تقرير أممي: قرابة 18 مليوناً في اليمن سيكونون بحاجة ماسة للمساعدة الصحية المنقذة للحياة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد تقرير أممي حديث أن قرابة 18 مليون شخص في اليمن سيكونون بحاجة ماسة للمساعدة الصحية المنقذة للحياة، ثلاثة أرباعهم من الأطفال والنساء، في ظل التدهور الحاصل في القطاع الصحي في البلاد بعد تسع سنوات من الحرب، وفق تقرير النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية في اليمن، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA).
وأفاد المكتب، أن 17.8 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد سيكونون بحاجة إلى نوع من المساعدات الصحية خلال العام الجاري 2024م، وأن المحتاجين للخدمات الصحية المنقذة للحياة هم الفئات الأكثر ضعفاً والتي تشمل: "النازحين والأطفال والنساء وكبار السن والأفراد ذوي الإعاقة وحالات الصحة العقلية والمجتمعات المهمشة والمتضررين من الإصابات المرتبطة بالنزاع"، والذين "أجبرتهم زيادة أسعار الوقود والنقل والغذاء والأدوية والرعاية الصحية جراء التدهور الاقتصادي، على التنازل عن احتياجاتهم الصحية مما أدى إلى نتائج سيئة".
وأوضح مكتب الـ"أوتشا" أن 50% من الأشخاص المحتاجين للدعم الصحي في العام الجاري هم من الأطفال، و24% من النساء اللاتي يحتجن إلى الوصول إلى مختلف خدمات الرعاية الصحية الطبية والإنجابية، بما في ذلك 4% من الحوامل اللاتي يحتجن إلى رعاية التوليد الطارئة، وأن الاستجابة الصحية غير الكافية خلال العام الجاري، ستؤدي إلى إغلاق ما بين 500 إلى 700 منشأة للرعاية الصحية بسبب نقص الإمدادات الأساسية والأدوية والدعم التشغيلي.
وأشار إلى أن إغلاق ذلك سيؤدي إلى عدم تمكن حوالي 500 ألف امرأة محتاجة من الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الحيوية، وحرمان ما يقرب من 600 ألف طفل من خدمات التطعيم الأساسية، مما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها، بالإضافة إلى حرمان ما يصل إلى 700 ألف شخص في مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية الأساسية، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين الفئات الضعيفة.
ووفق خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، فإن مجموعة الصحة (Cluster Health)، والمكونة من 46 شريكاً، تتطلب تمويلاً قدره 249.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية لتسعة ملايين شخص؛ بمن فيهم مليونا امرأة و4.5 مليون طفل، ومليونا نازح داخلي و7 ملايين من المجتمع المضيف، و700 ألف امرأة حامل و1.5 مليون مريض بأمراض غير معدية، من خلال الحد الأدنى من حزمة الخدمات المنقذة للحياة والحفاظ على الحياة، وخدمات الرعاية الصحية والإحالات الصحية الأولية والثانوية والحرجة.
وحذرت الأمم المتحدة من أن مزيج الأزمات الاقتصادية والكوارث الناجمة عن تغير المناخ في اليمن خلال العام الجاري 2024 سيؤدي إلى زيادة تفاقم العوامل التي تساهم في الضعف الصحي، وبدون توفير خدمات الرعاية الصحية "سوف يستمر انتشار الأمراض المعدية مثل حمى الضنك والملاريا والكوليرا ويتفاقم بسبب انتشار ناقلات الأمراض ومسببات الأمراض المنقولة بالمياه المرتبطة بتغير المناخ، ما يشكل تهديدات لحياة الفئات الضعيفة، ويؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة معدلات المرض والوفاة".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المنقذة للحیاة العام الجاری فی الیمن
إقرأ أيضاً:
المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا، ورافقها خلال الزيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
أشارت المشاط إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.