وزيرة التخطيط تلتقي مدير تنفيذي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) لتوطيد أواصر التعاون، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2023 بالأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو تحت عنوان «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات»؛ حضر اللقاء د.
أخبار متعلقة
وزيرة التخطيط: مصر من أولى الدول اعتمادا على أجندة وطنية للتنمية المستدامة
وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي ملك الشعب ودوره الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
«التخطيط»: مصر من أوائل الدول التى تضع أجندة وطنية للتنمية المستدامة
أوضحت السعيد أن اللقاء جاء في لحظة محورية بالاقتراب من قمة أهداف التنمية المستدامة التي تطرح مجموعة واسعة من التحديات التنموية وتوفر فرصة فريدة لتغيير المسار بشكل جذري في منتصف الطريق لخطة عام 2030.
وتطرقت السعيد بالحديث حول «مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، والذي أعلنت الوزارة عن استضافته على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متطلعه إلى دعم الموئل للمركز باعتباره أحد أبرز المشروعات الجارية.
وأوضحت السعيد أن المركز يمثل فرصة فريدة لبناء القدرات اللازمة للعمل الابتكاري، والوصول إلى المنهجيات والأدوات لتوطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى حماس الحكومة المصرية لاستضافة أول مركز محلي 2030 من نوعه في المنطقة.
وتابعت السعيد أن الغرض الرئيسي من مركز القاهرة هو أن يكن مركزًا مصريًا للتميز في أهداف التنمية المستدامة وأهداف وتطلعات تحقيق أجندة أفريقيا 2063، مضيفه أن وزارة التخطيط بدعم من موئل الأمم المتحدة وفرق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة استطاعت تحديد الرؤية والرسالة والأهداف والأنشطة الرئيسية للمركز المحلي في القاهرة.
وأكدت السعيد تركيز مصر حاليًا على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مع بذل العديد من الجهود بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة؛ كما أعربت السعيد عن تقديرها لمشاركة السيدة ميمونة في الحدث الجانبي على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعرض التجربة المصرية في إعداد التقاير الطوعية المحلية.
وأشارت السعيد إلى الدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا لوزارة التخطيط في إنهاء الإصدار الثاني لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة لـ 27 محافظة مصرية، معلنة عن زيادة تغطية المؤشرات من 32 مؤشرًا في عام 2020 إلى حوالي 45 مؤشرًا في عام 2023.
وتناولت السعيد الحديث حول استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي العام المقبل، متابعه أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا، التي يعود فيها المنتدى إلى القارة الأفريقية، مما يمنح مصر فخرًا كبيرًا لاختيارها لهذه الفرصة.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة نظمت ورشة عمل حول تطبيق نهج درجة التحضر «DEGURBA» لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة في مصر«مايو 2023، مضيفة أن تلك الورشة هي الخطوة الأولى نحو وضع الشراكة موضع التنفيذ، حيث سيتم تقديم مشروع DEGURBA، مع منهجيته الخاصة، والتدريب التطبيقي على استخدامه لقياس بعض مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاتفاق على خطة تنفيذية لتنفيذ هذا النهج في مصر بناءً على ما تمت مناقشته خلال ورشة العمل.
وأكدت السعيد أن إنشاء نظام بيئي مستدام وبالتالي مدن مستدامة يظل على رأس أولويات مصر، بما يتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في مصر وإحدى أولوياتها الأساسية لعقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن النمو المستدام لا يمكن تحقيقه إلا بدعم من مشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين.
من جانبها، تقدمت ميمونة محمد، بالشكر على دعوتها للمشاركة في الحدث الجانبي الذي نظمته الوزارة على هامش فعاليات المنتدى، فضلًا عن الجهود المبذولة فيما يخص توطين أهداف التنمية المستدامة والتعامل مع الأمر بجدية.
وأشادت محمد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر فيما يتعلق بالتحضير للمنتدى الحضري العالمي، كما أكدت أهمية القيام بالدعاية للمنتدى من الآن للاتفاق على شكل معين للمنتدى ومشاركة كل أصحاب المصلحة، موضحة أن عملية التوطين ستصبح إحدى أكثر المبادرات ذات التأثير العالي في قمة أهداف التنمية المستدامة القادمة.
التنمية المستدامة 2030 وزيرة التخطيط فيروس كوروناالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التنمية المستدامة 2030 وزيرة التخطيط فيروس كورونا أهداف التنمیة المستدامة برنامج الأمم المتحدة وزیرة التخطیط بالتعاون مع على هامش مرکز ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة يستهدف 40 ألف أسرة
تجري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم السبت، زيارة إلى عدد من قرى محافظة المنيا؛ لتفقد مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، وتعزيز سبل المعيشة بقرى محافظة المنيا (SAIL)، والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «ايفاد»، ويأتي ذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، يستهدف تحقيق التنمية الريفية الشاملة من خلال تعزيز استفادة صغار المزارعين من خدمات الإرشاد الزراعي والتسويق والتوعية بأهمية الإنذار المبكر والابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية وأنظمة الزراعة المستدامة، فضلًا عن توفير مصادر دخل متنوعة للمستفيدين من الشباب والسيدات، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية وتمكين صغار المربين وحفظ السلالات الحيوانية وتعزيز تكنولوجيا الملقحات.
المساهمة في خفض معدلات الفقروذكرت «المشاط» أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، منذ عام 2015، بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف، ودعم وتنمية صغار المزارعين، مستهدفًا 40 ألف أسرة، من خلال أنشطة مختلفة في مجال التعليمي، والصحة، والتنمية الزراعية، كما يعمل المشروع في محافظات أسوان، والمنيا، وبني سويف، وكفر الشيخ.
14 مشروعًا في مجالي التنمية الزراعية والريفيةويعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دفع الشراكة مع الوكالات الأممية من أجل تعزيز التنمية المستدامة، وتضم محفظة التعاون مع الصندوق 14 مشروعًا في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية، بقيمة 1.1 مليار دولار.
ويتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) دور شريك التنمية الرئيسي لمحور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي» نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.