اقتصاد شريف الصياد: نستهدف زيادة صادرات الصناعات الكهربائية بنسبة 25% سنويا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن شريف الصياد نستهدف زيادة صادرات الصناعات الكهربائية بنسبة 25بالمائة سنويا، قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يستهدف التوسع بصادرات قطاع الصناعات الكهربائية بما يتراوح بين 20 و25بالمائة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شريف الصياد: نستهدف زيادة صادرات الصناعات الكهربائية بنسبة 25% سنويا ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يستهدف التوسع بصادرات قطاع الصناعات الكهربائية بما يتراوح بين 20 و25% سنويا.
وأوضح في تصريحات صحفية على هامش انطلاق فعاليات النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show لقطاع الصناعات الكهربائية، أن ذلك المستهدف يأتي مع الخطة التي وضعها لزيادة صادرات القطاع مع إطلاق النسخة الأولى من البعثة، التي تستهدف الربط بين المصانع المصرية والمستثمرين.
وذكر الصياد أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية مع الشركات والمشترين، كما يليها زيارات ميدانية للمصانع للتعرف على منتجات الشركات عن قرب، فضلا عن جولة سياحية للتعرف على معالم مصر.
ونوه بأن الصادرات تستحوذ على نسبة منخفضة من حجم إنتاج الصناعات الكهربائية، ولكن هناك حرصا من الشركات المشاركة على التوسع بالتصدير خلال المرحلة المقبلة لزيادة حصيلتها الدولارية للتغلب على عدم توفر العملة الصعبة لتمكينها من استيراد خاماتها.
وأضاف أن نسبة المكون المحلي في قطاع الصناعات الكهربائية تتراوح بين 20 و70%.
ولفت إلى أن نجاح بعثة هاتس في نسخها الأربعة الماضية منذ عام 2019، دفعت المجلس إلى تنظيم بعثة كبيرة في قطاع الصناعات الكهربائية على غرار هاتس، مشيرا الى ان المجلس التصديري يتوسع في استهداف كافة القطاعات المندرجة تحته ببعثات تجارية لتحقيق الزيادة المستهدفة في الصادرات.
يذكر أن أهم اسواق صادرات قطاع الصناعات الكهربائية عام 2022 تمثلت في السعودية وفرنسا وعمان وتركيا والمملكة المتحدة والإمارات وباكستان ومالطا ولبنان
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإمارات..قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO". قفزات نوعية
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو (أيار) 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
شؤون المخدرات: القبض على 14438 متهماً والإعدام والمؤبد لـ598 تاجراً