الوزير علي يبحث مع وفد ليبي آليات التعاون في المجالات الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي خلال لقائه اليوم وفداً برلمانياً ليبياً برئاسة يوسف إبراهيم العقوري رئيس لجنة الخارجية للبرلمان الليبي آليات التعاون الفعال والمثمر في المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
ولفت الوزير علي إلى مقومات العمل المشترك بين سورية وليبيا التي يمكن أن تفضي إلى نتائج إيجابية بالنسبة لاقتصادي البلدين، مؤكداً أن ثمة آفاقاً حقيقية تتيح الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.
وأشار إلى ضرورة تنظيم وتفعيل مسارات العمل من خلال مذكرات تفاهم ثنائية وإقامة معارض للمنتجات السورية بكل أنواعها في ليبيا لما تتمتع به من تنوع شامل، إضافة إلى الجودة والعراقة والسمعة الطيبة التي تحظى بها على مستوى المنطقة والعالم، مشدداً على أهمية العمل على تذليل كل العقبات لتعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك.
من جانبه أكد العقوري الحرص على التعاون الحقيقي مع الجانب السوري في جميع المجالات ولا سيما التبادل التجاري والتنسيق لزيارات وشراكة على كل المستويات.
حضر اللقاء كل من أعضاء لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب الدكتور نضال عمار وزين عباس وبشار مطلق وخالد الدرويش.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«زراعة النواب» توافق على منحة يابانية لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية بين البلدين
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب صقر عبدالفتاح وكيل اللجنة، قرار رئيس مصر رقم 32 لسنة 2025، بشأن الموافقة على «الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بين حكومتي مصر واليابان بقيمة 500 مليون ين ياباني.
المنحة تهدف لرفع المستوى المعيشي للمزارعينوقال النائب صقر عبدالفتاح، وكيل اللجنة، إن المنحة تهدف لرفع المستوى المعيشي للمزارعين، وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة، وتتولى وزارة الزراعة تنفيذ أهداف الاتفاق المعروض.
وجود أعلى نسبة تفتت حيازي على مستوى الجمهوريةوعقب المهندس سعد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية، موضحًا أنه تم اختيار محافظات البحيرة والغربية والدقهلية لاحتوائهم على أكبر عدد من محطات الزراعة الآلية على مستوى الجمهورية مع تقادم المعدات بها، فضلاً عن وجود أعلى نسبة تفتت حيازي على مستوى الجمهورية، ووافقت اللجنة على الاتفاقية.