الإنفاق الدفاعي العالمي يرتفع 9% و يصل الى 2.2 تريليون دولار
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
فبراير 13, 2024آخر تحديث: فبراير 13, 2024
المستقلة/- ارتفع الإنفاق الدفاعي العالمي بنسبة 9% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار خلال عام 2023، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لتقييم سنوي أجراه مركز أبحاث عسكري.
و أضاف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أنه يتوقع زيادة الميزانيات بشكل أكبر في عام 2024 مع استمرار الحرب للعام الثالث و انتشار حالة عدم اليقين الدولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب الحرب بين إسرائيل و غزة.
و وصف باستيان جيغيريتش، المدير العام لمركز الأبحاث، الزيادة التي اقتربت من 10% بأنها تعكس “المشهد الأمني المتدهور”. و ارتفع الإنفاق العسكري الروسي و الأوكراني بشكل كبير، فضلاً عن المساعدات الغربية لكييف.
زادت ميزانية الدفاع في أوكرانيا تسع مرات تقريبًا إلى 31.1 مليار دولار خلال عام 2023، و هو رقم لا يشمل التبرعات الأجنبية، في حين رفعت روسيا إنفاقها العسكري في عام 2023 إلى 108.5 مليار دولار و لديها زيادات أخرى في المستقبل.
و قال جيغيريتش إن ميزانية الدفاع الرسمية لموسكو ارتفعت بأكثر من 60% في عام 2024، مما يعني أن “إجمالي الإنفاق العسكري الروسي يمثل الآن ثلث ميزانيتها الوطنية و سيصل الآن إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى التركيز على مجهودها الحربي”.
و أضاف أن روسيا تكبدت خسائر فادحة في ساحة المعركة خلال عام 2023، حيث خسرت ما يقدر بنحو 1120 دبابة قتالية رئيسية و نحو 2000 مركبة قتالية مدرعة أخرى.
و أضاف جيجريتش: “لوضع ذلك في الاعتبار، فإن خسائر الدبابات الروسية في ساحة المعركة أكبر من العدد الذي كانت تملكه روسيا عند اطلاقها للغزو في عام 2022″، لكنه قال إن موسكو تمكنت من تجديد الأعداد بمعدل 100 دبابة شهريًا، على الرغم من أن جودتها كانت أقل. و يرجع ذلك جزئيًا إلى إخراج الكثير منها من المخازن.
و بشكل عام، قدر جيغيريتش أن روسيا ستكون قادرة، بالمعدلات الحالية، على الحفاظ على قوة دباباتها “لمدة تتراوح بين عامين و ثلاثة أعوام أخرى”.
كما تكبدت أوكرانيا خسائر فادحة في الدبابات و غيرها من المعدات العسكرية، لكن تم تعويضها حتى الآن بفضل المساعدات الغربية. لكن مع قيام الجمهوريين بعرقلة تمرير حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 61 مليار دولار أقرها مجلس الشيوخ عبر مجلس النواب، قال جيجريتش إن الغرب بحاجة إلى أن يقرر أهدافه من دعم كييف.
و أضاف: “تجد الحكومات الغربية نفسها مرة أخرى في موقف يتعين عليها فيه أن تقرر ما إذا كانت ستزود كييف بما يكفي من الأسلحة لتوجيه ضربة حاسمة أم لا بما يكفي فقط حتى لا تخسر”.
و قال جيغيريتش إن الهجوم الإسرائيلي الذي استمر أربعة أشهر على حماس في غزة رداً على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول قد أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين “أثار تساؤلات حول تنفيذ العملية و جدوى هدفها العام”.
و قدر المدير العام أن خسائر حماس بلغت “ما بين 20% و30% من إجمالي عدد المقاتلين” و أن عودة الفرق القتالية إلى مناطق شمال غزة التي تعرضت للهجوم في وقت مبكر من الحرب أظهرت “صعوبة تحقيق إسرائيل لهدفها الأقصى لتدمير حماس”.
و لم يكن من الواضح أيضًا ما إذا كانت ثلاث جولات من القصف من قبل الولايات المتحدة و المملكة المتحدة على أهداف الحوثيين في اليمن قد أدت إلى تدهور كبير في قدرة الجماعة على ضرب السفن في البحر الأحمر، و يرجع ذلك جزئيًا إلى سهولة إخفاء الطائرات بدون طيار و قاذفات الصواريخ.
و قال نيك تشايلدز، محلل الأمن البحري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن حملة القصف “لم تقم بعد بالتأثير بالشكل الكامل”. و أضاف أن هناك “علامات استفهام حول ما إذا كان هناك تهديدات متفرقة أكثر” أو ما إذا كان الحوثيون يحاولون تخزين الأسلحة. و أضاف أن الثقة بين شركات الشحن التجارية لم تعد أيضًا.
بشكل عام، تظل الولايات المتحدة أكبر منفق عسكري عالمي، بميزانية تبلغ 905.5 مليار دولار في عام 2023، أي أكثر من الدول الـ 15 التالية مجتمعة، بما في ذلك الصين في المركز الثاني بـ 219.5 مليار دولار و روسيا، التي تحتل المركز الثالث.
و تحتل بريطانيا المرتبة الخامسة عالميا، رغم المخاوف الأخيرة بشأن قدرة جيشها على خوض حرب كبرى، متقدمة على ألمانيا في المركز السابع و فرنسا في المركز الثامن. و أنفق جميع أعضاء الناتو في أوروبا 32% أكثر على الدفاع منذ عام 2014، على الرغم من أن 10 منهم فقط ينفقون أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات الحلف.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیار دولار ما إذا فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
بنك يودع بالخطأ 81 تريليون دولار في حساب عميل
البلاد ــ وكالات
أودع بنك سيتي جروب الأمريكي عن طريق الخطأ 81 تريليون دولار في حساب أحد عملائه، بدلاً من 280 دولارًا، على ما أفاد تقرير، نشرته صحيفة فاينانشال تايمز.
وقد حدث هذا التحويل المالي الخاطئ في أبريل الماضي، بعد أن أخفق في رصده موظف مسؤول عن الدفعات، وموظف آخر مسؤول عن التحقق من صحة المعاملات قبل الموافقة عليها، وتمكّن موظف ثالث في البنك من اكتشاف الدفعة بعد 90 دقيقة من تحويلها. وجرى عكس عملية التحويل بعد ساعات، وقد أحدث هذا السيناريو ربكة عارمة في البنك.
وذكر تقرير أن تحويل هذا المبلغ جاء بسبب خطأ في إدخال البيانات، ونظام نسخ احتياطي بواجهة مستخدم غير ملائمة. وقال المصرف: إن دفع هذه الأموال لم يكن ليحصل على أي حال، لأنه لا يملك هذا المبلغ.
يذكر أنه في يوليو 2024، فرض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) والهيئة التنظيمية المصرفية OCC على البنك غرامة قدرها 135,6 مليون دولار؛ بسبب قصور في التحقيق بالضوابط الداخلية وإدارة المخاطر.