تفاصيل تفويت مجلس مراكش لبقعة ارضية جماعية بالحي الشتوي لفائدة الدولة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول مشروع تفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي من المجلس الجماعي لفائدة الدولة (الملك الخاص)، توصل موقع “مراكش الآن، بنوضيح للرأي العام جاء على الشكل التالي:
سبق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 23/01/2020 يرمي الى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف المدير الجهوي لأملاك الدولة فيما قدره 1700 متر مربع منتمية للرسم العقاري عدد 2574/م الكائنة بالحي الشتوي.
وتم على إثر ذلك برمجة النقطة المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية كنقطة مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق من طرف والي جهة مراكش أسفي أنذاك خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020 حيث صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدإ التفويت لفائدة الدولة في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه.
وقد راسلت الجماعة أنذاك والي جهة مراكش أسفي لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم (المتكونة من: ممثل عن والي جهة مراكش أسفي – السلطة الإدارية بالحي الشتوي – مندوب أملاك الدولة – المديرية الجهوية للضرائب – الوكالة الحضرية – ممثل المصالح الجماعية) وكذا إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت، حيث تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021 إستنادا الى عناصر المقارنة المتمثلة في:
–القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676/م العائدة ملكيته للدولة والتي تم تحديد مبلغ تفويتها بتاريخ 26/02/2021 في 3000.00 درهم للمتر المربع الواحد لفائدة المركز الجهوي للاستثمار:
وبتاريخ: 26/09/2023 توصلت الجماعة بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411 وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 09/01/2024 يطلب من خلالهما المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت، حيث تم عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم.
وجدير بالإشارة أن عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية وفق الأمثلة التالية:
– تفويت الجماعة قطعة ارضية لفائدة الدولة لإنجاز مركب قضائي بحي سيدي يوسف بن علي بمبلغ 450.00 درهم للمتر المربع.
– مشروع تفويت قطعة ارضية لفائدة الجماعة من طرف الدولة بمبلغ 500.00 درهم للمتر المربع الواحد لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق أزلي
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المجلس الجماعی لأملاک الدولة من طرف
إقرأ أيضاً:
الموعد النهائي لزيادة المعاشات والمرتبات | تفاصيل
قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية عن خبر سار قبل أيام من شهر رمضان المبارك،حيث أعلنت الحكومة عن توفير حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين قبل الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور والتى من المقرر أن تكون مع بداية العام المالى الجديد.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستتدخل لمدة ثلاثة أشهر مقبلة وحتى بداية العام المالى الجديد والذى يبدأ في شهر يوليو ؛لتوفير حزمة اجتماعية لاصحاب المعاشات والمرتبات حتى الزيادة المرتقبة.
أوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن شقين رئيسيين:
1- تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، مع إجراءات خاصة بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
2- زيادات في المرتبات والمعاشات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.
وكشف مدبولي أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية، مؤكدًا أنها ستُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا لإقرارها والإعلان عنها رسميًا قبل حلول شهر رمضان.
وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطبيق الحد الادنى للأجور وذلك من خلال المجلس القومى للأجور.
وأوضح أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، كما قرر المجلس، في اجتماعه، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.