أونروا: 145 مليون دولار موازنة العمليات في الأردن
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
سرايا - ناشدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الدول التي علقت دعمها الى العودة عن قرارها حتى لا تضطر الوكالة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيض عملها في آذار المقبل بما في ذلك عملياتها في قطاع غزة.
وقالت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا، جوليت توما، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن تعليق 16 دولة مانحة تمويلها للوكالة إثر مزاعم بحق بعض موظفي الأونروا في غزة، قد يحرم الوكالة من أكثر من 51 بالمئة من دخلها المتوقع لعام 2024، ما يعرض الاستجابة الإنسانية بالغة الأهمية في غزة، والرعاية الصحية والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والدعم الاقتصادي لمجتمع لاجئي فلسطين عموما في المنطقة، ومنها الأردن لمخاطر شديدة.
وحذرت توما من مجاعة في شمال غزة الذي تصل المساعدات إليه بالكاد" بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ 6 أيام، مشيرة الى وجود العديد من المحددات لإدخال المساعدات فقبل الحرب كانت 500 شاحنة تدخل القطاع، والان 100 شاحنة في أحسن الاوقات.
وحول الوضع في رفح قالت توما، نحن بحاجة لهدنة انسانية على الاقل والخوف في رفح حاليا بتصاعد مستمر في ظل وجود أكثر من 1.4 مليون نازح فيها مع انعدام البنى التحتية ووضع إنساني محزن.
وأشارت إلى أن الأونروا تعد العمود الفقري للمساعدات في غزة حتى قبل الحرب، ويعمل لديها نحو 13 ألف موظف 4 آلاف منهم في الخطوط الأمامية ، في مجال الإطعام والرعاية الصحية ضمن عيادات متنقلة و خدمات النظافة والماء، مشيرة الى استشهاد 156 موظفا منذ اندلاع الحرب.
وقال مدير شؤون الأونروا في الأردن، أولاف بيكر، "نشعر بقلق عميق إزاء تعليق تمويل الأونروا، وإذا بقي الوضع الحالي دون تغيير، فإننا نواجه حالة من عدم اليقين بشأن قدرتنا على الاستمرار في تقديم جميع خدماتنا".
وأضاف أن عمليات الأونروا واسعة النطاق في الأردن، وتلعب دورا حيويا في تقديم الخدمات الأساسية لمجتمعات لاجئي فلسطين، ويمكن لهذه الإجراءات القاسية أن تعرض للخطر تشغيل 161 مدرسة تخدم أكثر من 107 آلاف طالب وطالبة، و25 مركزا صحيا تقدم أكثر من 1.6 مليون استشارة طبية سنويا، ودعم المساعدات النقدية لـ 59 ألف من الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن 20 ألف من لاجئي فلسطين فروا من سوريا.
وبين أن ميزانية الوكالة السنوية لعملياتها في الأردن تبلغ حوالي 145 مليون دولار يقدمها ما يناهز 7 آلاف موظف، علاوة على ذلك، فإن الأونروا مسؤولة عن إدارة النفايات في 10 مخيمات رسمية، حيث يعيش أكثر من 400 ألف نسمة، مؤكدا أن الأردن سيبقى منارة الاستقرار، وملاذا آمنا للاجئين.
وأكد بيكر أن"الأونروا تعتمد بشكل كامل على تبرعات المانحين لضمان استمرار تقديم خدماتها وفقا لتفويضها تجاه لاجئي فلسطين، وأن انقطاع التمويل سيكون له عواقب وخيمة للغاية على لاجئي فلسطين الذين نخدمهم، لذلك ندعو مانحينا إلى إعادة النظر في قرارهم واستئناف دعمهم للأونروا، الذي تشتد الحاجة إليه الآن أكثر من أي وقت مضى".
بدورها قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة، شيري ريتسيما اندرسن، إن "الاونروا" بحاجة لأن تكون قادرة على مواصلة عملها، مؤكدة وجوب دعم استمرار عملها، وأنه لا يمكن تعريضها للخطر وأنه "لا يمكن لأحد أن يفعل ما تفعله".
وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة والحكومات ناشدت الدول المانحة التراجع عن قراراتها و"على الأقل ضمان استمرارية عمليات الأونروا".
وأكدت أنه عندما يصبح مستقبل الأونروا على المحك، فإن حياة وآمال الملايين من لاجئي فلسطين تصبح كذلك على المحك، وأن الاستثمار في الأونروا يعني الاستثمار في استقرار المنطقة، ويعني الاستثمار في منعة البلدان المضيفة الثابت كرمها مثل الأردن من خلال المساعدة في تخفيف الضغوط المرتبطة باستضافة ملايين اللاجئين، وأن هذا يعني احترام التزام المجتمع الدولي تجاه لاجئي فلسطين وحقوقهم إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: لاجئی فلسطین فی الأردن أکثر من
إقرأ أيضاً:
أسيوط تُطلق مبادرة لتوزيع 10 آلاف لوح فوم لزراعة 2 مليون شتلة
عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، لقاءاً موسعًا مع مديري المدارس الزراعية والصناعية على مستوى المحافظة لبحث تنفيذ مبادرة زرع شتلات الزينة والخضر والفاكهة وزراعة أسطح المدارس تحت عنوان "ازرع غذائك بإيديك" فضلاً عن مناقشة سبل الإستفادة من إمكانيات هذه المدارس في تنفيذ مشروعات إنتاجية ذات مردود اقتصادي واجتماعي حيث تم توزيع 200 لوح فوم ضمن مبادرة توزيع 10 ألاف لوح فوم لزراعة 2 مليون شتلة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الموارد الإقتصادية.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم وعلي سيد وكيل وزارة العمل ومديري المدارس الزراعية والصناعية ورؤساء إتحاد الطلاب في المدارس وعلى مستوى القطاع.
بدأ اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمات لوكيل وزارة التربية والتعليم ومدير التعليم الفني وجها فيها الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه للعملية التعليمية بكافة أركانها وحرصه على تنمية الأفكار الابداعية والابتكارية لدى الطلاب لتنمية مهاراتهم وتطوير التعليم الفنى والسعي إلى زيادة مخرجاته وربطه بسوق العمل بما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.
وفي كلمته أكد محافظ أسيوط على أهمية تفعيل دور المدارس الفنية ككيانات إنتاجية تساهم في تحقيق التنمية المحلية، مؤكداً على ضرورة التعاون بين هذه المدارس وكافة القطاعات بالمحافظة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل للشباب وتعزيز الإقتصاد المحلي حيث أن المدارس تمتلك الإمكانيات والكوادر القادرة على تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية.
واستعرض المحافظ بعض المشروعات التي يمكن تنفيذها بالاستعانة بطلاب المدارس الفنية وتعميمها على جميع المدارس وهي فكرة زراعة الشتلات حيث يتم توزيع ألواح فوم على الطلاب بها قواعد لزراعة الشتلات فضلاً عن توزيع الكمبوست والبذور مجاناً لإنتاج الآلاف من الشتلات وبيعها وتعزيز الموارد بالإضافة إلى فكرة زراعة نبات الأزولا، وهو نبات يستخدم كعلف إقتصادي للماشية والأسماك ويسهم في تقليل تكلفة الإنتاج الزراعي كما تطرق الإجتماع إلى مشروع التدوير سواء المخلفات أو الأخشاب أو الخردة، وعرض المحافظ على الطلاب أحد منتجات الأثاث التي تم صناعتها من جريد النخيل ووتطوير هذه الصناعة وإضافة عليها بعض التطوير وتنجيد هذا الجريد وإضافة بعض الحليات لتصنيع غرف نوم وانتريهات للعرائس بأسعار مخفضة واقتصادية ذلك بالإضافة أنها صناعات صديقة للبيئة مما يعزز الاستدامة البيئية.
وخلال اللقاء، استمع اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى الإمكانيات الموجودة بالمدارس ومقترحات وتحديات مديري المدارس، واعداً بتقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات وتوفير الإمكانيات سواء من خلال توفير المواد الخام أو تقديم التدريب اللازم مما يساهم في تحسين الإنتاجية وتعظيم الإستفادة من كافة المقومات مشيراً إلى أهمية إستثمار الخبرات العملية والعلمية لدى الطلاب والمعلمين، فضلاً عن استغلال كافة امكانيات المدارس من المزراع وحظائر المواشي والمناحل والشتلات والورش الصناعية لتحقيق أقصى استفادة من خلال إشراك الطلاب في تنفيذ هذه المشروعات، بهدف تعزيز مهاراتهم العملية إعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل.
واختتم المحافظ اللقاء بتوجيه الشكر لمديري المدارس على جهودهم في تطوير التعليم الفني، داعياً الجميع إلى العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز دور التعليم الفني كعنصر رئيسي في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وفي نهاية اللقاء تم توزيع عدد 200 من ألواح الفوم كل لوح يحتوى على 209 قاعدة لزراعة الشتلات بحيث تنتج هذه الألواح ما يقرب من 40 ألف شتلة وذلك ضمن 10 ألاف لوح فوم سيتم توزيعها تباعاً عن المدارس لانتاج 2 مليون شتلة يتم تسويقها وبيعها في منافذ تابعة للمدارس أو للمحافظة بأسعار مخفضة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة الإستفادة وتطوير البنية التحتية الزراعية ونشر الوعي البيئي بين المواطنين.