الكونجرس الأمريكي يستعد لاتهام الدعم السريع بارتكاب الإبادة الجماعية بالسودان
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على مشروع قرار يتهم قوات "الدعم السريع" في السودان، والتي يتزعمها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بارتكاب "الإبادة الجماعية" و "جرائم الحرب" في إقليم دارفور وبقية أراضي البلاد.
ويدعو مشروع القرار، الذي قدمه أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ إلى دعم المحاكم الجنائية الدولية وإجراء تحقيقات لمحاسبة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها للمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاً
مندوب السودان الأممي: الإمارات تدعم عدوان الدعم السريع بالأسلحة والمرتزقة
إدانة "الفظائع"ويقول المشروع في نصه إن مجلس الشيوخ "يدين الفظائع، بما فيها تلك التي تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، التي ترتكبها (قوات الدعم السريع) والميليشيات المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت وغيرها من المجموعات العرقية غير العربية في دارفور"، بالإضافة إلى إدانة "دور (قوات الدعم السريع) والقوات المسلحة السودانية في ارتكاب الفظائع والكوارث الإنسانية وتدمير السودان".
ويدعو المشروع إلى وقف فوري للحرب وأعمال العنف والفظائع في السودان، كما يحث الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات طارئة للعمل مع المجتمع الدولي "لإنشاء آليات لحماية المدنيين، بما في ذلك إنشاء مناطق آمنة وممرات إنسانية، وتطبيق حظر الأسلحة الذي أقره مجلس الأمن في دارفور، والتوسط للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار ونزع سلاح الأطراف المتحاربة في السودان".
كما يدعو البيت الأبيض إلى دعم توثيق الفظائع وأعمال الإبادة الجماعية في السودان "بشكل مستمر وشفاف من خلال آلية تعمل على نشر هذه التوثيقات بشكل علني ودوري".
اقرأ أيضاً
الخارجية السودانية تتهم الدعم السريع بالاستعباد الجنسي للنساء وتجنيد الأطفال
تمويل مقدمي المساعداتبالإضافة إلى ذلك، يطلب المشرعون من الإدارة الأمريكية "النظر فوراً في الآليات التي يمكن من خلالها تمويل المنظمات المجتمعية المحلية، والتي تقدم حالياً مساعدات إنسانية للشعب السوداني في مناطق النزاعات، والتي لا يمكن للشركاء التقليديين الوصول إليها، وذلك بهدف إيصال المساعدات الغذائية والطبية، والمأوى للأشخاص الذين طالتهم الحرب".
واستند مشروع القرار إلى المادة الثانية من اتفاقية منع وعقوبة جريمة الإبادة الجماعية المعتمدة في باريس في 9 ديسمبر/كانون الأول 1948.
كما استند إلى قرارات سابقة للكونجرس صدر في 22 يوليو/تموز 2004، حيث أقر أن الفظائع التي تحدث في دارفور تصنف أنها إبادة جماعية.
وسيتم التصويت على مشروع القرار المذكور خلال أيام أو أسابيع بمجلس الشيوخ، ومن ثم يتعين تصويت مجلس النواب عليه قبل أن يصبح قانونا بتوقيع الرئيس الأمريكي عليه.
اقرأ أيضاً
تقرير أممي: الدعم السريع قتلت 15 ألف من عرقية المساليت بمدينة الجنينة
مقدمو المشروعوقدم مشروع القرار السيناتور عن ولاية إيداهو جايمس ريش (جمهوري) باسمه وباسم بن كاردين السيناتور عن ولاية ميريلاند (ديمقراطي)، إضافة إلى كوري بوكر السيناتور عن ولاية نيو جيرسي (ديمقراطي).
وقالت الوثيقة التي تقدم بها النواب إن قوات الدعم السريع قامت "باعتقالات خارج نطاق القضاء، والتعذيب والضرب، والابتزاز، والعنف الجنسي والجنساني، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي، والتهجير القسري".
واعتبرت أن ما تقوم به قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في دارفور ضد المجتمعات العرقية غير العربية هي أعمال إبادة جماعية.
وطالبت الوثيقة بـ"الاعتراف بما تقوم به قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها في إقليم دارفور بالسودان ضد المجتمعات العرقية غير العربية باعتبارها أعمال إبادة جماعية".
وذكرت الوثيقة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، باعتباره أحد قادة مليشيا الجنجويد أثناء الإبادة الجماعية في دارفور.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكونجرس مجلس الشيوخ الأمريكي الدعم السريع السودان ابادة جماعية قوات الدعم السریع الإبادة الجماعیة المتحالفة معها مشروع القرار مجلس الشیوخ فی السودان فی دارفور
إقرأ أيضاً:
غياب التمويل الأمريكي يعصف بالخدمات الصحية والإنسانية بالسودان.. قراءة
تواجه المناطق التي تعاني من الحروب والصراعات تحديات صحية وإنسانية بالغة الدقة كما هو الحال في السودان، ويتطلب تلبية الاحتياجات الأساسية في البلد العربي تنسيقا بين المؤسسات المحلية والدولية خاصة النشطة في تقديم الحماية والمساعدات والمناصرة للمتضررين.
وتزداد التحديات عندما تتعارض الاعتبارات السياسية والإدارية مع ضرورة تأمين المساعدات، ما يفرض على الجهات المعنية تكثيف جهودها لضمان استمرارية الخدمات الصحية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، تضرر 335 مرفقا صحيا في السودان جراء قرار الإدارة الأمريكية تعليق التمويل المقدم للمؤسسات الإنسانية العاملة بالبلاد، "يعود القرار إلى تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لثلاثة أشهر"، ما أثر كثيرا على الجهود الإنسانية في بلد يعاني أساسا من أزمة جوعٍ واسعة النطاق بسبب صراعٍ اندلع قبل عامين.
والوكالة الأمريكية للتنمية، هي وكالة حكومية مستقلة، شكلت إحدى أدوات التأثير الناعمة للولايات المتحدة حول العالم، إذ تبعت في عملها توجيهات وزارة الخارجية، وأدت دورا فاعلا في خدمة أهداف السياسة الخارجية الأمريكية منذ نشأتها قبل 64 عاما على يد الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي.
وقف المساعدات الأمريكيةومع توليه السلطة في يناير الماضي، استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوكالة، فأخضعها لإشراف مباشر من قبل وزارة الخارجية، وقرر تجميد مساعداتها الخارجية مؤقتا، في إطار إعادة تقييم عملها، واتهمها بإهدار المال وإدارة مشاريع لا تتماشى مع المصالح الأميركية، وقد تتعارض مع القيم الأميركية، وقال إنها "تعمل على زعزعة استقرار السلام العالمي".
وأدى قرار تجميد الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية إلى إغلاق نحو 80% من مطابخ الإغاثة الجماعية التي أنشئت لمساعدة مَن شردتهم الحرب الأهلية في السودان، وفق تقارير إخبارية متعددة.
وقال متطوعون، إن القرار التنفيذي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف المساعدات التي تقدّمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة 90 يوماً، أسفر عن إغلاق 1,100 من المطابخ الجماعية في السودان، فيما تشير التقديرات إلى أن القرار أثّر بالفعل على حوالي مليوني إنسان في السودان يكافحون أصلا من أجل البقاء على قيد الحياة.
فيما قال رئيس الفريق الطبي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في مدينة أم درمان، جاويد عبد المنعم، في تصريحات لفرانس بريس، إن “تأثير قرار وقف التمويل بهذه الطريقة الفورية له عواقب مميتة”، مؤكدا أن "هذه كارثة إضافية للسودانيين الذين يعانون أصلا تداعيات العنف والجوع وانهيار النظام الصحي واستجابة إنسانية دولية مزرية".
وتفيد "أطباء بلا حدود"، بأنها تلقت طلبات من الجهات المعنية المحلية للتدخل السريع، لكنها لا تستطيع ملء الفراغ الذي تركه سحب التمويل الأمريكي.
وبحسب منظمة الصحة العالمية - فإن “تجميد التمويل الأمريكي أثر على 335 مرفقا صحيًا في السودان، بما في ذلك 57 مرفقا في دارفور”، فيما أشارت إلى أن هذا التجميد أثر على 13 شريكا في مجال الصحة، يعملون في 69 منطقة ضمن 15 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان، بينهم 9 شركاء في دارفور، مما أثّر على 21% من المرافق الصحية في الإقليم.
أمّا عدد مرافق الرعاية الصحية في السودان قبل اندلاع النزاع، فقد قدر بنحو 6,500 منشأة و300 مستشفى عام، خرج ما بين 70 إلى 80% منها عن الخدمة في المناطق التي تشهد نزاعًا نشطا، فيما توقّف 45% في بقية المناطق.
وتسبب إيقاف التمويل الأمريكي في خلل كبير في قدرة قطاع الصحة داخل العديد من المناطق السودانية على الاستجابة، لا سيما وكالات الأمم المتحدة مثل: منظمة الصحة العالمية، ويونيسيف، ومنظمة الهجرة الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
فيما تواجه دارفور عبئا كبيرا في التصدي للتحديات الصحية، نظرا لتزايد أعداد النازحين وتأثر المجتمعات المحلية، إذ تواجه المرافق الصحية ضغوطا شديدة ونقصا حادا في الإمدادات والمعدات والكوادر.
وتفرض قوات الدعم السريع، التي تسيطر على معظم أرجاء دارفور، قيودا على تحركات المنظمات الإنسانية، وتتدخل في عملها، فضلا عن توجيهها للتركيز على سكان المدن ومجتمعات الرحل في تقديم المعونات.
وبحسب محللين ومهتمين بالشأن السوداني - فإن الولايات المتحدة ودول الغرب يتخذون سياسة "المعونات الإنسانية" كورقة ضغط سياسي لتحقيق أجنداتهم ومصالح دولهم، بدلا من تقديم نفسهم كشريك اقتصادي استراتيجي قادر على مد يد العون للشعوب التي تعاني الكثير بسبب ويلات الحرب الأهلية والانقسامات السياسية والوضع الأمني المتدهور.
ويؤكد المحللون، أن تقديم المعونة ذاتها، فضلا عن الشراكة، ينعكس سلبا على المجتمعات المتلقية، إذ تقع الحكومات التي تعتمد على هذه المساعدات في وهم "منطقة الراحة"، فتكتفي بالاتكال على المعونة دون بذل الجهد الكافي لبناء قدراتها الذاتية.
كما يشير المحللون إلى أنّ الحكومات "الواعية" ينبغي أن تبحث عن شركاء اقتصاديين موثوقين، بما يضمن قدرتها على مواجهة أي أزمة جديدة، بحيث تتمكن الدولة من الاتكاء على إمكاناتها الخاصّة لتلبية احتياجات شعبها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان