صندوق النقد: البنوك المركزية تتحرك بسرعة أكبر في حربها على التضخم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن أسعار الفائدة المرتفعة تبطئ من نمو الاقتصاد العالمي، وإن على البنوك المركزية الموازنة بين التشديد والتيسير النقدي.
صندوق النقد الدولي
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن "في كل مرة تتحرك فيها البنوك المركزية بسرعة أكبر مما ينبغي لخفض أسعار الفائدة قبل الانتصار بالكامل في الحرب ضد التضخم، تكون هناك عواقب سلبية للغاية ثم رد فعل سلبي.
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن "الأفضل هو أن تصل في الوقت المناسب، ليس مبكرًا جدًا، وليس متأخرًا جدًا. لأنه بطبيعة الحال، عندما تكون أسعار الفائدة أعلى، فإنها تصب الماء البارد على النمو، ونحن نعلم أن النمو كان ضعيفا للغاية في السنوات الأخيرة".
فريق من صندوق النقد الدولي يزور أوكرانيا لمناقشة التحديات الاقتصادية رئيس الوزراء يلتقي مدير عام صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
وحول التأثيرات الكبيرة لهجمات البحر الأحمر على اتجاهات التضخم العالمية، قالت مديرة صندوق النقد: "ما نراه الآن هو أن التأثير يقع في المقام الأول على مصر وعلى نطاق أوسع بالمنطقة الأكثر تضررا، وعلى الصعيد العالمي، نرى بعض الزيادة في تكاليف النقل، ولكن دعونا نتذكر أن قناة السويس تمثل 10% من نقل البضائع. لذلك، لم نصل إلى النقطة التي يعطي فيها هذا زخمًا للتضخم".
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا : "السبب وراء حذر البنوك المركزية هو بسبب قلقها من التطورات غير المتوقعة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وما إذا كان ذلك مزيجًا من العوامل التي تؤثر تكاليف النقل. على سبيل المثال، نحن نعلم أن قناة بنما متأثرة أيضا بالجفاف. إذا كان هناك هذا المزيج من العوامل وشهدنا زيادة في تكاليف التأمين والنقل، فحدث شيء آخر في مكان آخر. ومن الواضح أن الخطر سيكون على الاقتصاد العالمي ككل".
وأفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا : "شهدنا مرونة ملحوظة للاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، وهي نتاج الاستجابة للأزمة من خلال تعزيز أساسيات الاقتصاد الكلي.. الأسواق الناشئة لافتة للنظر.. لقد تعلموا من الماضي أنه عندما يطرق التضخم الباب عليك أن تقوم بالتشديد. فهي تتشدد قبل الاقتصادات المتقدمة. والآن نرى التخفيف قبل الاقتصادات المتقدمة. لذا فإن الدرس الذي تعلمناه هو التركيز على الأساسيات، فالأشياء الجيدة ستأتي إليك".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا غورغييفا الفائدة أسعار أسعار الفائدة الاقتصاد العالمي الاقتصاد البنوك البنوك المركزية التشديد التيسير النقدي البنوک المرکزیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمياه أكبر التحديات أمام الشركات
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (يوليو - سبتمبر 2024) وتوقعاته للربع (أكتوبر - ديسمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (أبريل - يونيو 2024) والربع المناظر (يوليو -سبتمبر 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع محل الدراسة (يوليو– سبتمبر 2024) بمقدار نقطة واحدة عن المستوى المحايد محققا قيما أعلى من الربعين السابق والمناظر، مما يعكس ارتفاع أغلب المؤشرات الفرعية لكافة الشركات، وتحديدا؛ الإنتاج، المبيعات، الصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتجاوز مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة المستوى المحايد بـ4 نقاط خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أفضل من الربعين السابق والمناظر، وجاء هذا التحسن مدفوعا بزيادة الصادرات في الأساس. بينما استمر انخفاض المؤشر للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع محل الدراسة؛ مسجلا قيما أقل من المستوى المحايد بنقطة واحدة، وإن كان أفضل من الربع السابق بأربع نقاط وأعلى بنقطة واحدة من الربع المناظر.
وارتفع مؤشر الأداء لمعظم القطاعات الخدمية، وتحديدا، السياحة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية؛ والتي سجلت جميعها قيما أعلى من المستوى المحايد. وحقق قطاع الخدمات المالية أعلى قيم للمؤشر على مستوى كافة القطاعات؛ حيث تجاوز المستوى المحايد بـ 17 نقطة، مما يشير إلى ارتفاع معدلات التداول وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر.
واستمر تراجع قطاعي الصناعات التحويلية والتشييد والبناء؛ حيث سجل مؤشر الأعمال لكليهما قيما أقل من المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة. ويعكس هذا الأداء استمرار معاناة قطاع الصناعات التحويلية من العديد من التحديات وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة بعد الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة والمياه، واضطراب الشحن العالمي بسبب اضطراب حركة الملاحة فى البحر الأحمر، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلي ركود الطلب نتيجة انخفاض القوة الشرائية. وسجل قطاع التشييد والبناء أقل قيم للمؤشر مقارنة بباقي القطاعات؛ حيث جاء دون المستوى المحايد بـ 9 نقاط وأقل من الربعين السابق والمناظر. وأرجعت شركات العينة هذا الأداء إلى ركود السوق وارتفاع التكاليف والمغالاة في رسوم الخدمات الحكومية خاصة التراخيص.
وظهرت النتائج تراجع تحديات سعر الصرف والمنظومة الضريبية، مع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالي؛ نظرا لما يسببه من معاناة لمجتمع الأعمال على جانبي العرض والطلب، بالإضافة إلى مطالبات العمال المستمرة برفع الأجور، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار. ويأتي ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه في المرتبة الثانية؛ حيث يتسبب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة في ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات. ويأتي غموض توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل في المرتبة الثالثة؛ حيث لا يستطيع مجتمع الأعمال بناء خطط مستقبلية في ظل غياب الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون. ويعد هذا الغموض أكبر معوق يواجه قطاع الخدمات المالية، بينما تشكل صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية إحدى أكبر المعوقات التي تواجه قطاع الاتصالات.
ولذلك أجمعت شركات العينة على أن معالجة ارتفاع معدلات التضخم تأتي على رأس الأولويات التي ينبغي العمل عليها، تليها ضرورة مراجعة أسعار الطاقة والمياه؛ لأنها أصبحت ترتفع على فترات متقاربة مما يتسبب في ارتفاع التكاليف بشكل متكرر، ثم استمرار جهود تحسين المنظومة الضريبية خاصة منع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص بأثر رجعي لسنوات سابقة وتيسير الاسترداد الضريبي.
وتتوقع الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات (الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية) وعدم وجود تحسن ملحوظ في توقعات الأداء للربع القادم؛ حيث سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (أكتوبر-ديسمبر 2024) قيما عند المستوى المحايد، وأقل من الربع السابق بنقطتين ولكن أفضل من الربع المناظر بـ3 نقاط.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار