مصادر سياسية مطلعة تكشف لـ مارب برس ما وراء التحول اللافت في توجهات وخطاب قيادة الشرعية وعودة خيار الحسم العسكري مجددا الى الواجهة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشفت التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وعدد من أعضائه خلال لقاءاتهم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والسفير الأمريكي لدى اليمن عن تغير لافت في توجهات الخطاب السياسي لقيادة الشرعية حيال طبيعة الخيارات المطروحة لتسوية الأزمة السياسية حيث تراجع وبشكل لافت الخيار السياسي ليتصدر خيار الحسم العسكري الواجهة مجددا في تحول لافت .
وأرجعت مصادر سياسية مقربة من الرئاسة اليمنية في تصريحات لـ"مأرب برس"التغير الطارئ في الخطاب السياسي لقيادة الشرعية إزاء الخيارات المتعلقة بتسوية الأزمة اليمنية وعودة خيار الحسم العسكري وانهاء انقلاب الحوثيين مجددا الى الواجهة إلى تبلور قناعة ليس فقط لدى قيادة الشرعية ولكن لدى العديد من الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد اليمني بإن المسار السياسي لتسوية الأزمة اليمنية لن يفضي الى نقطة في اخر نفق الحرب المظلم جراء افتقاد جماعة الحوثي لأي نوايا مبيته لدفع عملية السلام أو الانخراط الجاد في مفاوضات بناءه تدفع الأوضاع في اليمن الى مشار ف مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية بين كافة المكونات السياسية .
وأعتبرت المصادر أن تأكيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور " رشاد العليمي" بإن انهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة يمثل " أولوية قصوي" لقيادة الشرعية يعد تحولا إيجابيا في مسار الخطاب الرئاسي الذي اتسم خلال السنوات الماضية بالتأرجح وعدم الحسم في تحديد التوجهات الرسمية حيال التعامل مع انقلاب الحوثيين الذي افرز تداعيات فادحة ومؤثرة تجاوزت مجرد زعزعة امن واستقرار اليمن الى تهديد امن ومصالح دول المنطقة والعالم".
وأشارت المصادر الى أن مجلس القيادة الرئاسي حسم خياراته وطلب فعليا الدعم من الدول العشر الراعية للعملية السياسية في اليمن لتعزيز قدرات وإمكانيات الحكومة الشرعية لانهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة منوهة الى أن اطراف دولية عدة باتت مقتنعة تماما بأن استعادة الحكومة الشرعية المعتر ف بها دوليا السيادة والسيطرة على كافة الأراضي اليمنية يمثل الضامن الوحيد لمصالح دول المنطقة والاقليم والعالم ".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بنك تجاري خلفيات سياسية وراء عقوبات الخزانة الامريكية علينا
الجديد برس|
أكد بنك تجاري يمني أن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، مدفوع بخلفية سياسية.
وأوضح بنك اليمن والكويت في بيان له ، السبت ، أن توقيت ودوافع القرار الأمريكي ضده ، له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
وتابع البيان “لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.
كما أكد البنك استمراره في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.
وطبقا للبيان فإن إدارة البنك تسعى لإلغاء قرار الادراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة