تعديل جديد مرتقب في حكومة بن مبارك.. هؤلاء الوزراء سيبقون في مناصبهم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
رئيس الوزراء اليمني (وكالات)
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، 13 شباط، 2024، عن تعديل حكومي مرتقب في حكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل المرتقب في حكومة بن مبارك سوف يتم في الأيام القليلة القادمة.
اقرأ أيضاً محاط بطفلين.. إسرائيل تنشر أول فيديو لزعيم حماس في غزة يحيى السنوار 13 فبراير، 2024 صفقة وضغوط سعودية تجبران عيدروس الزبيدي على دعم حكومة بن مبارك.. تفاصيل 13 فبراير، 2024
وتابعت المصادر أن الدكتور بن مبارك بدأ بإجراء مشاورات مكثفة مع قيادة المجلس الرئاسي لإجراء تعديلات ببعض الحقائب الوزارية في الحكومة.
وبحسب المصادر المطلعة فإن التعديل الحكومي المرتقب لن يشمل جميع الوزارات، وأنه سوف يتم الإبقاء على بعض الوزراء الفاعلين في مواقعهم فيما سيتم تغيير البعض ممن أثبتوا فشلهم وتورطوا بقضايا فساد.
وأفادت المصادر بأن بعض الوزراء أبدوا امتعاضا ورفضا شديدا لأي تغيير سيطالهم، وذلك حين تم إبلاغهم باحتمال إجراء التغييرات الوزارية.
وكان مجلس القيادة الموالي للسعودية قد أصدر قبل أيام قرارا بتعيين بن مبارك رئيسا للوزراء خلفا لمعين عبدالملك.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الانتقالي السعودية اليمن بن مبارك صنعاء عدن بن مبارک
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "زراعة النواب" تناقش تقرير متابعة برنامج الحكومة للربع الأول من العام المالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
فتستكمل اللجنة خلالهم دراسة وتحليل الكتاب الوارد من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي (2024-2025) فيما يدخل ضمن اختصاص اللجنة.
كما تستكمل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد، عادل عامر، عصام ياسين، أشرف الشبراوى، هشام سعيد الجاهل، آمال عبدالحميد، أحمد العرجاوى، محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقى تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلًا عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.