التصعيد يخيم على جلسة مجلس محافظة كربلاء رغم انتهاء مقاطعة دولة القانون
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
13 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
انعقد مجلس محافظة كربلاء بكامل أعضائه في أجواء مشحونة، بعد إنهاء أعضاء دولة القانون مقاطعتهم للمجلس. وتمت الجلسة بهدف انتخاب النائب الثاني للمحافظ وأمين سر المجلس، إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق دفع رئيس المجلس إلى إنهاء الجلسة مبكرًا وترحيل مقرراتها إلى الجلسة القادمة.
ووفقًا للمصادر المحلية، فإن أعضاء دولة القانون أنهوا مقاطعتهم لجلسات مجلس المحافظة، في تطور يعكس استعادة الهدوء بين الأطراف المختلفة في المجلس.
من جهته، قام رئيس مجلس كربلاء بإنهاء الجلسة دون التوصل إلى تصويت، مرحلًا مقررات الجلسة إلى الاجتماع القادم، في ظل تأزم الأوضاع السياسية والتصادم الحاد بين الأحزاب المختلفة في المحافظة.
و عودةُ أعضاءِ دولةِ القانونِ إلى جلساتِ مجلسِ المحافظةِ بعدَ مقاطعتِها لفترةٍ تُشيرُ إلى رغبتهم في المشاركةِ في عمليةِ صنعِ القرارِ.
لكن عدم الاتفاقِ على انتخابِ النائبِ الثاني للمحافظِ وأمينِ سرِّ المجلسِ يُشيرُ إلى وجودِ خلافاتٍ سياسيةٍ بين الكتلِ المشاركةِ في المجلسِ.
كما أن ترحيل رئيسِ المجلسِ للقراراتِ إلى الجلسةِ القادمة دونَ تصويتٍ يُشيرُ إلى صعوبةِ حسمِ هذهِ الخلافاتِ في الوقتِ الحالي.
وترى قراءات ان الخلافات ناتجةً عن صراعٍ على النفوذِ بينَ الكتلِ المُشاركةِ في المجلسِ، كلٌّ منها تسعى للحصولِ على أكبرِ حصةٍ من المناصبِ والمكاسبِ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجلس محافظة بغداد: المباشرة قريباً بأجراءات الإعلان والإحالة لمشاريع 2025
الاقتصاد نيوز _ بغداد
من المقرر أن يباشر مجلس محافظة بغداد قريباً إجراءات الإعلان والإحالة لمشاريع 2025، فيما دعت لجنة الخدمات النيابية إلى اعتماد النوعية وليس الكمية في اختيارها بسبب قلَّة التخصيصات.
وذكر رئيس لجنة التقسيمات الإدارية في المجلس محمد الشعلان في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن لجان المجلس كافة، وكذلك محافظة بغداد شرعت بإعداد جداول الكمية اللازمة للمشاريع التي ستنطلق ضمن 2025، مضيفاَ أنه سيتم اختيار المهمة منها شريطة أن تُسهم برفع المستوى الخدمي لمناطق بغداد.
وأوضح أن المحافظة ستعلن عن المشاريع التي لها تخصيص مالي تنفيذاً لتعليمات رئاسة الوزراء، منوهاً بأنه سيجري توزيعها بين الوحدات الإدارية بحسب النسب السكانية والاحتياج والأولوية، عادّاً التخصيصات المحددة لها والبالغة 400 مليار دينار، قليلة ولا تكاد تسد سوى جزء بسيط من الاحتياج.
من جانبه، أفاد النائب عن لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، بأن العاصمة بحاجة إلى عدد كبير من المشاريع الستراتيجية لتحسين خدماتها الأساسية، لاسيما الماء والصرف الصحي، كون الكثير من المناطق ما زالت تعاني من نقص إمدادات المياه وطفح المجاري. ودعا الجهات المعنية، إلى تعزيز الجهود وتكثيف الأداء للخروج بمشاريع نوعية وليست كمية، انطلاقاً من الحاجة الماسَّة التي يقابلها انخفاض مبالغ الموازنة وعدم إمكانية رفعها، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد اختيار شركات رصينة تعتمد في التنفيذ على السرعة والدقَّة من أجل تحقيق أفضل النتائج.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام