مع بداية العام 1445هـ.. ديوان المظالم بلا ورق sayidaty
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
sayidaty، مع بداية العام 1445هـ ديوان المظالم بلا ورق،تزامناً مع بداية العام الهجري الجديد، أعلن ديوان المظالم أنه ابتداء من اليوم الأول .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر مع بداية العام 1445هـ.. ديوان المظالم بلا ورق، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
تزامناً مع بداية العام الهجري الجديد، أعلن ديوان المظالم أنه ابتداء من اليوم الأول من العام الجديد 1445هـ سيكون العمل في بيئة بلا ورق في جميع المحاكم.
التوقف عن استخدام الورقوأوضح الديوان، أنه بذلك يكون قد توقف عن استخدام الورق في طباعة الأحكام ومسوداتها وتسليمها وجميع التعاملات والمعاملات الداخلية والخارجية في جميع مناطق المملكة.
التحول الرقميوتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ديوان المظالم وبما يوافق التوجه العام في التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية.
اكتمال الخطوات الرقميةوأبان الديوان، أن إعلان ديوان المظالم الوصول إلى هذه المرحلة يمثل انعكاسًا لاكتمال لخطوات الرقمية في منظومته الرقمية، وذلك من خلال أحدث التقنيات والمعايير العالمية في رقمنة مراحل وتعاملات التقاضي وأرشفة الوثائق والمستندات القضائية والإدارية.
خدمات نوعية توفرالوقت والدقةوأكد ديوان المظالم، أن هذه التطورات والمنجزات تأتي بدعم وتوجيه القيادة الحكيمة تسهم في تحقيق خدمات نوعية تضمن توفير الوقت والدقة في التعاملات القضائية بالدرجة الأولى.
حفظ الأحكام والوثائقوأشار الديوان، إلى أن الاستغناء الكامل عن التعاملات الورقية يهدف إلى تحقيق حفظ الأحكام القضائية والوثائق وسرعة الوصول إليها في فترة وجيزة وبصورة آمنة.
نبذة عن ديوان المظالمديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالملك، يسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه؛ لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم، بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالم، لذا فقد اهتمت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على تخصيص جهة للفصل في المظالم إلى أن اتضحت معالم ديوان المظالم وتحددت اختصاصاته بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 78) وتاريخ 19/9/ 1428هـ، ونظام المرافعات أمامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.
ويسعى الديوان لتحقيق الرسالة السامية التي أنشئ لأجلها, بالفصل في مظالم الناس وتحقيق العدالة المنشودة، منذ أن كان شعبة بديوان مجلس الوزراء عام 1373 هـ وإلى وقتنا الحاضر، وديوان المظالم يشهد حالياً نمواً يواكب تطلعات قيادة هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دیوان المظالم بلا ورق
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت للقضاة : بعض الأحكام تثير الشك والحيرة
أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد انه لا سلطان لنا على القاضي في حكمه، إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأمور والمسائل التي تمس العدالة، وتوقع الشك والحيرة في منظومة بعض الأحكام، عندما تصدر أحكام متعارضة ومتناقضة فيما بينها، مبينا " فقاض يأتي بحكم، ويقوم قاض آخر بنقض هذا الحكم، مع تشابه القضايا بكافة الوقائع والحيثيات دون زيادة أو نقصان فيها، مما يثير الشك والريبة في الأحكام.
وقال أمير الكويت في كلمة له : وأود التأكيد في هذا المقام على أن الفزعة في إصدار أحكام القضاء لنصرة الباطل وتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية على حساب نصرة المظلوم تعد أمورا تكرس العصبية والحمية الجاهلية، وتهدد مصالح البلاد والعباد، لهذا فإنه حرصا منا على نزاهة مرفق القضاء، باعتباره الملجأ والملاذ الأخير للجميع لصون الحقوق والحريات، وليبقى رمزا منيرا شامخا للعدالة، فإني أوجه أعضاء السلطة القضائية إلى أمر وطلب ورجاء واعتبار.
وأضاف : فأما الأمر، فسرعة تكويت القضاء والوظائف المساندة.. وأما الطلب، فتقوى الله ومخافته في إصدار الأحكام.. وأما الرجاء، فسرعة البت في الخصومة وفصل الخطاب، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب.. وأما الاعتبار، فجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الاحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار.. مؤكدين أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية من صميم أعمال السيادة.
كما أمر الأمير الكويتي بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي، وأنظمة تسهل إجراءاته، لتسريع البت في القضايا، وعدم تكديسها وتأخيرها، تحقيقا لمصالح العباد، والعمل على ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة.
كما طالب القضاة بمساندة الحكومة لتحقيق مصالح (الكويت) وأهلها، في إطار الدستور، وتجسيد هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وتعزيز الشفافية، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل.