دبي: الخليج

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فريق مشروع «روبورويال» لدعم النظام البيئي من الجمهورية التركية، وفريق مشروع «تحقيق التوازن في الوقت» من مملكة إسبانيا، الفائزين بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة في دورتها السادسة، التي تم عرضها في منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والتي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وتنظم بعنوان «منظور جديد»، وتضم 13 ابتكاراً عالمياً، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024.

13 مشروعاً في منافسة عالمية

وتنافس المشروعان الفائزان مع 11 ابتكاراً آخر، تم ترشيحها وتقديمها في منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، وشملت قائمة الدول المرشحة للجائزة كلاً من: كندا، وغواتيمالا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وكينيا، والمملكة المتحدة، وفنلندا، وإسبانيا، وأستراليا، والهند، وفرنسا، ورواندا، والجمهورية التركية.

«روبورويال»

ويجمع مشروع «روبورويال» بين الروبوتات المصغرة، والذكاء الاصطناعي، في عملية هادفة لتعزيز جودة حياة ملكات النحل، بما يرتقي بجودة عملية التكاثر. وقد عمل فريق من جامعة الشرق الأوسط التقنية، في تركيا، على تطوير خلية مبتكرة لمراقبة تحركات النحل لجمع البيانات حول سلوكها، بما يوفر الفرصة لتطوير روبوتات تحل محل النحل المسؤول عن تغذية الملكة والعناية بها، إضافة إلى تسهيل عملية نقل الفرومونات، ما يرفع كفاءة عملية التكاثر، وتزايد أعداد النحل، ويدعم في المحصلة النظام البيئي، ونمو النباتات والحيوانات.
ويقوم النحل بدور أساسي في حفظ استقرار النظام البيئي ودعم الزراعة، إذ يلقّح 75% من إجمالي المحاصيل المزروعة لإنتاج الغذاء البشري عالمياً، ما يتطلب تلقيح 5000 تريليون زهرة كل عام.
ويعمل مشروع «روبورويال» على استكشاف إمكانات التكنولوجيا الحيوية الهجينة، ويقدم معطيات مهمة تدعم عملية تصنيع كائنات فائقة التطور، ترتكز على مبدأ التعاون بين الروبوتات والحيوانات، ويدمج بين تكنولوجيا الروبوتات وحلول الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التراجع في أعداد نحل العسل، بما يسهم في ضمان إنتاج ما يكفي من الغذاء للبشر، ويجري تنفيذ هذا المشروع أيضاً في كل من جمهورية التشيك، والنمسا.

أول قانون وطني خاص باستخدام الوقت

أما مشروع أول قانون وطني خاص باستخدام الوقت «تحقيق التوازن في الوقت» من برشلونة في إسبانيا، فيأتي في سياق توجه غير مسبوق في تطوير سياسات الوقت تقوده برشلونة، في ظل الإدراك المتزايد على مستوى الدول لقيمة الوقت، باعتباره احتياجاً أساسياً، وحقاً من حقوق الإنسان، وقد أصبحت واحدة من أولى المدن الأوروبية التي أدرجت استخدام الوقت في أجندة سياساتها، فألهمت أكثر من 75 مدينة أخرى في العالم لتحذو حذوها، بما في ذلك ستراسبورغ في فرنسا؛ وميلان في إيطاليا؛ ومونتيفيديو في أوروغواي، وجميعها أعضاء في «شبكة الحكومات المحلية والإقليمية المعنية بالوقت».
وتتراوح السياسات الحكومية المبتكرة التي تنفذها الحكومات من سنّ «قوانين سياسات الوقت» وتعيين «مدير تنفيذي لسياسات الوقت»، إلى توفير التعليم المجاني للأطفال، وإعادة تنظيم جداول الخدمات في المدن لتقليل حركة المرور في ساعات الذروة.
ويؤدي فقر الوقت، وهو ندرة الوقت الشخصي، إلى تداعيات بالغة الأثر في الصحة البدنية والعقلية، فضلاً عن تأثيره في الإنتاجية، والمساواة، والاستدامة. ويعد تبنّي سياسات الوقت ركيزة أساسية للسياسات الحكومية، تهدف إلى بناء مجتمع أكثر إنصافاً واستدامة وصحة.
وترجح دراسات وتقديرات أن قوانين استخدام الوقت قد تؤثر إيجاباً في 88% من الموظفين، مع زيادة الإنتاجية بنسبة 15%، والتأثير بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشير إحصاءات إلى أن 35% من النساء يعانين حالياً، فقر الوقت، ومن الممكن تزويدهن بساعتين إضافيتين من وقت الفراغ أسبوعياً، كما تنعكس هذه السياسات على أوقات التنقل فتخفضها بنسبة 40%، وتسهم في رفع مستوى السعادة وجودة الحياة بنسبة 10%.
وقد أيدت مؤسسات بارزة «إعلان برشلونة بشأن سياسات الوقت»، وهي تجتمع سنوياً في برشلونة لحضور القمة العالمية لسياسات الوقت، التي تُعرف بـ«أسبوع استخدام الوقت».

«ابتكارات الحكومات الخلاقة» في نسختها السادسة

يذكر أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي أطلق النسخة السادسة من «ابتكارات الحكومات الخلاقة»، عبر منصة القمة العالمية للحكومات 2024، لتعريف المشاركين بأبرز التجارب والمبادرات والحلول المبتكرة التي طورتها الحكومات، تم اختيارها من 13 دولة.
وتهدف منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة إلى عرض أبرز التجارب الحكومية المبتكرة من مختلف دول العالم، وتشكل فرصة لتبادل المعرفة وتمكين المسؤولين من اختبار الأدوات المبتكرة التي تساعدهم على الاستعداد للمستقبل وإدارة حكوماتهم بما يتلاءم مع متطلباته.

الطُفیلیات لتصمیم النقل الحضري

وقدمت «ابتكارات الحكومات الخلاقة» إلى جانب الابتكارين الفائزين، أحد عشر مشروعاً مبتكراً، وفي محور الذكاء البديل، عرفت المنصة بمشاريع مبتكرة شملت، مشروع الطُفیلیات لتصمیم النقل الحضري من كندا، ويقوم على استخدام الطفيليات للتخطيط الحضري، حيث عمل فریق من الباحثین في جامعة تورنتو الكندیة على تصمیم نموذج افتراضي یستخدم مھارة الطُفیلیات المُقسّمة في النمو لتصمیم جزء من مترو تورونتو، ونتج عن هذا النموذج شبكة أقوى بنسبة 40% من الشبكات التي تمت ھندستھا من قبل الإنسان، ويمكن لمسؤولي التخطیط الحضري استخدام ھذا النموذج في تصمیم شبكات طرق جدیدة، أو توسیع الشبكات الحالیة.

ديب جرين

أما مشروع ديب جرين من غواتيمالا، فيستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في جمع بیانات عالیة الدقة حول المساحات والبنیة التحتیة، لتطویر سیناریوھات لمحاكاة التنمیة الحضریة المستدامة استناداً إلى نماذج بیولوجیة، وقد مكّن مدينة غواتيمالا من إعادة تصميم مواقع مكبات النفايات (99% من مكبات النفايات البالغ عددها 2240 مكباً غير قانوني وعشوائياً) بنظام ديب جرين المبني على حركة الطفیلیات المقسمة، حيث قدمت محاكاة للتطور الحضري.
كما طور المشروع مقترحين إضافيين للمدینة، الأول مخطط لإعادة الحیاة البریة لتعزیز التعایش بین الإنسان والحیوانات البریة، والثاني مخطط للزراعة الحضریة لتعزیز الأمن الغذائي وفرص العمل لسكان الریف.

توظيف الديدان

أما مشروع توظيف الديدان الذي طوّره فريق مشترك من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فيقوم بجمع بیانات التنوع البیولوجي بطرق مبتكرة، تقوم على استخدام الدیدان الماصة للدماء في جنوب غرب الصین لجمع بیانات التنوع البیولوجي، ويتغذى هذا النوع من الديدان، على الفقاريات ويمكنه الاحتفاظ بوجبته الدمویة لعدة أشھر. وقد قام فریق من الباحثین الأمریكیین والصینیین، بجمع أكثر من 30 ألف دودة وعثروا فيها على الأحماض النوویة لجمیع الحیوانات التي تغذت علیھا، وقد وفرت الدودة على الباحثين الوقت والتكالیف مقارنة بالطرق الیدویة والكامیرات المخبأة، وساعدت على قیاس مدى التنوع البیولوجي بطریقة أكثر فعالیة.

الفِیَلة صنّاع قرار

ومن كينيا والمملكة المتحدة طرح الفیلة صنّاع قرار «آنيميل إن ذا رووم»، تساؤلًا حول ماذا قد يحدث لو قام صناع السیاسات بإشراك الحیوانات في صنع القرار، ويشمل المشروع أفراداً یعیشون بالقرب من الفیلة، ولدیھم معلومات عن سلوكاتھا، إلى جانب أدوات الذكاء الاصطناعي للإصغاء إلى الحیوانات، وممثلي الحكومة والمنظمات البیئیة، والمنظمات غیر الحكومیة.

مدینة الكائنات المتعددة

ويقوم مشروع «مدینة الكائنات المتعددة» من فنلندا الذي تعمل عليه مدینة ھلسنكي، على سؤال مفاده: ماذا لو راعینا الأنواع البیولوجیة، ومنحناھا مقعداً على طاولة التخطیط؟ وينطلق المشروع من رؤية مركزها أن الخطط الحكومیة دائماً ما تتمحور حول احتیاجات الإنسان، لكنها تؤثر في النظام البیئي بأكمله، بدءاً من النباتات والحیوانات، وصولاً إلى الفطریات والأحیاء الدقیقة. ويدعم المشروع المدينة في تحقيق مساعيها لتصبح محایدة للكربون بحلول عام 2030، وخالیة من الكربون بحلول عام 2040، وسالبة للكربون في المستقبل.
وشمل محور التوقيت النهري مشاريع ضمت أحد المشروعين الفائزين بالجائزة، وهو مشروع أول قانون خاص باستخدام الوقت من إسبانيا، الذي عملت مدينة برشلونة على تطويره وتطبيقه ليصبح نموذجاً تتبناه العديد من الدول.

السفر إلى المستقبل

أما مشروع السفر إلى المستقبل من أستراليا، فيتمثل في قيام منظمة الكومنولث للبحوث العلمیة والصناعیة بتطوير موقع «التناظرية المناخية» الإلكتروني، الذي یستخدم النمذجة المناخیة لمساعدة مستخدمیه على تحدید المدن التي تمر حالیاً، بظروف مناخیة مماثلة، لما یُتوقع لمدنھم أن تشھده مستقبلا. وقد أثبتت المنصة فعالیتھا خاصة في القطاع الزراعي، حیث ساھمت باستراتیجیات تكیف عدة في مجال تفوق قیمته 70 ملیار دولار سنویاً في أستراليا.

الذكریات الاصطناعیة

ويبحث مشروع الذكریات الاصطناعیة من إسبانيا، إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإعادة ذكريات مرضى الزهايمر، والخرف، بالتعاون مع مختصين، ويعمل بشكل رئيسي على إنتاج إسقاطات مرئیة واقعیة لأحداث من الماضي، وقیاس قدرتھا على إبطاء تطور المرض، ويعمل المشروع على إعادة بناء ذكریات من فقدوا القدرة على استحضار ماضیھم.

المقاييس الشخصية

في المحور الثالث: المقاييس الشخصية، قدمت ابتكارات الحكومات الخلاقة، مشروع جمعیة البیانات التعاونیة من الهند، الهادف إلى مواجھة التحدیات الناشئة عن التحكم غیر المتوازن في البیانات والافتقار للقیمة في اقتصاد البیانات خصوصاً التحديات التي تواجه النساء.
وأسهمت تعاونیات البیانات النسائیة في معالجة مسألة الإقصاء من البیانات، وتعزیز سلطة اتخاذ القرار، وتیسیر الوصول إلى الخدمات المالیة، وإنشاء عروض قیمة تلائم النساء، وستفيد ھذه المزایا القطاع الزراعي بشكل خاص، في ضوء تأنیث القوى العاملة، وعدم تمكن النساء من استخدام بیاناتھن، بما یحقق لھن الفائدة والقیمة.
أما مشروع مانثان «منصة تمويل الابتكارات» من الهند، فيعالج التحدیات التي تواجھھا الشركات الناشئة في مجال الابتكار مع التركیز على التقنیات الحدیثة وأھداف التنمیة المستدامة ومراكز التمیز لدعم الشركات الناشئة، وتعمل المنصة على تجمیع بیانات التحدیات العالمیة، وربط الشركات الھندیة الناشئة بمختلف الفرص، إضافة إلى استعراض الابتكارات الجاھزة للطرح في الأسواق ومبادرات البحث والتطویر المستقبلیة.
ومن فرنسا، قدمت ابتكارات الحكومات الخلاقة مشروع التحكیم اللامركزي لفض المنازعات الإلكترونیة «منصة كلاروس» اللامركزية، التي تستند إلى تقنية البلوك تشين لفض المنازعات وتوفر حلولاً شفافة وفعالة، وقد قامت المنصة بفضّ أكثر من 1600 نزاع، عادة في غضون 3 أیام، فيما تقل كلفة المنصة بنحو 8 إلى 10 مرات من الطرق التقلیدیة لفض النزاعات.
أما مشروع مھمات بدلاً من التخصصات الدراسیة من رواندا، فيتمثل في نموذج تعليمي مبتكر، يحدد من خلاله الطلاب في «جامعة القیادة الإفریقیة» أھدافھم بدلاً من اختیار تخصص محدد، ما يمنحهم فرصة تصميم تجربتھم التعلیمیة استناداً إلى التحدیات التي یریدون حلھا، والتأثیر الذي یریدون إحداثه في إفریقیا.
ومن تركيا، مثل مشروع روبورویال الفائز بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، تطبيقاً متفرداً في دعم استقرار النظام البيئي وتحسين واقع القطاع الزراعي، من خلال دمج الروبوتات بالذكاء الاصطناعي لمواجھة التراجع في أعداد نحل العسل، وضمان ما یكفي من الغذاء للبشر.
لجنة تحكيم عالمية
وتوزعت الابتكارات المشاركة في المنصة على ثلاثة محاور هي؛ الذكاء البديل الذي يركز على إمكانية الاستعانة بكائنات أخرى لاستخلاص المعلومات، و«التوقيت النهري»، وهو مفهوم يبحث في طرق جديدة لحساب الوقت، والمقاييس الشخصية.
وعملت لجنة تحكيم مستقلة تتكون من عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الابتكار في مؤسسات رائدة، عالمياً ومحلياً، وفي القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية، تضم كلاً من: صوفي هاو مفوض أجيال المستقبل السابق في ويلز، وجيليان دورنر نائب مدير الحوكمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرونا سانتوس مدير عام معهد البرازيل، وتمارا سينتيتش مدير مكتب الابتكار في حكومة ولاية كاليفورنيا، الوزير الرقمي في الحكومة الثانية والأربعين للجبل الأسود، وبوجا وارير كبير مسؤولي الشراكات في «إيه بوليتيكال»، على إجراء التقييم النهائي للابتكارات، واعتمدت في عملية التقييم ثلاثة معايير، شملت الحداثة، ويركز على تقييم مدى اختلاف الحل أو الفكر الجديد عما هو متبع حالياً، وإلى أي مدى يعتمد الابتكار على نماذج وعمليات وتقنيات جديدة، ومشاركة جهات، أو أفراد جدد لتقديم الأثر المطلوب، ومعيار القابلية للتكرار الذي يقيم مستوى قابلية الابتكار لإثارة أفكار وابتكارات جديدة في قطاعات ودول مختلفة، ومعيار الأثر، الذي يغطي نطاق وأهمية التحدي الذي يسعى الابتكار إلى حله، إضافة إلى مدى مساهمة الحل في تحسين الظروف المحيطة بالتحدي.

الصورة

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الذکاء الاصطناعی القمة العالمیة النظام البیئی استخدام الوقت محمد بن راشد

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.


وطبقا للمادة (30)  للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.


واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.


وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.


وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.


وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.


وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.


واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.


واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.

مقالات مشابهة

  • 27.000.000 يتابعون محمد بن راشد .. صوت العقل
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس "تعليم الشيوخ" يتخوف من إقرار وتطبيق قانون المسئولية الطبية على أرض الواقع
  • مشروع ترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية بالفيوم
  • التشكيل المتوقع لمباراة العراق واليمن في "خليجي 26"
  • 8 معلومات عن «روضة السيدة» بعد الفوز بجائزة أفضل مشروع سكني 2024
  • في الوقت الضائع.. واشنطن تتجنب أزمة «الإغلاق الحكومي» بمشروع جديد
  • «محمد بن راشد للمعرفة» و«كندية دبي» تطوران التعاون
  • جائزة جديدة تضع محمد صلاح على عرش إنجلترا
  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب