مطر الطاير: دبي قادرة على التكيّف والصمود في وجه المتغيرات والتحديات

التحديات تفرض على حكومات المستقبل تعزيز العمل المشترك دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً في ابتكارات الذكاء الاصطناعي الخيار المفضل للمستثمرين المحليين والدوليين والأجيال الشابة مشاريع تحولية لرفع اقتصاد دبي إلى 32 تريليون درهم في10 أعوام 7.3 مليار درهم حققتها الشركات الناشئة في دبي خلال 2023 54 % مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي قيمة المبيعات العقارية بمناطق دبي 412 مليار درهم عام 2023

دبي : الخليج

أكد مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن التحديات المتزايدة المصاحبة للنمو العالمي السريع، تفرض على حكومات المستقبل التركيز على تطوير المدن لتحسين جودة الحياة في مختلف المجالات، وإعداد التشريعات اللازمة للتحول إلى مدن المستقبل، ودعم وتبني التطورات التقنية، والاستشراف الاقتصادي لبناء اقتصادات قادرة على الصمود في وجه الأزمات، إلى جانب بناء الكفاءات والاستثمار في تطوير القدرات الجديدة، في مجالات التخطيط المتكامل، والمناخ، والابتكار والبحث والتطوير، والبيانات الضخمة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك على مستوى الحكومات والشركات والأفراد لمواجهة التحديات السكانية والبيئية.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها في القمة العالمية للحكومات 2024، بعنوان: (التخطيط العمراني ومدن المستقبل)، بحضور عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الهيئات والمؤسسات.

التكيّف مع المتغيرات

وقال: دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي نموذج للمدينة القادرة على التكيّف والصمود في وجه المتغيرات والتحديات، وذلك من خلال وضع استراتيجيات تحوّلية برؤية متجددة للتنمية أسهمت في المحافظة على تنافسيتها العالمية، حيث أطلق سموه خطة دبي الحضرية 2040، التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية مستدامة من خلال التنمية والاستثمار في خمسة مراكز حضرية، كما اعتمد أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تتضمن إطلاق مبادرات ومشاريع تحوّلية تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي ورفعه إلى 32 تريليون درهم خلال 10 أعوام، مشيراً إلى أن دبي نجحت في تعزيز التنوع الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد قائم على الخدمات، حيث تبلغ مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي 54%، في حين أسهم قطاع التجارة بنحو 25% من الناتج المحلي خلال عام 2022، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً سنوياً بمتوسط يتراوح بين 3.5% إلى 5%، خلال السنوات العشر الماضية.

طموحات دبي

وأضاف مطر الطاير: المدن التي تطمح لتعزيز مكانتها بين المدن العالمية يجب أن تقوم بأربعة أمور رئيسية هي: تبني تعريف أكثر شمولية للنجاح الاقتصادي يتضمن مفاهيم الرفاهية الاجتماعية، والسعادة، وجودة حياة السكان، وكذلك تعزيز قدرتها على الصمود والتعافي خلال الأزمات المالية، وإعطاء الأولوية للاستدامة والسعادة والرفاهية للسكان، ومعالجة التحديات السكانية والبيئية، مؤكداً أن طموحات دبي لا حدود لها في مجال تبني التقنيات والذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانتها باعتبارها مركزاً عالمياً لابتكارات الذكاء الاصطناعي، وقد حققت الإمارة خطوات كبيرة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال استقطبت دبي نحو 49 ألف شركة جديدة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 بنسبة نمو 43% مقارنة مع 2022، كما بلغ عدد الشركات التقنية الناشئة في الإمارة نحو 300 شركة، وجمعت هذه الشركات أكثر من 7.3 مليار درهم (ملياري دولار أمريكي) في عام 2023؛ أي أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق له، وكذلك تهدف الإمارة إلى إصدار قرابة 40 ألف تصريح للوظائف الافتراضية حتى عام 2030.

وأضاف أن على الحكومات دوراً كبيراً في التحول نحو المدن الذكية من خلال إعداد سياسات وتشريعات مرنة تدعم التحول نحو المدن الذكية وتشجع الاستثمار فيها، والدخول في شراكات فعالة مع مراكز البحث والتطوير والشركات التقنية ودعم البحوث والابتكارات، ورعاية التحول نحو الاقتصادات المرنة القادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية، إضافة إلى ترسيخ التكامل والتعاون ما بين جميع القطاعات الخدمية، مشيراً إلى أن دبي قامت بإطلاق عدة مبادرات لدعم مسيرة التحول لمدينة ذكية شاملة، منها مبادرة دبي للبيانات، وخارطة طريق الذكاء الاصطناعي في دبي، واستراتيجية دبي للبلوك تشين (Blockchain).

وتحدث مطر الطاير عن قطاع الخدمات اللوجستية ودوره في دعم اقتصاد دبي، حيث أوضح أن حجم قطاع النقل التجاري البري في دبي يبلغ 8.4 مليار درهم، ويتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2030.

البنية التحتية الذكية

وأشار مطر الطاير إلى أن البنية التحتية الذكية تعد عنصراً رئيسياً في تطوير مدن المستقبل نظراً لدورها الحيوي في تطوير مناطق عمرانية أكثر أمناً وصحة وقابلية للعيش، وأنه في هذا الصدد استثمرت حكومة دبي في تطوير البنية التحتية، وركزت على الأنظمة الذكية، وأسهمت هذه الاستثمارات في تحقيق وفورات اقتصادية وتحسن في الكفاءة التشغيلية لشبكة الطرق ومنظومة المواصلات المختلفة، حيث بلغ إجمالي القيمة التراكمية للتوفير في الوقت والوقود للحركة على شبكة الطرق 290 مليار درهم خلال الفترة من 2006 حتى يناير 2024، مقابل 140 مليار درهم أنفقتها الحكومة في تطوير شبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي خلال نفس الفترة، ونجح مترو دبي في تحقيق نقطة التعادل بين المنافع والتكاليف عام 2016، بعد سبع سنوات من تشغيله، ويُتوقع أن تصل الفوائد عام 2030 إلى (4) دراهم مقابل كل درهم من التكاليف، مؤكداً حرص حكومة دبي على الاستثمار في تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق والمواصلات العامة لتعزيز الريادة العالمية لدبي في مجال التنقل، حيث أطلقت مؤخراً، مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً، ويضم 14 محطة، وسيخدم مليون نسمة في 2040، ويسهم في تقليل الازدحام المروري على بعض المحاور بنسبة 20%.

التخطيط العمراني

وتطرق مطر الطاير، في كلمته، إلى دور التخطيط العمراني والبنية التحتية الذكية في دعم مدن المستقبل، وقال: إن سياسات استخدامات الأراضي، وتحديداً سياسات التطوير العمراني متعدد الاستخدامات، تعد عاملاً مؤثراً في تشكيل مجتمعات ديناميكية تتسم بالشمولية، وتسهم في تعظيم الاستفادة من المساحات المتوفرة لرفع إنتاجية وكفاءة القوى العاملة، وتحسين جودة الحياة، من خلال سهولة وسرعة الوصول للخدمات المختلفة، فعلى سبيل المثال، نجاح التخطيط الحضري في سنغافورة يتمثل في الاستخدام الفعّال للأراضي والبنية التحتية المستدامة، في المقابل، تعد مدينة برشلونة نموذجاً في دقة التخطيط العمراني الذي يعطي الأولوية في توفير مساحات كافية للمشاة.

المدن التخصصية

وقال: تعد المدن التخصصية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مثل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي الصناعية، ومدينة دبي الطبية، من الممارسات المتميزة في التخطيط الحضري التي استطاعت دبي من خلالها استقطاب نحو 7000 شركة عالمية، وأسهمت في تعزيز التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن إطلاق خطة دبي الحضرية 2040 جاء ليعزز استدامة النتائج الاقتصادية التي حققتها الإمارة، حيث شملت الخطة تخصيص 168 كيلومتراً مربعاً للأنشطة الاقتصادية والصناعية، وزيادة المساحة المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25%، وزيادة المساحة المخصصة للضيافة (الفنادق) والأنشطة السياحية بنسبة 134%.

القطاع العقاري

وأوضح مطر الطاير أن نجاح قطاع العقارات في المدن يعد من ملامح فاعلية التخطيط الحضري، وفي دبي، حقق القطاع العقاري نجاحاً كبيراً، واحتل مركزاً متقدماً بين الأسواق العالمية الرائدة، وأصبحت الإمارة من الخيارات المفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين، وسجل القطاع العقاري نمواً سنوياً مستمراً بعد جائحة كورونا، وبلغت قيمة المبيعات العقارية في جميع مناطق دبي 412 مليار درهم في عام 2023، بنسبة زيادة 55% مقارنة بعام 2022، فيما سجل عدد التصرفات العقارية، نمواً بنسبة 36% مقارنة بعام 2022، مشيراً إلى أن نجاح القطاع العقاري، يرجع لعدة أسباب أهمها الشفافية والمصداقية، وسهولة الاستثمار وحركة رؤوس المال، إلى جانب توفير الخدمات المتميزة للمستثمرين، وكذلك المستويات العالية للأمن والسلامة في الدولة.

المصدر: صحيفة الخليج