نقيب الإعلاميين: يجب التعامل مع الواقع الافتراضي بمنتهى الوعي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال الإعلامي طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إننا أمام عالمين أحدهما حقيقي والآخر افتراضي لم تكن بدايته مع الذكاء الاصطناعي فقط لكنه تطور بشكل كبير، مضيفا أن الحل الأساسي لقضية الوعي والفصل بين العالمين يتمثل في نشر صورة تجمع بين رؤية الفرد وتناول الحكومات، مع ضرورة خلق حالة عامة في المجتمع للفصل بين العالمين والتعريف بكيفة الاستفادة منه.
أكد «سعدة» أننا في مواجهة عالم افتراضي جديد يجب التعامل معه بكل وعي بأنه ليس الحقيقة المطلقة، مشيرا إلى أن هناك دولا كبيرة مثل ألمانيا تحاول فرض العقوبات لمواكبة التطور، والدول التي تنادي بالحريات تسن تشريعات قوية وصارمة متعلقة بسوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومع ذلك لم تتمكن من وقف هذا الوحش، وبذلك يتضح لنا أن القضية برمتها تعتمد على الوعي الكامل عند الأفراد وكيفية تعزيزه لمواجهة مخاطر هذه التطورات للحفاظ على استقرار الأمم.
توعية أفراد المجتمعبدوره، أكد إيهاب حفني مدير إعداد البرامج بقناة «النيل الثقافية»، إن المجتمع المصري يميزه التنوع الثقافي ويملك استعدادا لاستقبال كل ما هو جديد، لافتا إلى أن كلية الإعلام هي المصدر الأساسي وقمة الهرم الإعلامي في مصر.
أضاف أنه في إطار الجهود التي يجب أن تبذل تجاه الجمهور، توعية أفراد المجتمع توعية حقيقة وشاملة عن طريق تقديم المتخصصين في هذا المجال للجمهور من خلال الندوات وحلقات النقاش الواسعة.
دخول صناع المحتوى الرقمي إلى نقابة الاعلاميينأشار إيهاب حفني عضو المجلس الأعلى للثقافة، إلى أهمية وعي الجمهور والمجتمع ودورهم في هذا المجال، وحاجتنا إلى البدء من اليوم في توعية المجتمع من خلال متخصصين في إدارة الشؤون الداخلية للمجتمع لمعرفه ما نحتاجه والتوعيه به، أما في الإعلام فنحن بحاجة إلى دخول صناع المحتوى الرقمي إلى نقابة الاعلاميين والانضمام لميثاق شرف إعلامي لكي نستطيع محاسبتهم وكشف مصداقيتهم.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في الملتقى البحثي الأول لقسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الإعلام، والدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب الإعلاميين الإعلاميين الذكاء الإصطناعي
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل