الخارجية الفلسطينية تثمن القرارات الفرنسية بشأن مستوطني الضفة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار فرنسا فرض عقوبات على 28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا، تورطوا في هجمات وأعمال عنف ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وشبهت الخارجية الفلسطينية، في بيان، الخطوة بـ"القرارا الشجاع"، مؤكدة أنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض المزيد من العقوبات على كامل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية في كامل أرض دولة فلسطين.
وطالبت الوزارة الدول كافة بفرض عقوبات رادعة ليس فقط على المستوطنين المتطرفين وإنما أيضا وضع منظمات المستوطنين الإرهابية والمنظومة الاستعمارية برمتها على قوائم الإرهاب، وممارسة ضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستعمار وتفكيك ميليشيات المستوطنين المسلحة وسحب أسلحتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فرنسا مواطنين فلسطينيين الضفة الغربية الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعلن وقف إصدار مذكرات اعتقال للمستوطنين بالضفة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".
وأضاف "ليس من المناسب لإسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني"، لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة.
Defense Minister Katz announces end to administrative detention for West Bank settlershttps://t.co/IwrqyScpsI
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 22, 2024وعدلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوماً دون عملية إدارية، مقارنة بـ 96 ساعة في السابق.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو (تموز)، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوماً، دون أمر رسمي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطناً محتجزين في الاعتقال الإداري.
وقال مدير مراقبة المستوطنات في منظمة "السلام الآن"يوناتان مزراحي،: إنه "رغم أن الاعتقال الإداري يستخدم في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، كان إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة موقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال".
The cancellation of administrative detention orders for settlers alone is a cynical and reckless move that whitewashes and normalizes the rise of Jewish terrorism under the cover of war. pic.twitter.com/roHAQSsOut
— Peace Now (@peacenowisrael) November 22, 2024وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبييض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".
ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأمريكية الاثنين الماضي أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.
واشنطن تفرض عقوبات على 3 مستوطنين وشركات إسرائيلية - موقع 24فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، عقوبات على شركة استيطانية إسرائيلية اتهمتها بالمساعدة في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت زيادة في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.
وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير، أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر (تشرين الأول) و4 نوفمبر (تشرين الثاني).
وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 3 ملايين فلسطيني.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي