رويترز: إديسون تعيد جدولة تسليم شحنات الغاز من قطر حتى نهاية أبريل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة إديسون الإيطالية نيكولا مونتي -اليوم الثلاثاء- إن الشركة تحصل على إمدادات منتظمة من الغاز الطبيعي المسال بعدما أعادت جدولة مواعيد التسليم المقررة من قطر حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل لتجنيب الشحنات المرور عبر البحر الأحمر.
وأدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر على سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل إلى تعطيل نقل البضائع والسلع إلى الدول الأوروبية لا سيما إيطاليا.
وأبلغت قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، شركة إديسون في يناير/كانون الثاني الماضي أن شحناتها من الغاز الطبيعي المسال ستتخذ طريقا أطول عبر رأس الرجاء الصالح بسبب أزمة البحر الأحمر.
وقال مونتي إن إديسون تكيفت مع الوضع الجديد بعد أن واجهت مشاكل في عملية تسليم كانت منتظرة في مرفأ روفيجو البحري الإيطالي للغاز الطبيعي المسال أوائل فبراير/شباط الحالي.
وقال لرويترز إن "جميع تسليمات فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) تم تأكيدها وإعادة جدولتها وفقا للمسار الجديد الذي ستسلكه الشحنات بسبب… ضعف الأمن… في البحر الأحمر".
وتضطر الناقلات إلى الإبحار حول أفريقيا في أعقاب هجمات الحوثيين.
وأضاف مونتي "حتى الآن… لم تكن هناك سوى عملية إلغاء واحدة، وقد تم تعويضها بالفعل خلال الشهر المنصرم".
وأبدى تطلعه إلى عودة التدفقات التجارية لطبيعتها بعد أبريل/نيسان المقبل، مشيرا إلى أن إديسون ستظل على اتصال وثيق مع قطر بشأن المسائل اللوجستية.
ولدى إديسون محفظة متنوعة في مجال الغاز وتأمل أن تبدأ قريبا في الحصول على الغاز الطبيعي المسال من شركة فينتشر غلوبال بعدما أخفق المورد الأميركي في الوفاء بعمليات تسليم مقررة، وهو ما أثر على نتائج إديسون في 2023.
وقال مونتي: "بيننا وبين فينتشر غلوبال إجراءات تحكيم جارية… نتوقع نتيجة في النصف الأول من 2025".
وقالت الشركة الإيطالية التابعة للمجموعة الفرنسية "إيه دي إف" العام الماضي إنها بدأت إجراءات تحكيم ضد شركة فينتشر غلوبال بسبب عدم نقل المجموعة الأميركية شحنات غاز طبيعي مسال على النحو المتفق عليه بموجب عقد موقع في 2017.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مبادرة لتوطين 40 ألف ذريعة من "الصفيلح" لتعزيز المخزون الطبيعي
صلالة- العُمانية
يُنفذ مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار التابع للمديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مبادرة توطين 40 ألف زريعة من أذن البحر "الصفيلح"؛ ضمن أعمال البرنامج الدوري لتعزيز المخزون الطبيعي للصفيلح العُماني، والحفاظ على الموارد البحرية وتحقيق استدامة المصائد السمكية، إذ تشمل المبادرة المناطق الرئيسة للصيد في مرباط وسدح وحدبين وحاسك، بعد انتهاء موسم صيد الصفيلح مباشرةً للعام 2024.
وقال المهندس سالم بن أحمد الغساني مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار إن هذه المبادرة تعكس إدراك الوزارة أهمية أذن البحر كونه عنصرًا أساسيًّا في النظام البيئي البحري وموردًا اقتصاديًّا وثقافيًّا؛ إذ يُسهم تعزيز المخزون الطبيعي في معالجة مشكلات انخفاض أعداد أذن البحر الناجمة عن الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، مما يعزز استدامة هذا المورد للأجيال القادمة.
وأضاف أن الصفيلح مصدر مهمٌّ للتنوع البيولوجي، ويقوم بدور في دعم التوازن البيئي للشعاب المرجانية، إلى جانب قيمته الاقتصادية العالية، خاصةً في الأسواق الآسيوية، ما يجعل استدامته ضرورة لدعم مصادر الدخل للصيادين المحليين والمجتمعات المرتبطة بهذا القطاع.
وحول أهداف مبادرة برنامج تعزيز المخزون الطبيعي وتوطين زريعة الصفيلح العُماني وضح مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنّ البرنامج يهدف إلى الإسهام في استدامة المخزون الطبيعي للصفيلح في المناطق المستهدفة من خلال توطين زريعة صفيلح مُنتجة في محطة الاستزراع السمكي بولاية مرباط وتوزيعها على مناطق الصيد في محافظة ظفار، مبيّنًا أن هذه الزريعة تُنتج عن طريق تحفيز أمهات الصفيلح للتكاثر في الأحواض، ثَمَ تربية الصغار المُنتجة لمدة تصل إلى 8 أشهر قبل استخدامها في أنشطة التوطين.
وتابع أنّ الزريعة المُنتجة تخضع للفحص المخبري للتأكد من خلوّها من مسببات الأمراض قبل توطينها في الطبيعة، ومن المتوقع أنّ تعود هذه الجهود بالفائدة على الصيادين المحليين من خلال زيادة الإنتاجية في المستقبل، إلى جانب دعم الصناعات المتعلقة بتجهيز وتصدير أذن البحر.
وأوضح أنّ هذه المبادرة تُسهم في وعي المجتمع المحلي بأهمية الممارسات المستدامة، مما يعزز روح الشراكة مع الصيادين للحفاظ على الموارد البحرية، بالإضافة إلى توفير الفرصة لجمع البيانات اللازمة لتحسين استراتيجيات إدارة المصائد البحرية في المستقبل.
وعن التحديات التي تواجهها المبادرة بيّن مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنه رغم النجاح الأولي للمبادرة، لا تزال هناك تحديات تتعلق بمعدلات بقاء أذن البحر المزروع ما يتطلب تعزيز الجهود لحمايته من المفترسات والضغوط البيئية، إلى جانب استعادة وحماية الموائل الطبيعية التي تعد أساسية لنجاح توطين أذن البحر، مؤكدًا على أنّ تطبيق اللوائح المنظمة للصيد، المتمثلة في تحديد المواسم والأحجام المسموح بصيدها، يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة هذا المورد، لافتًا إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في هذه الجهود من أجل تحقيق نجاح مستدام للمبادرة.
وأكد مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار على أنّ توطين زريعة أذن البحر وتعزيز مخزونه الطبيعي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمصائد في ظفار، خاصةً إذا تزامنت هذه الجهود مع استراتيجيات فعّالة للرصد والحماية، كما يمكن أنّ تصبح المبادرة نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023