رئيس "جهاز الرقابة" يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يشارك معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبمعيته عدد من المختصين بالجهاز، في الجلسة النقاشية حول المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة التي ينظمها جهاز الإمارات للمحاسبة والتي تأتي ضمن أعمال "القمة العالمية للحكومات 2024"، التي تستضيفها إمارة دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، ويشارك في الجلسة رؤساء وممثلو الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد والمنظمات الدولية ذات الصلة وبعض الخبراء والمختصين في هذا الشأن.
وتهدف الجلسة إلى إبراز دور الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد والمجتمع في حماية الموارد العامة، وتعزيز التعاون بينها بهدف المساهمة في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة. وتضم الجلسة عدة محاور رئيسية منها استعراض دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد في حماية الموارد العامة ودورها في تعزيز قيم النزاهة، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز الشراكة المؤسسية ومشاركة المجتمع وتعزيز جهوده في حماية الموارد العامة.
وتناقش الجلسات أفضل الممارسات والنماذج الناجحة على المستوى الدولي، وتطوير مفهوم المسؤولية المشتركة ووضع استراتيجيات للتغلب على التحديات المؤسسية والتشغيلية، بالإضافة إلى التنبؤ بمستقبل المسؤولية المشتركة في ظل أهمية الارتقاء بالحوكمة وتحديد الاتجاهات والفرص الناشئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
دمشق-سانا
ناقش ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وإعلاميون في الجلسة الحوارية الثانية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق قانون حماية المستهلك وذلك في مقر الغرفة.
وتناولت الجلسة أبرز مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص القانون بشكل أعمق وأوضح، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وتحديد آلية محددة للتسعير والتميز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد، وتم التأكيد على أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وبشكل متدج.
وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.
وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.
علي عجيب وعلياء حشمه
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات