خبير: الأقتصاد الأمريكي يلقي بظلاله على الأقتصاد الكندي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة في تصريح خاص الفجر، ان الاقتصاد الكندي والذي يشهد زخمًا من جانب البيانات الاقتصادية من جهة ودعوات خفض اشعار الفائدة يكافح من خلال المركزي خاصته لمحاربة التضخم ورغم أن أحدث تقرير لسوق العمل أظهر أنه قد تم إضافة 37.3 ألف وظيفة صافية إلى الاقتصاد الكندي في يناير، أي أكثر من ضعف المستويات المقدرة.
بجانب انخفاض البطالة بمقدار 19.2 ألف شخص لتساهم في أول انخفاض في معدل البطالة منذ ديسمبر 2022 إلا أن ذلك جاء متعارضا مع التشاؤم المتزايد المحيط بالاقتصاد الكندي، مما سمح لبنك كندا بالحفاظ على سعر الفائدة النهائي لفترة أطول لمعالجة التضخم.
وأشار طه إلى هناك متابعه من الاقتصاد الكندي والأمريكي خاصة في الآونة الأخيرة إذ واصل العائد على السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات زخمه التصاعدي الأخير إلى 3.66٪ في فبراير، وهو أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر، متتبعًا الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مما أدى إلى إطالة أمد التوقعات، فهناك سياسة متشددة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويؤكد طه على أن الأمر لم يقتصر على السندات بل امتد إلى سوق الأوراق المالية الكندية إذ انخفض مؤشر S&P/TSX المركب بنسبة 1.5٪ تقريبًا لينخفض إلى ما دون علامة 20775 في تعاملات اليوم، متتبعًا الزخم الضعيف في أسهم الولايات المتحدة بعد أن أدت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى تراجع الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وقد تسببت البيانات في خسائر حادة للقطاع المالي ذو الوزن الثقيل في تورونتو، حيث أدى تراجع سندات الحكومة الكندية إلى إشعال مخاطر التأخر في السداد بالنسبة للمقرضين. وخسر كل من RBC وTD Bank وBMO ما بين 1.5% و1%. وانخفضت أسهم شركات التعدين أيضًا، حيث انخفضت أسهم Barrick Gold بنسبة 1.5٪ متأثرة بتراجع أصول السبائك.
أخيرًا، انخفضت أسهم Shopify بأكثر من 6%، حيث أدى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع عوائد السندات إلى تفاقم رد الفعل المتشائم من Bay Street على تقرير أرباح العملاق.
وأشار طه إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد ألقى بظلاله أيضا على العملة المحلية الكندية الدولار الأمريكي إذ انخفض الدولار الكندي إلى ما يزيد عن 1.35 مقابل الدولار الأمريكي، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ شهرين تقريبًا عند 1.345 الذي لامسه في 9 فبراير بعد ظهور أدلة على التضخم العنيد في الولايات المتحدة مما أدى إلى تأخير التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ورفع العملة الأمريكية.
وقلصت النتائج المكاسب التي حققها الدولار الكندي الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات العمل القوية محليا. إذ تمت إضافة ما يقرب من 40 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الكندي في يناير.
وتتعارض النتيجة مع المدى المتزايد للتشاؤم في الاقتصاد الكندي، حيث لاحظ صانعو السياسة في بنك كندا باستمرار أن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق النمو، في حين لا يزال التضخم ينطوي على مخاطر صعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
لا تستبعد وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، احتمالية تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، هذا الأسبوع.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه النهائي للجنة السياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة تمهيداً للدخول في عام جديد، بما يفتح آفاقا ورؤي جديدة وتوقعات ببدأ دورة التيسير النقدي التي طالما ظلت حلماً ينتظر التحقيق في 2024.
التضخم المنخفض في مصر يرفع أسعار الفائدة الحقيقة مستقبلاً
قالت وحدة البحوث لدي بنك الكويت، إنها تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (أي بعد التضخم) إلى 15% في أوائل عام 2025 من 2% الآن، حيث ترى أن متوسط التضخم سيبلغ 13- 15% في العام المقبل.
وحدة بحوث الكويت الوطني: نتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 10%
البنك المركزي المصريورجحت الوحدة في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» أن تفتح تلك التوقعات المجال أمام المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026.
كما توقعت أن يتباطأ انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد مع تلاشي التأثيرات العابرة على المستهلك حيث لا يزال الطلب عليها ضعيفًا إلى حد ما.
وقالت: إن ارتفاع أسعار الفائدة الحالية يوفر معدلات لصالح استثمارات القطاع العام وسط ضمانات من وزارة المالية إلى جانب تخفيض السياسة النقدية والذي سيوفر أسعار جديدة تقدم الدعم الرئيسي لإقراض النشاط الخاص في مصر.
الكويت الوطني: 2 - 3% خفض متوقع من المركزي المصري في سعر الفائدة الخميس المقبل بالرغم من التوقعات المعاكسة
وتابعت بحوث بنك الكويت الوطني تقريرها تحت عنوان «مصر: أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل حاد خلال العام المقبل»، أن الإجماع بأن يبدأ المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025، مضيفة: نرى احتمالية لخفض بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن نتيجة عدم التغيير في سعر الفائدة (أي في الاجتماع القادم) قد تعني اتباع نهج أكثر تحفظا، لكن من المحتمل أيضاً أن يتضمن جدولاً زمنياً أكثر ضغطاً للتخفيضات في عام 2025.
بعد ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين (بمتوسط 31% في الفترة 2023-2024)، تتوقع وحدة البحوث ارتفاعا ضعيفاً في أسعار المستهلك مستقبلياً، وذلك بمتوسط 13٪ خصوصاً في الفترة 2025- 2026، مؤكدة أن اعتماد مصر على سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يحد من احتمالية إجراء أي تعديلات مفاجئة وكبيرة مثل تلك التي تمت مشاهدتها في 2023-24.
وأشارت إلى أن التوقعات تميل عكس العملة، وأن تشهد مزيدًا من التراجع في عام 2025، إلا أنها تتوقع أن يكون الضعف أكثر تواضعاً مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدتها العملة في السنوات الأخيرة، كما أن التأثيرات العابرة للتضخم ستكون أصغر.
توقعات بوصول التضخم في مصر لما بين 13 - 15% في عام 2025
وقالت: تظهر حساباتنا أنه مقابل كل جنيه مصري يتم إنفاقه محليًا، يتم تمويل 20-25% منه من خلال الواردات، مما يعني أن انخفاض سنوي بنسبة 10% في القيمة سيؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 0.2% على أساس شهري، كما أن تعديلات الطاقة بنسبة 20% بداية كل ربع سنة، والتي تشكل 4-5٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلك، هذا من شأنه أن يضيف 0.1٪ أخرى إلى مستويات التضخم الشهرية.
وأضافت: هذه الآثار، جنباً إلى جنب مع التغيرات الأساسية في الأسعار، ستجعل مستويات التضخم الشهرية قريبة من 1 - 1.2% في عام 2025 (مقابل 2.2% في عام 2024)، ويترجم ذلك إلى معدل تضخم سنوي يبلغ 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ إلى 10- 12% في عام 2026.
وبينت أنه استنادًا إلى افتراضاتها المتعلقة بالتضخم، فإن التخفيض بنسبة 10% في سعر من الآن وحتى نهاية عام 2025، سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي يبلغ 3٪ بحلول نهاية عام 2025، وهو ما قد يصل إلى +6% إذا تبين أن التضخم أضعف من المتوقع.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في البلاد إلى أرقام قياسية، لأول مرة، بعد تمرير زيادة تراكمية بنسبة 19%، لتصل حالياً إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًالدولار يتخطى 51 جنيها في بنكي الأهلي ومصر
قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%
قبل قرار المركزي.. متي يبدأ بنكي الأهلي ومصر صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%؟
البنك المركزي: الدولار يرتفع 1.33 جنيه منذ مطلع تعاملات ديسمبر الجاري