منها «التحميل العشوائي».. 14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
حدد قانون المرور عقوبات رادعة لبعض المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، وذلك بهدف الحد من الحوادث التي انتشترت خلال الفترة الماضية وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء.
أخبار متعلقة
نائب: صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة خطوة جادة لتعزيز إيرادات القطاع
نائب يدعو لعقد اجتماع طاريء بـ«طاقة النواب» لبحث أسباب انقطاع التيار الكهربائي
وجاءت المخالفات التي لا يجوز فيها التصالح وفقا لقانون المرور كالتالي:
1- قيادة مركبة بدون لوحات أو استعمال لوحات مخالفة.
2- قيادة مركبة خالية من الفرامل.
3- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
4- السير عكس الاتجاه.
5- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.
6- تعمد تعطيل حركة المرور.
7- الاعتداء على أحد أفراد المرور.
8- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.
9- التحميل العشوائي لمركبات الأجرة.
10- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية.
11- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.
12- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.
13- عدم الإبلاغ عن قائد المركبة أو عدم إرشاد رجال المرور عنه.
14- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة).
أخبار مجلس النواب قانون المرور المخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح فيهاالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين لا یجوز
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.