شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية "2023 - 2024"
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشفت وزارة التنمية المحلية، في تقرير صادر عنها، شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية، والذي يعد أحد أذرع الوزارة التنموية ويساعد على توفير قروض ميسرة للمواطنين للتشجيع على إقامة مشروعاتهم ودعم منتجاتهم.
شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحليةاستعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى فبراير الحالي.
وقال الوزير، إنه يشترط للحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية، استيفاء الإجراءات والشروط النالية:
1- أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفق بطاقة الرقم القومي.
2- توفير بطاقة رقم قومي خاصة بطالب القرض والضامن سارية.
3- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.
4- ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد على 55 عامًا.
5- توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.
6- تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع لها طالب القرض.
نجح صندوق التنمية المحلية، في تمويل 1241 مشروعًا بإجمالي استثمارات 24.3 مليون جنيه منها 20.2 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و4.1 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات.
المشروعات الممولة جاءت في 22 محافظة وهي: (الجيزة - القليوبية - المنيا - الدقهلية - سوهاج - الوادي الجديد - المنوفية - قنا - الشرقية - الإسماعيلية - أسوان - البحر الأحمر - بني سويف - دمياط - أسيوط - الغربية - البحيرة - كفر الشيخ - بورسعيد - الفيوم - شمال سيناء - مطروح).
وتنوعت المشروعات التي تم تمويلها من قبل صندوق التنمية المحلية، بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
واحتلت محافظة المنيا المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 173 مشروعًا باستمارات 3 ملايين جنيه، تليها محافظة الدقهلية بـ 156 مشروعًا بقروض 2.9 مليون جنيه، ثم الغربية بـ 86 مشروعًا بقروض مليون جنيه، ثم البحيرة بـ 84 مشروعًا باستثمارات 2.7 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المحلية صندوق التنمية المحلية قروض قرض صندوق التنمية المحلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة صندوق التنمیة المحلیة ملیون جنیه مشروع ا على قرض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.
قانون الإدارة المحلية
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية: أننا انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات، فضلًا عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي، والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد، هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا