التصعيد يخيم على جلسة مجلس محافظة كربلاء رغم انتهاء مقاطعة دولة القانون
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
13 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
انعقد مجلس محافظة كربلاء بكامل أعضائه في أجواء مشحونة، بعد إنهاء أعضاء دولة القانون مقاطعتهم للمجلس. وتمت الجلسة بهدف انتخاب النائب الثاني للمحافظ وأمين سر المجلس، إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق دفع رئيس المجلس إلى إنهاء الجلسة مبكرًا وترحيل مقرراتها إلى الجلسة القادمة.
ووفقًا للمصادر المحلية، فإن أعضاء دولة القانون أنهوا مقاطعتهم لجلسات مجلس المحافظة، في تطور يعكس استعادة الهدوء بين الأطراف المختلفة في المجلس.
من جهته، قام رئيس مجلس كربلاء بإنهاء الجلسة دون التوصل إلى تصويت، مرحلًا مقررات الجلسة إلى الاجتماع القادم، في ظل تأزم الأوضاع السياسية والتصادم الحاد بين الأحزاب المختلفة في المحافظة.
و عودةُ أعضاءِ دولةِ القانونِ إلى جلساتِ مجلسِ المحافظةِ بعدَ مقاطعتِها لفترةٍ تُشيرُ إلى رغبتهم في المشاركةِ في عمليةِ صنعِ القرارِ.
لكن عدم الاتفاقِ على انتخابِ النائبِ الثاني للمحافظِ وأمينِ سرِّ المجلسِ يُشيرُ إلى وجودِ خلافاتٍ سياسيةٍ بين الكتلِ المشاركةِ في المجلسِ.
كما أن ترحيل رئيسِ المجلسِ للقراراتِ إلى الجلسةِ القادمة دونَ تصويتٍ يُشيرُ إلى صعوبةِ حسمِ هذهِ الخلافاتِ في الوقتِ الحالي.
وترى قراءات ان الخلافات ناتجةً عن صراعٍ على النفوذِ بينَ الكتلِ المُشاركةِ في المجلسِ، كلٌّ منها تسعى للحصولِ على أكبرِ حصةٍ من المناصبِ والمكاسبِ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه الشكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم: اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية