التجارى بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023.

وتخطت الاستثمارات التركية فى مصر 2.5 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضى، ويتركز أغلبها فى المجال الصناعى، خاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة فى مجال السياحة والمطورين الصناعيين.

  

المصدر: الوطن