المنفي: نتطلع لتحييد المال العام عن الصراع السياسي وضمان التوزيع العادل للموارد
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المنفي نتطلع لتحييد المال العام عن الصراع السياسي وضمان التوزيع العادل للموارد، الوطن رصد قال رئيس اللجنة المالية العليا 8220;محمد المنفي 8221; إن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية العليا جاء بهدف .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المنفي: نتطلع لتحييد المال العام عن الصراع السياسي وضمان التوزيع العادل للموارد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
قال رئيس اللجنة المالية العليا “محمد المنفي” إن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية العليا جاء بهدف متابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، داخل ليبيا بمبادرة من المجلس الرئاسي، وبتوافق وتأييد مكونات هذه اللجنة.
وأضاف خلال كلمته في انطلاق الاجتماع الأول لأعضاء لجنة تنظيم ومتابعة الاتفاق العام وتعزيز الشفافية المنعقد في سرت أننا نتطلع إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية وضمان التوزيع العادل للموارد خلال المرحلة السياسية الانتقالية، بما يهيئ الظروف العادلة لإجراء الانتخابات .
ونوه أن التحدي الآخر الذي يدعو إلى مواجهته هو ضمان عدم تسييس أعمال هذه اللجنة مشيرا إلى أن تكون هذه الآلية الوطنية، مساهمة فاعلة في تهدئة التوتر ونموذج ناجح لإمكانية التوافق الوطني الشامل حول المسائل الخلافية.
وتابع” نتطلع إلى أن يكون دور ايجابي للخبرات الاجنبية في عمل اللجنة المالية العليا”.
وشدد على الدور المحوري لديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية في متابعة المشاريع القائمة أو المزمع تنفيذها، لضمان عدم إنحراف الجهات المنفذة والمتعاقدة لمشاريع التنمية عن اتباع الإجراءات الفنية والقانونية من حيث الأسعار والمواصفات الفنية وجودة التنفيذ .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المالیة العلیا
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: تخفيض قيمة الدينار لا يعالج الفساد وتبديد المال العام
حذر الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري من تخفيض قيمة الدينار الليبي، قائلا إن هذا سيكون كارثة تحل على المجتمع.
وأوضح الفيتوري في تدوينة عبر “فيسبوك” أن الفساد وتبديد المال العام لا يجب معالجتهما بتخفيض قيمة الدينار، وإنما هناك طرق أخرى لذلك.