للخروج من الأزمة الاقتصادية.. خبير يوجّه بضرورة البحث عن حلول «فيديو»
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك المقومات الكاملة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ووضع كافة الحلول المستدامة للبناء للمستقبل، لافتا إلى أن مصر ليس لديها رفاهية التشاؤم.
وأوضح مدحت نافع، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الأهم في المرحلة الحالية هو البحث عن الحلول، مشيرًا إلى أن مصر ليست أول دولة تتعرض لأزمات كما أنها تمتلك أدوات الخروج من الأزمة الحالية.
وأضاف «نافع»، أنه لابد من البحث عن حلول وخطط بديلة للأزمة الاقتصادية، لافتًا إلى أن هناك عوامل أدت إلى حدوث الأزمة، بالإضافة إلى الكثير من التحديات بالدولة المصرية.
مواجهة التضخم والديونوتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر تواجه أزمة تضخم جامح وديون، ولابد من وضع السياسات اللازمة لمواجهة مثل هذه التضحيات وحصار التضخم ورفع الفائدة، وتقليل المعروض النقدي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يطالب مصر بمحاصرة التضخم.
اقرأ أيضاً%50 تراجعًا فى مبيعات هدايا «عيد الحب».. الأزمة الاقتصادية تضرب الفلانتين
انطلاق المرحلة الثانية للحوار الوطني بآليات وأفكار جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية
تحديات تواجه موسم الحج السياحي 2024.. 4 توصيات لحل الأزمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة اقتصادية أسباب الأزمة الاقتصادية الأزمة الإقتصادية الأزمة الإقتصادية في مصر الأزمة الاقتصادية الازمة الاقتصادية الازمة الاقتصادية العالمية الازمة الاقتصادية القادمة الازمة الاقتصادية في مصر تجاوز الازمة الاقتصادية مصر والازمة الاقتصادية الأزمة الاقتصادیة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. اعرف السبب
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدةوأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالميةوعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًفائدة 30%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر قبل قرار «المركزي»
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتدرجة في 7 بنوك
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس