دورات إلزامية وتخفيف ساعات العمل.. 7 مقترحات لمجلس الشورى لتقليل معدلات الطلاق
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
استعرض مجلس الشورى القطري في جلسته الأسبوعية العادية، اليوم برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة “زيادة معدلات الطلاق في المجتمع”، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الشورى في دور انعقاده الماضي، لدراسة طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس لدراسة تلك القضية.
وقرر مجلس الشورى تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه، تضمن عدداً من المحاور والمرئيات التي من شأنها المساهمة في معالجة مشكلة الطلاق، منها:
1- تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للحد من الظاهرة
2- عقد دورات تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج
3- إعطاء الوقت الكافي للقيام بعملية الصلح بين الزوجين قبل العرض على القضاء
4- إعادة اختصاص الصلح لمركز “وفاق”
5- ضرورة تخفيف ساعات عمل الموظفة القطرية المتزوجة، وفق شروط وضوابط، على نحو يدعم التوازن بين العمل والأسرة
6- رفع مستوى الوعي بأهمية الأسرة من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، والمحاضرات والدروس والخطب الدينية
7- توفير قاعدة بيانات دقيقة تبين نسب ومعدلات الطلاق.
ونبّه سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على زيادة حالات الطلاق، معتبراً أن تلك الظاهرة لا تلقي بظلالها على الأسرة وحسب، بل تؤثر على المجتمع ككل.
وقال: “عالجت شريعتنا السمحاء كل مشكلة يتعرض لها المسلم، ووضعت لها الحلول المناسبة، ومن ضمن تلك الحلول، الطلاق، والذي اعتبرته أبغض الحلال، في حين أننا نشهد في الآونة الأخيرة تفاقما لظاهرة الطلاق لأسباب واهية يمكن تفاديها، مما يضعنا أمام تحد، ويحملنا مسؤولية الحفاظ على تماسك كيان الأسرة”.
وتابع: “نظراً لأهمية هذا الموضوع، وانطلاقا من التزامنا تجاه المجتمع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الثاني للمجلس، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسته، والتي بذلت جهوداً في بحث مختلف جوانبه وأبعاده”.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بالسب والتشهير.. اعرف التفاصيل
"3 أشهر في عش الزوجية، انتهت بخروجي من منزل زوجي مصابة بعاهة مستديمة - جزئية - بعد أن انهال علي بالضرب المبرح بسبب تحريض والدته، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، ليقوم زوجي بالتشهير بي وفضحي".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، بعد أشهر من زواجها، اتهمت زوجها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها.
وقدمت زوجة طلبها لمكتب التسوية بمحكمة الأسرة للحصول علي الطلاق للضرر، وأثبت ما لحق بها من أضرار مادية بعد إصابتها بعاهة مستديمة علي يديه، كما قدمت مستندات تفيد تشهيره بها، وسبها وقذفها علي مواقع التواصل الاجتماعي ونشره صور خاصة لها لفضحها.
وأضافت الزوجة: "سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودمر حياتي، ثم قرر معاقبتي بتشهيره بي، وعندما أعترض حاول إثبات نشوزي رغم ما لحق بي من أضرار علي يديه، ومنح منقولاتي ومصوغاتي لوالدته ورفض تسليمها لي، مما دفعني للبحث عن الطلاق والتصدي لعنفه وتهديداته ومحاولته سلبه حقوقي الشرعية، وأقمت ضده 11 دعوي حبس، بعد أن خشيت علي نفسي بسبب تهديده".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين