موظفو شركة النفط في شبوة يُمهلون الإدارة أسبوعين فقط… وإلا فالتصعيد!
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الجديد برس:
طالبت نقابة موظفي شركة النفط في محافظة شبوة، بإعادة نشاط فرع الشركة بصورة عاجلة، محملة إدارة الشركة بالمحافظة مسؤولية ما يمر به الفرع من توقف لنشاطه التجاري، واستمرار تهريب المشتقات النفطية.
وقالت النقابة في بيان لها، إن النقابية سعت لإعادة نشاط الشركة، وتعزيز أصولها ورفع المستوى المعيشي لجميع العاملين والموظفين، إلا أن إدارة الفرع لم تبد أي نية أو جدية، لإعادة النشاط.
كما طالبت بتشكيل لجنة للتحرك والتنسيق والجلوس مع الإدارة العامة، وفروع الشركة، لا سيما فرع المكلا ومأرب، لإعادة نشاط الفرع، ومناقشة أسباب توقف مخصص شبوة، من البنزين المخفض من مأرب، وحل جميع الإشكاليات، لما له من أهمية لتخفيف الأسعار التي أصبحت تهد كاهل المواطنين.
ودعت النقابة إلى سرعة الاستجابة لمطالبهم المشروعة والقانونية، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
وأشارت إلى أنه في حالة عدم الاستجابة والتحرك لمطالبهم، فإنها ستضطر للتصعيد، حتى عودة نشاط الشركة، ومحاسبة كل من تسبب في توقف النشاط، والأضرار بمصلحة الشركة والمصلحة العامة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة يكشف فساد واسع في شركة بترومسيلة
كشفت تقارير حكومية، عن قضايا فساد واسعة في شركة بترومسيلة، واستغلال مسؤولين لسلطاتهم لهدر الأموال العامة.
وذكرت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير حكومية أخرى، تناولت أداء شركة بترومسيلة، جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.
واوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لإستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن، مؤكدة عدم خضوع الشركة لاي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ 13 عاما.
وأفادت التقارير، أن الشركة قامت بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع 14 ليشمل قطاعات نفطية اخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله، مشيرة إلى قيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.
ومن بين المخالفات التي تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.
وذكرت التقارير انه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وبإجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج، مؤكدة أن التكاليف التشغيلية للشركة اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع"، وهو ما يثير تساؤلات حول "مصير الإيرادات المتبقية".
واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لايزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين، لافتا إلى أن شركه بترو مسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعات إنتاجية مقارنه بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها، أو زيادة انتاجها.
وذهبت التقارير الى ايراد تفاصيل عن قيام شركة بترومسيلة بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة إستكشاف وانتاج النفط، مشيرة الى ان نتائجها كانت فاشلة، وفق وكالة سبأ الرسمية.
واوضحت ان من ضمن ذلك آبار كانت هيئة استكشاف وانتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.