دورات إلزامية وتخفيف ساعات العمل.. 7 مقترحات لمجلس الشورى لتقليل معدلات الطلاق
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
استعرض مجلس الشورى القطري في جلسته الأسبوعية العادية، اليوم برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة “زيادة معدلات الطلاق في المجتمع”، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الشورى في دور انعقاده الماضي، لدراسة طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس لدراسة تلك القضية.
وقرر مجلس الشورى تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه، تضمن عدداً من المحاور والمرئيات التي من شأنها المساهمة في معالجة مشكلة الطلاق، منها:
1- تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للحد من الظاهرة
2- عقد دورات تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج
3- إعطاء الوقت الكافي للقيام بعملية الصلح بين الزوجين قبل العرض على القضاء
4- إعادة اختصاص الصلح لمركز “وفاق”
5- ضرورة تخفيف ساعات عمل الموظفة القطرية المتزوجة، وفق شروط وضوابط، على نحو يدعم التوازن بين العمل والأسرة
6- رفع مستوى الوعي بأهمية الأسرة من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، والمحاضرات والدروس والخطب الدينية
7- توفير قاعدة بيانات دقيقة تبين نسب ومعدلات الطلاق.
ونبّه سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على زيادة حالات الطلاق، معتبراً أن تلك الظاهرة لا تلقي بظلالها على الأسرة وحسب، بل تؤثر على المجتمع ككل.
وقال: “عالجت شريعتنا السمحاء كل مشكلة يتعرض لها المسلم، ووضعت لها الحلول المناسبة، ومن ضمن تلك الحلول، الطلاق، والذي اعتبرته أبغض الحلال، في حين أننا نشهد في الآونة الأخيرة تفاقما لظاهرة الطلاق لأسباب واهية يمكن تفاديها، مما يضعنا أمام تحد، ويحملنا مسؤولية الحفاظ على تماسك كيان الأسرة”.
وتابع: “نظراً لأهمية هذا الموضوع، وانطلاقا من التزامنا تجاه المجتمع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الثاني للمجلس، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسته، والتي بذلت جهوداً في بحث مختلف جوانبه وأبعاده”.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
سعيد عبدالحافظ: المنظمات الحقوقية لا يمكنها العمل بمعزل عن مؤسسات الدولة
نظمت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حدثا جانبيا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان تحت عنوان “إجراءات العدالة في مصر”.
شارك في الفعالية سعيد عبد الحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا، خبيرة التنمية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري، الخبير في قضايا اللاجئين والهجرةـ وكذلك هاني الأسودي، مدير مركز حقي بجنيف.
وقد أدار النقاش ليزا بدوي، الخبيرة في قضايا المرأة واستشاري قضايا النوع.
وقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد سعيد عبدالحافظ، أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل للعمل على ضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم دون تمييز.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت