“صالح” يلتقي عضو برلمان ألماني لبحث الأوضاع السياسية في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة اليوم الثلاثاء عضو البرلمان الألماني توبياس باخرلي رفقة السفير الألماني لدى ليبيا مخائيل أونماخت والوفد المرافق لهما.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة الراهنة من خلال الوصول إلى الانتخابات.
وأكد صالح خلال اللقاء على أن الحل في ليبيا بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووجوب تشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات بعد أن تم إنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وانتخاب مجلس الأمة.
الوسومالأوضاع السياسية الانتخابات البرلمان الألماني السفير الألماني ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأوضاع السياسية الانتخابات البرلمان الألماني السفير الألماني ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخابات
علق النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، على ملف الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وموقف الحزب منها.
وطالب "إمام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
تعديل تشريعي لمد الإشراف القضائيوقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
وانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.