الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو لنقل المعركة إلى قلب “إسرائيل” انطلاقاً من الضفة الغربية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الجديد برس:
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إلى نقل المعركة إلى قلب “إسرائيل” انطلاقاً من الضفة الغربية.
وأكدت الجبهة الشعبية أن تصاعد هجمات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق الضفة الغربية، من قطع للطرق والاستيلاء على الأراضي وإحراق المنازل وإطلاق النار على الفلسطينيين، تزامناً مع حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، تتم بقرارٍ من أعلى المستويات السياسية للاحتلال، وبرعايةٍ مباشرة من “جيشه”.
وأضافت الجبهة أن الاحتلال الغارق اليوم في وحل غزة، يسعى جاهداً إلى إجهاض أي حالة انتفاضية بالضفة عبر تصعيد جرائمه وجرائم المستوطنين، وتعزيز الاستيطان الذي يعتبر الدعامة الأساسية للمشروع الصهيوني في فلسطين، والشريان الحيوي والركيزة الأساسية الذي تُغذي سياساته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
كذلك، دعت الجبهة إلى ضرورة تضافر جهود مكونات الشعب الفلسطيني الشعبية والوطنية والرسمية في الضفة لمجابهة الاحتلال والتصدي لجرائم المستوطنين، والعمل بشكلٍ عاجل من أجل تشكيل لجان الحماية الشعبية لحماية القرى والمدن من هجمات المستوطنين.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً أن “نقل المعركة إلى قلب الكيان انطلاقاً من الضفة الغربية يساهم في توسيع حدود المعركة، التي تعمل على استنزاف الكيان عسكرياً واقتصادياً وبشرياً، وتغرقه أكثر في أزمته الوجودية وأزماته العميقة التي خلقتها معركة طوفان الأقصى له”.
وبيّنت أن المهمة الضرورية والعاجلة الآن هي إشعال جبهة الضفة الغربية لمساندة المقاومة في غزة التي تواصل تكبيد الاحتلال الخسائر البشرية والعسكرية الكبيرة.
وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود خطر حقيقي من اندلاع “حريق وشيك” في الضفة الغربية، يتجاوز بكثير ما حصل منذ بداية الحرب على غزة.
ويأتي هذا الحديث في ظل تحذيرات المستوى العسكري الإسرائيلي من أن تنفجر الضفة الغربية، مع تصاعد وتيرة المواجهات في مدنها بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.