الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار فرنسا بفرض عقوبات على 28 مستعمرا إسرائيليا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار وزارة الخارجية الفرنسية فرض عقوبات على 28 مستعمرا إسرائيليا "متطرفا"، تورطوا في هجمات وأعمال عنف ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته قرارا شجاعا وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض المزيد من العقوبات على كامل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية في كامل أرض دولة فلسطين.
وطالبت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الدول كافة بفرض عقوبات رادعة ليس فقط على المستعمرين المتطرفين وإنما أيضا وضع منظمات المستعمرين الإرهابية والمنظومة الاستعمارية برمتها على قوائم الإرهاب، وممارسة ضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستعمار وتفكيك ميليشيات المستعمرين المسلحة وسحب أسلحتها
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الخارجية تستنكر عقوبات الاتحاد الاوروبي لاحد قادة القوات المسلحة بزرائع واهية
إستنكرت وزارة الخارجية العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوربي على أحد قادة القوات المسلحة السودانية تحت ذرائع لا أساس لها من الحقيقة، ويأتي هذا القرار المجحف امتدادا للنهج الأوربي القاصر في التعامل مع حرب العدوان التي يتعرض لها السودان شعبا ودولة ومؤسسات وطنية ذلك النهج القائم على الإختباء خلف ادعاء الحياد بين من يصفهما بطرفين متصارعين.
ولأجل ذلك يتعامى عن حقيقة أن هناك طرفا واحدا، يمثل أساسا مجموعات ضخمة من المرتزقة الأجانب، يواصل حربا للإبادة والتطهير العرقي والعنف الجنسي والتدمير الممنهج للبنيات الأساسية المادية والثقافية للشعب السوداني
بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بواجبها الدستوري والوطني في الدفاع عن شعبها ودولته.
كما لايزال يمارس الصمت المطلق حيال الرعاة الإقليميين لمليشيا الجنجويد، الذين يواصلون إسنادها بالأسلحة الاستراتيجية المتطورة ويجلبون لها المرتزقة الأجانب من أقاصي الدنيا، لمواصلة تقتيل المدنيين والنازحين، كما يحدث في قرى الجزيرة.
وفي ظل تضافر الأدلة المادية القاطعة على أن ذلك هو أهم عوامل استمرار الحرب في السودان.
من الغريب أن يبرر الاتحاد الأوربي فرض العقوبات على ذلك القائد بحالات العنف الجنسي. وهذا يكفي لإثبات أن ذلك القرار ليس له سند من الواقع.
إذ أن كل من يهربون من عدوان المليشيا وفظائعها، خاصة العنف الجنسي، يجدون الأمن والحماية في مناطق القوات المسلحة. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان وكل الاجهزة ان المسؤولية الكاملة عن العنف الجنسي هي على عاتق المليشيا الإرهابية حصريا.
ودعت الوزارة الاتحاد الأوربي للتراجع عن هذا القرار، ومراجعة نهج تعامله مما يجري في السودان، واتخاذ موقف إيجابي نحو إسناد السودان في التصدي للعدوان عليه، وما يتعرض له شعبه من إرهاب.
سونا
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف