منحة البطالة .. وزير العمل يكشف
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب أن أكثر من مليوني مستفيد من منحة البطالة في جانفي 2024.
وخلال جلسة أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني لتقديم عرض حال حول القطاع، أوضح الوزير أن عدد المستفيدين من منحة البطالة الذين تقاضوا رواتبهم شهر جانفي 2024 بلغ 2.
وأضاف بن طالب أن هذه المنحة، وإلى غاية دورة أكتوبر 2023، تم توجيه وقبول 288.702 مستفيد. وفي أطوار التكوين، تخرج منهم 117.043 وتم توجيه 323.495 مستفيد من منحة البطالة نحو عروض العمل.
أما يخصوص المنصة الرقمية قال وزير العمل انه تم تزويدها بآلية التدقيق الآني والمقاربة مع أزيد من 600 قاعدة بيانات مركزية ومحلية لمختلف الهيئات والإدارات. وذلك لتطوير المنصة الرقمية لتسير جهاز منحة البطالة والمنصات المرتبطة بها على غرار منصة تأهيل التي تسمح بتسيير عملية تكوين المستفيدين من المنحة.
كما تم تنصيبها على مستوى أزيد من 851 مركز تكوين بالإضافة إلى منصة إنصات التي تهدف إلى تحسين خدمة التكفل بشكاوى وتظلمات المرتفقين بطريقة إلكترونية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منحة البطالة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير