النيادي: ملتقى مجتمع الطوارئ والأزمات يُعزز التعاون لتطوير منظومة تتيح استشراف المخاطر المحتملة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - بمناسبة عقد ملتقى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات -، أن تنظيم الملتقى يوم 15 فبراير الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات لتعزيز التعاون من أجل تطوير منظومة متكاملة تُتيح استشراف المخاطر المحتملة، وتعزيز الاستجابة الوطنية، ورفع جاهزية مختلف القطاعات في الدولة من أجل إدارة فعّالة للطوارئ والأزمات والكوارث.
وقال معاليه " انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على توفير أعلى وأفضل مستويات السلامة والأمن لمختلف قطاعات وأفراد المجتمع، قامت الجهات المعنية بتطوير أطر ملائمة للتعامل مع التحديات، الأمر الذي مكننا من تحقيق العديد من الإنجازات التي وضعت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً في مجال السلامة والأمن، وضمن أفضل 10 دول عالمياً مرونةً في إدارة الأزمات".
وأضاف " تماشياً مع نهج دولة الإمارات في المحافظة على المكتسبات والتطوير المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، يُركز ملتقى مجتمع الطوارئ والأزمات والكوارث على تعزيز القدرات الوطنية، وتوثيق التعاون بين مختلف المكونات وتحديد الأسس والمناهج التي تُحسن قدراتنا وجاهزيتنا".
وقال معالي النيادي " يمثل الاستثمار في رأس المال البشري أولوية قصوى لدولة الإمارات وتؤكد تجاربنا خلال السنوات الماضية أهمية الاستثمارات النوعية في مواردنا البشرية، وسنواصل التركيز على تدريب وتطوير الكفاءات الماهرة في الاستجابة للأزمات وإدارتها من أجل ضمان توفر مهارات متطورة وكفؤة ومرنة وجاهزة لمواجهة أي تحديات.
وأشار إلى أن التخطيط الاستراتيجي للمخاطر المستقبلية يجعلنا أكثر قدرةً على التكيف والاستجابة للتحديات والمخاطر الحالية والمستقبلية، حيث تلتزم دولة الإمارات ببناء أسس متينة لمنظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة في تعزيز قدراتنا على التعامل بنهج استباقي، وهو ما يعزز سرعة الاستجابة وملائمتها وفعاليتها في مواجهة المخاطر.
وأكد معاليه أهمية دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وانترنت الأشياء في استراتيجيات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمواكبة التطورات المتسارعة، واستكشاف التكنولوجيات المتطورة والاستثمار فيها لتحسين كفاءة وفعالية استجاباتنا لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
وقال إن حرصنا على توطيد علاقات التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية يعكس إدراك دولة الإمارات لأهمية تبادل المعارف وتنسيق الجهود والمبادرات بين مختلف مكونات مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث محلياً وإقليمياً من أجل تحسين قدراتنا على الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث على مختلف الأصعدة.وشدد على أهمية التقييم المستمر والشامل للمخاطر والتخطيط الاستباقي، والحرص على التدريبات المنتظمة والتخطيط الاستراتيجي الدقيق والاستشرافي للتعامل مع مختلف المخاطر المحتملة، بما يتيح القدرة على توقعها والتخفيف من آثارها. أخبار ذات صلة
وأشاد معاليه بالمبادرات المتنوعة التي تسهم في رفع مستوى الوعي بين مختلف شرائح المجتمع حول المخاطر المحتملة وتدابير الاستجابة المناسبة، وتشجيع أفراد المجتمع على التعاون والاستجابة والمشاركة مع الجهات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من أجل تحقيق بيئة متكاملة تسهم في درء المخاطر والتعامل مع المستجدات والتحديات بصورة مناسبة وفعّالة.
ودعا النيادي المشاركين في ملتقى مجتمع الطوارئ والأزمات والكوارث للاستفادة القصوى من هذه الفعالية المهمة ومناقشة الإمكانات الواسعة للتعاون من أجل تطوير القدرات وتعزيز الاستجابة الوطنية ورفع جاهزية القطاعات المعنية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث المخاطر المحتملة دولة الإمارات من أجل
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية