ما زلت أتذكر جيداً هذا الحوار الذى دار بينى وبين أحد سائقى سيارات النقل الجماعى الخاصة -التى يطلقون عليها «سيرفيس»- أيام حكم الإخوان.. كان ذلك فى الوقت الذى اشتدت فيه أزمة نقص الوقود.. كان السائق يدعو الله جهراً أمام الركاب جميعاً ألا تنتهى تلك الأزمة أبداً..!
فى البداية ظننت أنه يكره الإخوان مثلى ومثل الكثيرين من الشعب ويتمنى سقوط حكمهم سريعاً.
لقد فسر لى رغبته بأنه يحصل على وقود لسيارته من السوق السوداء بضعف الثمن.. ولكنه فى المقابل يحصل على أجر أعلى بثلاثة أضعاف من كل راكب معه!!
إنه يتكسب من الأزمة أكثر بكثير مما يخسر بسببها.. ولذا فهو لا يتمنى أن تزول.. فمكسبه يعتمد على استمرارها!!
ما زلت أتذكر ذلك السائق الجشع كلما ازدادت موجة الغلاء الحالية، فالأمر لا يتعلق بزيادة سعر السلع فحسب.. وإنما يتجاوزه إلى زيادة مكسب التاجر.. أى تاجر.. بل كل تاجر!!
الكل يعانى من الأزمة الاقتصادية.. هى حقيقة لا يمكن إنكارها.. حتى المستويات الاجتماعية المرتفعة والذين لم يتخيلوا أن يتأثروا بها قد نالهم الكثير من الضرر.. ولكننى أتعجب حين أحاول مراقبة ما يحدث من زيادة مطردة على أسعار السلع والخدمات والمواصلات.. بل وحتى أسعار الخضار والفاكهة -والتى لا تتعلق قطعاً من قريب أو بعيد بسعر صرف الدولار أمام الجنيه.. لأجد نفسى أمام حقيقة مؤسفة..!
إننا شعب يعانى من جشعه الذاتى.. فلا نحتاج لمن يسرقنا.. فنحن نفعل ذلك ببعضنا بكفاءة رائعة!
الأمر لا يتوقف عند سائق أعماه الطمع.. فالصورة تتكرر فى كل المستويات الاجتماعية..
أعرف صديقاً يعمل جراحاً قد صرح لى بأنه قد رفع من أجره بسبب ارتفاع أسعار المستهلكات الطبية والمحاليل.. ولكنه اعترف أن الزيادة فى ثمن كل ما يتكلفه لمريض واحد أقل من نصف المبلغ الذى رفعه!
وهناك مهندس ديكور من الأصدقاء قد اعترف أمام جمع غير قليل بأنه قد رفع من أجره بنسبة تتجاوز بكثير قيمة الزيادة فى الخامات التى يستعملها!!
حتى الميكانيكى صاحب ورشة صيانة السيارات التى بجوار منزلنا قد رفع أجره للضعف تقريباً دون أن يتكلف شيئاً من جراء ارتفاع سعر الدولار.. «ما هو كل حاجة غليت».. هكذا كان رده..!!
المشكلة أنه فى ظل اقتصاد حر يخضع لقواعد العرض والطلب.. وفى ظل أزمات خارجية متتالية، مرت بنا بداية من أزمة كوفيد ثم الحرب الروسية – الأوكرانية وحتى أزمة حرب غزة.. لا يمكن لحكومة -أى حكومة- أن تمتلك آليات واضحة لضبط الأسعار.. ربما كان لزاماً عليها تحديد تعريفة الركوب للمواصلات العامة.. وربما تحكمت بصعوبة فى أسعار السلع الأساسية.. بل وربما ينبغى الاعتراف بتقصيرها الواضح فى الرقابة على الأسواق.. كل هذا حقيقى ومقبول.. ولكنها لن تتمكن بأى حال من ضبط أسعار الحرف والأعمال اليدوية التى يستغل أصحابها الموقف ليزيدوا من نسب الربح دون داعٍ.. وبحجة أن «كل شىء زاد يا بيه»..!
الطريف أن المستهلك الذى يتحمل الزيادة النهائية فى الأسعار هو طرف منتج فى مكان آخر.. وبغض النظر عن نوع المنتج الذى يقدمه للمجتمع.. فهو يقوم بدوره برفع سعره على غيره ليتمكن من الوفاء بما يحتاج من مال.. وبزيادة أعلى مما يحتاج أيضاً.. لتتسع الدائرة.. وتصبح دوامة تلتهم الجميع داخلها!
إننا نعانى من أنفسنا قبل الآخرين.. نعانى من جشع وطمع أصبح متأصلاً فى نفوس هذا الشعب.. إنها الأزمة الحقيقية التى ينبغى أن نبحث عن علاج لها.. ربما قبل البحث عن حلول لأزمات الغلاء!
حذارِ.. فالوطن لم يعد يحتمل جشع أولاده.. لم يعد يحتمل أبداً!!
محمد صلاح البدري – الوطن نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أسعار جديدة لـ كروت الشحن وباقات الإنترنت رسميًا.. نسبة الزيادة وموعد التطبيق؟
يبحث الكثير عن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت ونسبة الزيادة الجديدة بعد الإعلان عن الموافقة على رفع الأسعار.
وفي هذا السياق ، أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هناك موافقة مبدئية لمراجعة أسعار خدمات المحمول والاتصالات، ولكنها ليست نهائية.
وقال شمروخ، خلال جلسة خاصة بالجيل الخامس ضمن فعاليات معرض «Cairo ICT 2024»، الاثنين الماضي، إنه لم يتم حتى الآن الموافقة النهائية على زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت، مرجعًا الموافقة المبدئية إلى ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول.
وكشف الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت الأنسب لتطبيق هذه الزيادة الخاصة بـ أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول وباقات الإنترنت.
تفاصيل زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنتوفي سياق متصل كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل الزيادة المرتقبة في أسعار كروت الشحن والإنترنت، قائلًا إنها أكيدة.
وأكد طلعت، خلال مداخلة تليفزيونية مع برنامج «خلاصة الكلام» عبر قناة النهار، أن زيادة أسعار كروت الشحن ستكون بنسبة 15% لدى جميع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية.
أسعار كروت الشحن بعد الزيادةأوضح أن الشركات طلبت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموافقة على رفع الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل لديها خاصة أسعار المواد البترولية، والجهاز هو من سيقرر الزيادة في أسعار كروت الشحن والإنترنت.
كارت الـ100 هيشحن 45وحول زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت، أضاف رئيس شعبة الاتصالات أن هذه الزيادة تعني أن كارت الشحن من فئة 100 جنيه سيمنح رصيدًا بقرابة 45 جنيهًا بعد زيادته 15%.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن قرار إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المدخلة إلى مصر دون سداد الرسوم المنصوص عليها سيتم تطبيقه، موضحا أن التطبيق سيبدأ اعتبارا من اليوم التالي لإصدار القرار.
وأشار إلى ضرورة حصول أي شخص يدخل هاتفا محمولا من الخارج على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل رسم خدمات 5% من قيمة الموبايل، أما بالنسبة للهواتف المستوردة من الشركات فستخضع لرسوم 10% جمارك و15% قيمة مضافة ورسم تنمية 5% ورسم خدمات 5%.
ونوه بأن القرار سيطبق على الهواتف الجديدة فقط بعد صدور القرار؛ وليس على الأجهزة الموجودة بالفعل.
أما وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية، كشف عن الموعد المتوقع لـ زيادة كروت شحن المحمول وخدمات الإنترنت.
وأرجع «رمضان»، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر قناة «صدى البلد»، زيادة كروت الشحن وخدمات الإنترنت إلى ارتفاع تكاليف تشغيل شركات المحمول خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعطى موافقة مبدئية على زيادة أسعار كروت شحن المحمول وخدمات الإنترنت، مؤكدًا أن الزيادة ستراعي المستهلك.
وبيّن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلن عن قيمة الزيادة الجديدة في زيادة أسعار كروت شحن المحمول وخدمات الإنترنت، وموعد تطبيقها رسميًا.
ما موعد زيادة كروت الشحن وخدمات الإنترنت؟وتوقع نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن تكون الزيادة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مؤكدًا أنه لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن عن موعد الزيادة.
وتابع: «أعتقد الزيادة الجديدة ستكون خلال الـ 3 أشهر المقبلة، لأنه تم إعلان الزيادة في نفس وقت الإعلان عن خدمة الجيل الخامس، والخدمة ستدخل العمل خلال 3 أشهر، فيمكن أن تكون الزيادة مرتبطة بظهور الجيل الخامس في مصر.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية