توقعات بنمو اقتصاد ألمانيا في 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال فولفجانج شميدت رئيس ديوان المستشار فى ألمانيا أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا لا تعاني من ركود وإن من المتوقع أن ينمو اقتصادها في عام 2024.
ألمانيا
وقال شميدت في فعالية خاصة بقطاع الصناعة "ليس لدينا ركود. لا نرى أي شيء يصاحب الركود عادة مثل البطالة. سوق العمل مستقرة للغاية والأجور الحقيقية ترتفع مرة أخرى.
الاتحاد الأوروبي يتخذ أول خطوة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء مقتل مدنيين في ميراوي وتمديد حكم الطوارئ في أمهرة
ديكسيت.. خروج ألمانيا يهدد مستقبل الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
يضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة، ولكن اقتصاداتها وأحجامها وطبيعتها تتباين فيما بينها ما يخلق حالة من التكامل، وتقود ألمانيا هذه القاطرة، إذ تمثل ما يقل قليلاً عن ربع اقتصاد الاتحاد الأوروبي (24%)، وخُمس الاستثمارات المباشرة من دول الاتحاد (21%)، كما أنها أكبر مصدّر بين دوله، وأكبر مستورد من الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه.
وتمثل دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون حوالي 14% من التجارة العالمية في السلع. يعد الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة أكبر ثلاثة لاعبين عالميين في التجارة الدولية.
وفيما تتعالى بعض الأصوات المنادية بخروج ألمانيا – أكبر اقتصاد أوروبي منذ عام 1980 - من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف باسم "ديكسيت"، على غرار "بريكسيت" بريطانيا، مع تصاعد اليمين المتطرف، وازدياد وتيرة الاحتجاجات من المزارعين إلى سائق القطارات، فإن أثر الخروج قد يمثل كارثة على الكتلة، وألمانيا على حدٍ سواء.
وفيما لا توجد إجابة محددة لحجم الخسائر التي قد يواجهها الاتحاد الأوروبي إذا قررت ألمانيا مغادرة الكتلة، لأن ذلك سيعتمد على العديد من العوامل، مثل شروط الخروج، والتأثير على التجارة والاستثمار والهجرة والاستقرار السياسي. ومع ذلك، حاول بعض الخبراء تقدير العواقب الاقتصادية المحتملة لخروج ألمانيا الافتراضي من الاتحاد الأوروبي، أو "Dexit".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا ركود البطالة سوق العمل العمل سوق الصناعة الأجور الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي: توقعات النمو تتباطأ مجددا نتيجة الصراعات وضعف الطلب
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية -في تقرير نصف سنوي أصدره اليوم الخميس- إن النمو الاقتصادي في الدول التي يغطيها تباطأ مجددا بفعل ضعف الطلب الخارجي وتأثير الصراعات.
ويمثل خفض توقعات البنك للنمو 0.3% إلى 3.2% عام 2025 المرة الثالثة على التوالي التي يغير فيها البنك التوقعات الاقتصادية لمنطقته بالخفض، وتشمل أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.
وحذر البنك من أن حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية والحروب التجارية وتراجع القدرة التنافسية الأوروبية و"عائدات السلام" المتضائلة تلقي بظلالها على آفاق المستقبل.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بياتا جافورشيك "نرى زخما ضعيفا للنمو العالمي".
تأثير تباطؤ ألمانياوأضافت أنه في حين أن حالة الضبابية بشأن قواعد التجارة قد يكون لها في حد ذاتها "تأثير ضار كبير" على التجارة والاستثمار والإنتاج، فإن تباطؤ النمو في ألمانيا سيكون له تبعات مباشرة أكثر تأثيرا على اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مقارنة مع الرسوم الجمركية.
وأضافت أن ثمة دلائل بالفعل على انخفاض الطلب، على سبيل المثال من جانب شركات صناعة السيارات الألمانية على خدمات تكنولوجيا المعلومات الرومانية.
إعلانوقالت جافورشيك "ما يهم بلداننا هو هذا الفارق المستمر الذي نشأ بين أوروبا وأوروبا المتقدمة والولايات المتحدة".
وأشارت إلى البيانات التي تظهر أن الشركات الأوروبية تتخلف عن نظيراتها في الصين والولايات المتحدة في الإنفاق على الأبحاث والتطوير.
"عائدات السلام"وقد يؤدي تراجع "عائدات السلام" إلى استنزاف هذا النوع من الاستثمار مع ضخ الدول المزيد من الأموال في الإنفاق الدفاعي على حساب الاستثمارات الأخرى.
وأوضحت قائلة "نشهد هذا التآكل في عائدات السلام، وخاصة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، مما يؤدي إلى تهميش الإنفاق الاجتماعي وتنحية الإنفاق المؤدي إلى الاستثمار في النمو طويل الأجل".
وزاد الإنفاق الدفاعي بمقدار المثل تقريبا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مدى العقد الماضي، من حوالي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 إلى نحو 3.5% عام 2023، مع زيادات كبيرة في أوكرانيا وبولندا وإستونيا وكذلك في لبنان وأرمينيا وقرغيزستان.
وقالت جافورشيك إن قدرة الإنفاق الدفاعي على تعزيز النمو الاقتصادي تتوقف على ما إذا كان سيعود بالنفع على الصناعة المحلية أم سيركز على الواردات.
لكنها أضافت أن النسخة الأوروبية من وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة الأميركية، المعنية بتطوير تقنيات جديدة للجيش، قد تساعد في هذا المجال.
وأضافت "إذا شرع الاتحاد الأوروبي في هذا النهج القائم على المهمة الدفاعية مع ضخ استثمارات كبيرة في البحث والتطوير.. فإن الآثار المترتبة على جهود البحث والتطوير على الاستخدام المدني يمكن أن تعزز القدرة التنافسية والابتكار في أوروبا".
وتابعت "من الممكن أن يخفف ذلك من بعض التحديات المرتبطة بتخلف أوروبا عن الولايات المتحدة في مجال الابتكار".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان