شاهد.. تسوية محطة كهرباء فرنسية بالأرض في ثوان معدودة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بدأت فرنسا خطتها لتحويل محطة كهرباء تعمل بالفحم إلى الهيدروجين عبر تفجير أطول برج في محطة كهرباء إميل هوشيت بإقليم سان أفولد (موسيل) بالديناميت، الأحد 11 فبراير/شباط 2024.
وحسب ما ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، "في ثوانٍ معدودة، انهارت 10 آلاف طن من خرسانة برج التبريد رقم 5، الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 120 مترا، أمام أعين مئات المتفرجين".
وقالت جان ميشيل مازاليرا رئيس شركة "غازيل إنرجي" التي تدير المحطة، "تم الدفع بحوالي 200 شخص، بما في ذلك ضباط إنفاذ القانون، إضافة إلى الألعاب النارية، لتنفيذ هذه "الضربة البرقية".
وكان من المقرر إغلاق المحطة بشكل دائم مطلع عام 2022، لكن تم إعادة تشغيلها في نهاية العام نفسه لتأمين إمدادات البلاد في سياق التوتر في مجال الطاقة.
وتعدّ "إميل أوشيه" واحدة من محطتين فقط لا تزالان تعملان بالفحم في فرنسا، مع محطة "كوردوما" في إقليم لوار-أتلانتيك، قبل أن يعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، في سبتمبر/أيلول 2023، تحويل المحطتين إلى الكتلة الحيوية، بدلا من الفحم.
وبينما تستعد المحطتان للتحول إلى الطاقة الحيوية، فإن محطة سان أفولد تخطط لكي تصبح "منصة بيئية"، وهذا من شأنه أن يتيح إنتاج الهيدروجين منخفض التكلفة بحلول عام 2027، عن طريق التحليل الكهربائي للماء، ويخطط المشروع للوصول لقدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاوات وإنتاج 56 ألف طن من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2030.
وفي مطلع فبراير/شباط 2024، أُغلقت محطة الكهرباء الفرنسية الأخرى التي تعمل بالفحم في كورديماي (غربي فرنسا)، من قبل الاتحاد العام للعمل، الذي أعرب عن شكوكه إزاء مستقبل مشروع تحويل الكتلة الحيوية.
فرنسا.. "خطة ميسمير" لتوليد الكهرباء نووياوفي عام 1974، أطلقت فرنسا برنامج "خطة ميسمير" لبناء 13 مفاعلا نوويا لتقليل اعتمادها على النفط في مواجهة ارتفاع أسعار الذهب الأسود بمقدار 4 أضعاف، وهو ما أتاح لفرنسا وسائل مهمة للغاية لإنتاج الكهرباء.
وقد أسهمت الخطة آنذاك بضمان انبعاث 6 إلى 10 غرامات من الكربون فقط لكل كيلووات ساعة منتجة، مقارنة بألف غرام للفحم في محطات الطاقة المحروقة ونحو 500 غرام لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي.
واستغنت فرنسا من فترة طويلة عن أغلب محطاتها التي تعتمد في إنتاج الكهرباء على الوقود الإحفوري (الفحم)، وعوضتها بمحطات الطاقة النووية، حيث لم يعد الفحم يمثل سوى 0.8 تيراوات/ساعة من إنتاج الكهرباء في فرنسا عبر محطتين.
وخلال العقود الماضية، غطت فرنسا احتياجاتها من الكهرباء بنسبة تصل من 75 إلى 80% من الطاقة النووية، ونحو 10% من الهيدروليك، ومكنت هذه الكتيبة النووية شركة الكهرباء الوطنية من تحقيق فائض في الإنتاج وتصدير جزء كبير من إنتاجها بفضل الربط الأوروبي.
ومنذ عام 1981 كانت فرنسا مصدرا صافيا لتصدير الكهرباء إلى جيرانها، خاصة بفضل محطات الطاقة النووية التي تغطي أكثر من 60% من إنتاج الكهرباء في البلاد، لكن بحلول عام 2022، باتت فرنسا مستوردا صافيا للكهرباء للمرة الأولى منذ 42 عاما.
وخسرت فرنسا موقعها كأول مصدر للكهرباء في أوروبا في النصف الأول من عام 2022، لتحل محلها السويد في الصدارة، بسبب الانخفاض القوي في الإنتاج الفرنسي، لأن حوالي نصف منشآتها النووية لم تعد متوفرة بسبب الصيانة المجدولة وأيضا المطولة في بعض الأحيان أو بسبب مشاكل التآكل.
لكن مع حلول النصف الثاني من عام 2022 وخلال عام 2023، استعادت فرنسا مرة أخرى مكانتها كمصدر للكهرباء نتيجة لتحسن الإنتاج وانخفاض الاستهلاك حيث صدرت 50.1 تيراواتا/ساعة، لكنها بعيدة كل البعد عن الرقم القياسي الذي بلغته عند تصدير 77 تيراواتا/ساعة في عام 2002.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إنتاج الکهرباء عام 2022
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية تبحثان مشروعات تخزين الكهرباء وتنفيذ مشروع ربط التيار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة فى مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وتناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات السعودية فى مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة فى النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي على طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة فى إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
وشمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وفى هذا الإطار، قام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها فى استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحًا أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة فى إطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
ويأتى ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على التحول إلى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.