ما هي عقوبة تعدي المدير على الموظف طبقا للقانون؟
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نص القانون على عقوبة كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
المادة 134
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.
المادة 135
كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
المادة 136
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
المادة 137
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
المادة 137 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
المادة 137 مكرر (أ)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحًا.
وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تکون العقوبة السجن عقوبة الحبس لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
سمسرة الوظائف
أنيسة الهوتية
"السمسرة" وساطة بين البائع والمشتري بأجر معلوم، أو بنسبة مُتفق عليها يدفعها الطرفان أو أحدهما. وكذلك تُسمى (الدلالة) فالدلال يدل المشتري على السلعة والبائع على السعر، ولكن لفظ "دلال" أصبح غير مستحبٍ بعد استخدامه كثيرًا في مسائل التجارة غير الشرعية وغير الأخلاقية، وأصبح لفظ "دلال" يدل على شخص مُنحط أخلاقيًا بأغلب التعاملات المجتمعية.
وبِلا أدنى شك السمسرة جائزة شرعًا طالما أنَّ السلعة المعروضة للبيع، أو الفائدة منها حلال، ولا تدخل في المحرمات. مع شرطِ وضوحِ قيودها وبنودها، فلا احتيال مسموح من السمسار على البائع أو المشتري باتفاقهِ مع طرف ضد آخر وأخذه فوق المتفق عليهِ.
أما ما نراه في ظِل هذه الأيام ولا نقول بأنه لم يكن في الغابرِ منها! وهو أن يأخذ موظفٌ ما فائدة من مبيعات أو مُشترياتِ مؤسستهِ بالاتفاق مع المؤسسة الموردة أو المتعاملة بالخدمة، والإفتاء الشخصي في ذلك بأنه مال حلال يُعتبر نسبة لحق السمسرة!!! والحقُ أنه نصبٌ واحتيال، لأنَّ السمسرة الشرعية أن يكون السمسارُ طرفًا خارجيًا من كيان البائع والمشتري، وليس موظفًا يمثل المؤسسة بأيٍ من طرفيها. لأن الموظف يستلم راتبًا شهريًا لأداءِ عملهِ، وليس لهُ حقٌ في استلام نسبة للسمسرة. ولكن للأسف الشديد أن هناك غالبية عظمى من الموظفين في المؤسسات بأنواعها يتعاملون بهذه الطريقة، وإن بدأوا بالسليم إلا أن المغريات من المؤسسات المقدمة للخدمة سعيًا لزيادة مبيعاتها لا تقاوم بالنسبة لهم.
هذا وجهٌ واحدٌ من السمسرة الباطلة التي لها عدة أوجه ومنها أيضًا وجهٌ بدأ بالانتشار كالنارِ في هشيم مجتمعاتنا، وهي سمسرة الوظائف.
وهذا الوجه بحد ذاتهِ لديهِ أكثر من قناعٍ، أبسطها أن يكون شخصٌ إخطبوطًا ذو علاقات متعددة في المجتمعات العُليا مع بعض المُتنفِّذين، فيقدم لهم خدماتٍ داكنةٍ من وراءِ سِتار، ويقدمون لهُ بالمقابل كل ما يتمنى، وبالتالي من ضمن تلك الأمنيات أن يوظفوا له كل من أتى إليهِم بسيرته الذاتية دون النقاش في خبراته، شهاداته، أو حتى إمكانياته في تلك الوظيفة، وبالمقابل يتفق مع الشخص المتوظف أن يكون له نسبة من راتبهِ إلى عددٍ من السنين أو مدى الحياة!
دون النظر إذا كان هذا السمسار لديه وظيفة يعمل بها، أو أنَّه يظهر بشكل رجل أعمال وعوائده المادية الشهرية تأتي بأشكال متنوعة من البحرِ والبَر!
ولكن، لا زال الأمر هُنا مع مثل هذا السمسار شبه قانوني وإن لم يكن شرعيًا وفيه نوع من المراباة الاجتماعية وشبه الرشوة! إلا أن البلاء الأعظم أن يكون السمسار هو موظفٌ مسؤول في مؤسسة مُعينة ويستلم مرتبًا شهريًا لأداءِ وظيفته بأمانة تجاه المؤسسة إلا أنه يوظف على هواهُ وبراتب خيالي يفوق حتى توقعات شهادة وخبرات وإمكانيات الموظف الذي تم تثبيته لأداءِ الوظيفة، والفائدة هنا لهذا المسؤول ليس الموظف وخدماته إنما المرتب الذي نسبة منه تذهب إليه بينما هو بكل امتيازٍ وكفاءة يحتال على مؤسسته التي وظفته، ويخون أصحاب المال. والبلاء الأعظم إن لم يكن فقط موظفاً، بل شريكاً ويتلاعب بشركائهِ ويأكل من أرباحهم بالطريقة الاحتيالية إياها!
هذا خللٌ كبيرٌ يتسبب في تراجع الإنتاج الجيد والإنجاز المتقدم المستدام في المؤسسات بكل أنواعها، مما يتسبب بعرقلة عجلة التطور حتى في الدولة التي تعيش فيها أنواع هذه الرمة كالبطانة الفاسدة في "بِشت" الكفاءات العملية المهنية! كبلاءٍ عظيم يمشي جنبًا إلى جنب مع هدر طاقات الكفاءات الوطنية التي توقفت عجلتها عن الحركة، والعمر يمضي بهم دون أن يتقدموا في شيء.
رابط مختصر
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا