لافروف: نعتزم استضافة اجتماع فلسطيني آخر حول تسوية الصراع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم عقد اجتماع فلسطيني آخر حول تسوية الصراع في الشرق الأوسط في وقت قريب.
لافروف: الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوروبى حاولوا فرض حلول غير واقعية على غزة لافروف منتقدًا سياسات واشنطن: الدولار يستخدم كسلاح لتسوية الحروب
وقال لافروف، في مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي فالداي للحوار، "نأمل مع رئيس معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية فيتالي نومكين وزملائه في عقد اجتماع فلسطيني آخر في المستقبل القريب بدعم من الفلسطينيين أنفسهم وأصدقائهم العرب"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
كما ِأشار إلى أنه كان ينبغي تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ فترة طويلة، لكن الولايات المتحدة منعت صدور قرار بشأن وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضح: "بالتأكيد، نحن ننطلق من فرضية أنه كان من الضروري وقف هذا الصراع منذ انطلاقه.. ففي 15 أكتوبر الماضي، وبعد أسبوع من هجوم حماس، اقترحنا في مجلس الأمن الموافقة على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار".
وأكد أنه تم عرقلة ذلك القرار من قبل الأمريكيين، مُشيرا إلى أن "الإمارات العربية المتحدة وأعضاء آخرين في مجلس الأمن حاولوا الترويج لقرار مماثل، لكنه لم ينجح.. ولم يكن من الممكن سوى الموافقة على نص أجوف يدعو إلى تلك الهدنة الإنسانية ذاتها".
وخلص كبير الدبلوماسيين الروس إلى القول إنه "من المحزن أن مجلس الأمن تحدث بشأن هذه القضية بشكل أضعف بكثير من الجمعية العامة التي وافقت على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار".. كما لفت إلى رؤية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن إسرائيل يجب أن يكون لديها مستوى من السيطرة على قطاع غزة.
وأضاف: "أننا نسمع الآن الوصفة التي تطرحها الولايات المتحدة لحل الوضع بالتعاون في المقام الأول مع شركائها في المملكة المتحدة".. مُشددا على أن "هذه الوصفة لا تتصور التوجه نحو إقامة دولة فلسطينية، بل وضع غزة تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية".
وأوضح لافروف، خلال حديثه عن المبادرات والأهداف التي أعلنتها القيادة الإسرائيلية لحل الوضع، أن هذه الأهداف "لا تزال تختلف جوهريا عن المتطلبات المنصوص عليها في قرارات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، والتي يتقاسمها العالم أجمع فعليا والتي ينبغي أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية".
ومضى لافروف قائلا إن روسيا لا ترى أي آفاق فورية للتوصل إلى تسوية بشأن الوضع في قطاع غزة بالنظر إلى الموقف الإسرائيلي، مضيفا "بالنظر إلى الموقف المتشدد للقيادة الإسرائيلية تجاه مواصلة عملياتها العسكرية في غزة وتوسيعها الآن لتشمل رفح، فإننا لا نرى أي احتمالات لتحقيق استقرار سريع للوضع في القطاع".. وأضاف "ومع ذلك، من الضروري توفير الظروف لتسوية مستدامة وموثوقة مع السعي إلى وقف إطلاق النار".
وتابع لافروف أن روسيا لفتت الانتباه في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية إلى مبادرتها القائمة منذ فترة طويلة لإجراء مشاورات مع دول المنطقة "لتنسيق توجهاتها الداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية".
وقال "بعد ذلك نقترح عقد اجتماع فلسطيني مشترك بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية القيادية لرأب الصدع الداخلي".
يُذكر أن لافروف التقى خلال زيارته إلى نيويورك أواخر يناير الماضي، بمبعوثي الأمم المتحدة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث المشاورات المحتملة بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية في موسكو.
ومن ناحية أخرى، أكد لافروف، خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي فالداي، إن روسيا تواصل العمل مع الدول العربية لإعادة بناء سوريا وسط إعادة قبول الجمهورية في الجامعة العربية.
وقال "لقد ذكرت بالفعل الصيغة التي تساعد على تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، والتي تشمل سوريا وتركيا وروسيا وإيران. نحن بالتأكيد نعمل مع الدول العربية، لتشجيع مشاركتها الأكثر نشاطا في إعادة إعمار الجمهورية العربية السورية".
وأكد الوزير أن منصة أستانا بشأن التسوية في سوريا مستمرة في العمل، قائلا "في أواخر يناير، عُقد الاجتماع الحادي والعشرون في أستانا. وتم تأكيد الإجراءات المشتركة لثلاثي أستانا - روسيا وإيران وتركيا، بمساعدة دول مراقبة، بما في ذلك العراق ولبنان والأردن. ونحن نقدر بشدة الدعم الذي قدمناه. وأضاف الوزير أن هذا الإشراف يوفر لجهودنا المشتركة".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبك سمادياروف، للصحفيين، إن المحادثات المقبلة حول سوريا ضمن صيغة أستانا ستعقد يومي 24 و25 يناير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لافروف اجتماع فلسطيني تسوية الصراع الشرق الأوسط وقف إطلاق النار اجتماع فلسطینی الشرق الأوسط مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
وافق مجلس النواب، نهائيا علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.
تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.
كما يعمل مشروع القانون الجديد علي إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
وتتضمن فلسلفة مشروع القانون طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.