المنفي: نتطلع لتحييد المال العام عن الصراع السياسي وضمان التوزيع العادل للموارد
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المنفي نتطلع لتحييد المال العام عن الصراع السياسي وضمان التوزيع العادل للموارد، الوطن رصد قال رئيس اللجنة المالية العليا 8220;محمد المنفي 8221; إن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية العليا جاء بهدف .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المنفي: نتطلع لتحييد المال العام عن الصراع السياسي وضمان التوزيع العادل للموارد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
قال رئيس اللجنة المالية العليا “محمد المنفي” إن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية العليا جاء بهدف متابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، داخل ليبيا بمبادرة من المجلس الرئاسي، وبتوافق وتأييد مكونات هذه اللجنة.
وأضاف خلال كلمته في انطلاق الاجتماع الأول لأعضاء لجنة تنظيم ومتابعة الاتفاق العام وتعزيز الشفافية المنعقد في سرت أننا نتطلع إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية وضمان التوزيع العادل للموارد خلال المرحلة السياسية الانتقالية، بما يهيئ الظروف العادلة لإجراء الانتخابات .
ونوه أن التحدي الآخر الذي يدعو إلى مواجهته هو ضمان عدم تسييس أعمال هذه اللجنة مشيرا إلى أن تكون هذه الآلية الوطنية، مساهمة فاعلة في تهدئة التوتر ونموذج ناجح لإمكانية التوافق الوطني الشامل حول المسائل الخلافية.
وتابع” نتطلع إلى أن يكون دور ايجابي للخبرات الاجنبية في عمل اللجنة المالية العليا”.
وشدد على الدور المحوري لديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية في متابعة المشاريع القائمة أو المزمع تنفيذها، لضمان عدم إنحراف الجهات المنفذة والمتعاقدة لمشاريع التنمية عن اتباع الإجراءات الفنية والقانونية من حيث الأسعار والمواصفات الفنية وجودة التنفيذ .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المالیة العلیا
إقرأ أيضاً:
انعقاد برنامج المنبر الثابت الدعوي في 1320 مسجدا بجميع المحافظات
أُقيم برنامج "المنبر الثابت" في مساء الثلاثاء، في (1320) مسجدًا بجميع محافظات الجمهورية، في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومعالي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.
تمحورت فعاليات البرنامج حول موضوع: "حماية المال العام ومقدرات الدولة.. ضرورة شرعية"، بهدف التأكيد على أهمية الحفاظ على المال العام باعتباره مسؤولية جماعية وضرورة وطنية تتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وجاءت الندوات في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على موارد الدولة واستثمارها لصالح الأجيال القادمة، إذ تناول العلماء من الأزهر والأوقاف في جميع المديريات الجوانب الشرعية والأخلاقية المتعلقة بحماية مقدرات الوطن ومنع أي تجاوزات تمس المال العام أو تهدد استدامة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
أُقيم برنامج "المنبر الثابت" الدعوي في عدة محافظات بجمهورية مصر العربية، حيث شهدت مديرية أوقاف القاهرة عقد الندوات في عدد من المساجد البارزة مثل مسجد المتبولي ومسجد الأشراف، فيما استضافت مديرية أوقاف دمياط فعاليات البرنامج في مساجد منها مسجد الكبير ومسجد الإمام الغزالي، وفي شمال سيناء، أُقيمت الندوات في مساجد أم القرى والنصر، بينما شهدت محافظة الجيزة إقامة البرنامج في مساجد الاستقامة والمغفرة، أما في الإسكندرية، فقد استضافت الفعاليات مساجد عبد الحليم محمود وأبو بكر الصديق، بينما أقيمت في السويس بمساجد إمام المرسلين والأربعين.
وفي مديرية المنوفية، شملت الفعاليات مساجد سيدي خميس والهدى، فيما انعقد البرنامج في أسوان بمساجد التوبة والرحمة، كما شهدت محافظة بني سويف إقامة البرنامج في مساجد الجامع الكبير وعثمان بن عفان، بما يعكس الانتشار الواسع للبرنامج الدعوي في مساجد الجمهورية، وتأكيد الأزهر والأوقاف على نشر التوعية الشرعية بأهمية حماية المال العام ضمن حملة مشتركة لبناء الوعي المجتمعي وحماية مقدرات الدولة.
وإضافة إلى ما سبق، شملت الفعاليات باقي المديريات كالوادي الجديد، قنا، سوهاج، جنوب سيناء، بورسعيد، البحيرة، البحر الأحمر، الأقصر، الإسماعيلية، مطروح، كفر الشيخ، القليوبية، الفيوم، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنيا، وأسيوط، حيث أُقيمت في مساجد مختلفة، كمسجد ناصر ومسجد عبد الفتاح قمر، ومسجد السلام ومسجد الفتح، بما يعكس انتشار البرنامج على مستوى واسع في جميع المحافظات.
وأكدت وزارة الأوقاف على أن البرنامج يسعى لتعزيز القيم الأخلاقية والدينية المرتبطة بحماية مقدرات الدولة، ما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بضرورة الالتزام بحماية المال العام وتعزيز المسؤولية المجتمعية في مواجهة أي سلوك يهدد استدامة موارد الدولة.