عضو “السياسي الأعلى” الحوثي: جاهزون لتنسيق قوي وفعال مع مصر لمنع اقتحام رفح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الوحدة نيوز:
قال عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، إنها صنعاء جاهزة لتنسيق قوي وفعال مع مصر لمنع اقتحام رفح.
وكتب محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في حسابه على منصة إكس ” سنقف إلى جانب مصر فيما إذا وقفت إلى جانب أبناء رفح غزة لمنع اقتحامها كونه امتداد عربي وأمن قومي مهم”.
وأضاف “جاهزون أيضا إلى تنسيق قوي وفعال ومؤثر بإذن الله”.
وأردف “نأمل من بقية الدول العربية فعل ذلك لردع الكيان الإسرائيلي الغاصب من الاستمرار في مذابحه بحق أبناء غزة الأبطال.
https://x.com/Moh_Alhouthi/status/1757147403386261761?s=20
وكانت وزارة الخارجية أدانت ايوم الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة المتصاعدة يومياً وآخرها التهديد بارتكاب مجزرة بحق النازحين في مدينة رفح.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
المشري يتهم الإعلام الحكومي بالتغطية على “جريمة التطبيع” بممارسة التشويه والتضليل الإعلامي
المشري يرد على الجدل حول رأي إدارة قضايا الحكومة بشأن الجلسة “الباطلة”
ليبيا – رد خالد المشري، بصفته “رئيس المجلس الأعلى للدولة” المتنازع عليها مع محمد تكالة، على ما تم تداوله من وسائل الإعلام بشأن كتاب موجه إليه من رئيس إدارة قضايا الحكومة، يتحدث عن عدم جدوى رفع قضية ضد الجلسة التي عقدها محمد تكالة في الـ12 من نوفمبر الماضي بصفته رئيسًا للمجلس، معتبرًا أنها جلسة “باطلة“. وأشار الكتاب إلى عدم اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالنظر في هذه القضية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
رأي غير ملزم
المشري أكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن ما ورد في الكتاب هو مجرد رأي غير ملزم من رئيس إدارة قضايا الحكومة، ولا يمثل حكمًا قضائيًا، مشددًا على أن هذه الإدارة تمثل دور المحامي للجهات العامة، ولا تصدر أحكامًا قضائية. وأوضح أن رأي الإدارة يقتصر على دراسة جدوى الطعن أو الامتناع عنه، ويقتصر على الجهات الإدارية وليس التشريعية.
وأضاف المشري أن المجلس الأعلى للدولة متمسك بحقه في رفع القضية بغض النظر عن رأي إدارة قضايا الحكومة، مؤكدًا أن هذا الرأي غير ملزم للمجلس ولا يعيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اتهامات بالتضليل الإعلامي
ونوه المشري إلى ما وصفه بـ”التشويه والتضليل الإعلامي” الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام لإظهار رأي الإدارة وكأنه حكم قضائي نهائي. واعتبر أن هذه الحملة الإعلامية تهدف إلى التغطية على جريمة “التطبيع مع الكيان الصهيوني”، التي أثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي.
تأكيد على التزام القانون
وفي ختام بيانه، أكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة سيواصل العمل وفق الأطر القانونية لمتابعة القضية، داعيًا إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء محاولات التضليل والإلهاء الإعلامي.
خلاف مستمر حول رئاسة مجلس الدولة
يواجه المجلس الأعلى للدولة أزمة انقسام حادة بسبب النزاع القضائي القائم بين خالد المشري ومحمد تكالة على منصب رئيس المجلس. وقد أدى هذا النزاع إلى انقسام أعضاء المجلس، حيث يشكل كل منهما كتلة داعمة تعقد جلساتها بشكل منفصل، مع ادعاء كل طرف امتلاك النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات.
هذا الانقسام يهدد استمرارية المجلس ودوره في المشهد السياسي الليبي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة تتطلب وحدة المؤسسات السيادية وتكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار. وبالرغم من دعوات التهدئة من عدة أطراف محلية ودولية، إلا أن حالة الجمود والانقسام تلقي بظلالها على قدرة المجلس على أداء مهامه وتقديم رؤية موحدة للحلول السياسية.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار النزاع إلى تعميق الأزمة السياسية في ليبيا، خاصة في ظل الشكوك حول شرعية القرارات الصادرة من كلا الطرفين، مما يزيد من تعقيد المشهد ويثير تساؤلات حول مستقبل المجلس في العملية السياسية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي