لجريدة عمان:
2025-03-16@22:54:48 GMT

شركات الطاقة.. هل تعود للواجهة من جديد؟

تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT

حظيت شركات إنتاج المياه والطاقة الكهربائية المدرجة في بورصة مسقط بمزيد من الاهتمام خلال الأيام الماضية بعد أن أعلنت شركة الباطنة للطاقة وشركة السوادي للطاقة عن إمكانية توزيع الأرباح مستقبلا بعد أن نجحتا في إعادة تمويل القرض التجاري، وأكدت الشركتان في الإفصاح المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط بتاريخ 31 يناير الماضي أن أي توزيعات مستقبلية للأرباح مرهونة بتوافر النقد والوفاء بالتعهدات المتفق عليها ضمن مستندات التمويل والتي تتضمن وضع مخصصات كافية لسداد أقساط القروض المتوقعة ونفقات التشغيل.

وتبعا لذلك حظي سهما الشركتين باهتمام كبير من المستثمرين في بورصة مسقط بعد التراجع الحاد للسهمين خلال الأشهر الماضية على خلفية التحديات التي تواجهها شركات الطاقة بعد انتهاء التعاقدات طويلة الأمد مع الحكومة وانتقال القطاع إلى السوق الفورية وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين الشبكات الكهربائية في سلطنة عُمان، ومنذ الإفصاح الأخير للشركتين في 31 يناير وحتى تداولات 11 فبراير ارتفع سهم السوادي للطاقة بنسبة 90 بالمائة، من 20 بيسة إلى 38 بيسة، وارتفع سهم الباطنة للطاقة بنسبة 73.7 بالمائة من 19 بيسة إلى 33 بيسة، وشهد السهمان طلبات شراء قوية وبالحد الأعلى المسموح به لارتفاع السهم في جلسة واحدة وهو 10 بالمائة، غير أن طلبات البيع كانت محدودة في ظل تمسّك حملة الأسهم بمحافظهم الاستثمارية، وانعكس الاهتمام الذي حظي به سهما السوادي للطاقة والباطنة للطاقة على أسهم شركات الطاقة الأخرى المدرجة في بورصة مسقط وهو ما دفع أسهم جميع الشركات للصعود مثل سهم سيمبكورب صلالة الذي ارتفع بنسبة 12.5 بالمائة، وسهم بركاء للمياه والطاقة الذي ارتفع بنسبة 11.6 بالمائة، وسهم اس ام ان باور القابضة الذي ارتفع بنسبة 10.6 بالمائة وغيرها من الشركات الأخرى التي سجلت أسهمها صعودا لافتا.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان لهذا الإقبال ما يبرره أم لا خاصة أن الشركتين لم تشيرا إلى أي تاريخ محتمل لتوزيع الأرباح ونسبة التوزيع، كما لم يقم مجلس إدارة الشركة باعتماد النتائج المالية لعام 2023، غير أنه من المهم الإشارة إلى أن النتائج المالية الأولية لشركة السوادي للطاقة تشير إلى ارتفاع أرباحها الصافية العام الماضي إلى 14.5 مليون ريال عماني مقابل 12.9 مليون ريال عماني في عام 2022 مسجلة نموا بنسبة 12.5 بالمائة، وارتفعت الأرباح الصافية لشركة الباطنة للطاقة من 12.1 مليون ريال عماني إلى 12.7 مليون ريال عماني مسجلة نموا بنسبة 4.4 بالمائة.

وتشير البيانات المالية حتى سبتمبر 2023 إلى مركز مالي جيد للشركتين فيما يتعلق بحقوق المساهمين التي بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 132.4 مليون ريال عماني لمساهمي شركة السوادي للطاقة من بينها 71.4 مليون ريال عماني رأسمال الشركة و50.3 مليون ريال عماني الأرباح المرحّلة، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركة الباطنة للطاقة 125.4 مليون ريال عماني من بينها 67.4 مليون ريال عماني رأسمال الشركة و48.4 مليون ريال عماني الأرباح المرحّلة.

تاريخيا، تعدّ الشركتان ضمن الشركات المنتظمة في توزيع الأرباح على المساهمين حتى عام 2022، وكانت توزيعاتهما على مرحلتين خلال العام، الأولى في يونيو والثانية في ديسمبر، وخلال عام 2022 قامت شركة السوادي للطاقة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2.5 بالمائة أي 2.5 بيسة للسهم في 2 يونيو، ثم قامت في 1 ديسمبر بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 بالمائة أي 5 بيسات للسهم الواحد، أما شركة الباطنة للطاقة فقد قامت في 1 يونيو 2022 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2%، ثم في 1 ديسمبر من العام نفسه قامت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 بالمائة.

وفي تعليقها على التوقعات المستقبلية قالت شركة الباطنة للطاقة: إن أي تغير في مشهد العرض والطلب على الطاقة في سلطنة عُمان لن يكون له أيّ أثر ملموس على الأداء المالي للشركة لأن الربحية تأتي بشكل أساسي من جاهزية محطتها، في حين قالت شركة السوادي للطاقة إنها تتوقع تقدما ثابتا في الأداء المالي للشركة.

وتشير الحقائق السابقة إلى أن الشركتين تتمتعان بمركز مالي جيد بحسب الإفصاحات المنشورة على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط، غير أن أداء سهمي الشركتين كان سلبيا للغاية نظرا للتحديات التي واجهتها العديد من شركات الطاقة خلال العامين الماضين وهو ما أدى إلى تراجع أسهمها دون القيمة الاسمية للسهم البالغة 100 بيسة، ونود في هذا الإطار التأكيد على ثلاثة جوانب رئيسية تدعم ثقة المستثمرين في البورصة وتعدّ من الدروس المستفادة للصعود الحالي لأسهم شركات الطاقة؛ الأول هو التزام الشركات بالإفصاح والحوار المستمر مع المستثمرين والمساهمين فيها، والثاني قيام المستثمرين بقراءة النتائج المالية للشركات بشكل دائم قبل شراء الأسهم أو بيعها، والثالث هو اهتمام الشركات المشرفة على القطاعات المدرجة في بورصة مسقط ببحث التحديات التي تواجهها الشركات المدرجة في البورصة والتواصل المستمر مع المستثمرين؛ تأكيدا لأهمية البورصة في الاقتصاد الوطني ودورها في تحفيز رؤوس الأموال المحلية والعالمية للاستثمار في السوق العُمانية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی فی بورصة مسقط شرکات الطاقة المدرجة فی

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».


وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.


وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.


وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.  

وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.

أخبار ذات صلة «ند الشبا» تتوج أبطال الدراجات الهوائية اللجنة المنظمة تناقش ترتيبات حفل الختام في «تحدي حفيت»


ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.

 

ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.


وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.  

وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • «كهرباء الشارقة» تدشن أكبر محطة فرعية لنقل الطاقة
  • بتكلفة 750 مليون دولار .. مصر للألومنيوم تنشئ محطة للطاقة الشمسية
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • «سيوا» تدشن أكبر محطة فرعية لنقل الطاقة بـ500 مليون درهم
  • الإعادة السعودية تضاعف أرباحها إلى 474.8 مليون ريال
  • 7.5 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية 2024.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية إلى 6.23 مليار
  • القيمة السوقية لشركات المساهمة في بورصة مسقط تصعد إلى 12.4 مليار ريال
  • 7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية ديسمبر الفائت
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يفقد 8.117 نقطة .. والتداول عند 25.3 مليون ريال