قانونيون لـ"اليوم": حماية المبلغين والشهود أساس نجاح مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أوضح قانونيون، أن الموافقة على نظام "حماية المبلّغين والشهود" تطور قانوني مهم، لتعزيز العدالة الجنائية وتحمي الحلقة الأضعف، سواء كان مبلغ أو ضحية أو شاهد.
وأشاروا خلال حديثهم لـ "اليوم"، إلى أن القرار ركن أساسي لإنجاح عملية مكافحة الفساد، ويعمل على تحفيز ثقافة نبذ الفساد وترسخ الحس الوطني والأمني للحفاظ على مقدرات الوطن.
أخبار متعلقة "سدايا" تطلق "معسكر حلول الزحام" لبناء القدرات الوطنية في المدن الذكيةترقية مديرة تعليم جدة إلى مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة ماجد قاروب - اليوم
وبين "قاروب"، أن حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا هو أمر أساسي لنجاح عملية مكافحة الفساد وينبغي بها أن تكون الأساس في أي نظام للإبلاغ عن المخالفات، نظرا لما قد يتعرض له مبلغو الفساد من أعمال انتقامية وأذية مادية أو معنوية أو وظيفية، من الجهات التي أبلغوا عنها والتي يمكن أن تكون الإدارة أو المؤسسة نفسها التي يعملون فيها، مثل الفصل والوقف عن العمل وخفض الرتبة الوظيفية وسوء المعاملة والتعرض الشخصي والجسدي والمضايقات المعنوية وغيرها.آلية وكيفية الحمايةأكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي، أن مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا هدفه حماية المبلغين عن الجرائم، سواء شهود أو خبراء أو ضحايا، بسبب خطر يتهددهم بسبب بلاغهم لتقديم المتهمين للمحاكمة.
بندر العمودي - اليوم
تابع: فصًلت مواده أساليب التبليغ وطريق تقديمه وآلية وكيفية الحماية للمُبلًغ عن الجريمة وأشكالها، ووقت بدايتها وانقضائها وإلى من تمتد، والتعامل مع شكاوى التعسُف بسبب البلاغات، وسرية المعلومات والمكافأة، والعقوبات، والحماية تأتي ضد كل إجراء تعسُفي ضد المبلغ وكل شخص وثيق الصلة به.تعزيز النظام القانونيأشارت الباحثة القانونية ندى الخاير إلى أن نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا يُعَدّ قرارًا إيجابيًا، ويسهم بشكل كبير في تعزيز النظام القانوني وترسيخ قيم النزاهة والعدالة في المجتمع.
ندى الخاير - اليوم
وأوضخت: يُظهر ذلك من خلال تحقيق 3 عوامل أساسية تؤثر بشكل إيجابي على مكافحة الفساد وتشجيع المواطن على تحمل دوره الأمني تتمثل في، أولا تحفيز وتشجيع إفصاح الأفراد عن جرائم الفساد ما يعزز رصد ومكافحة الأنشطة غير القانونية، ثانيا: زيادة الثقة والشجاعة للأفراد، ثالثا: تحسين وتعزيز الشفافية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بحيث يعمل على تحسين الشفافية في المؤسسات، ما يسهم في خلق بيئة أكثر نزاهة وشفافية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأكدت أهمية إصدار قرار الموافقة على نظام حماية المبلغين مناسب لضمان حماية المبلّغين وتشجيعهم على الكشف عن الفساد، وتؤكد على أهمية تطبيق النظام بجدية من خلال تدابير فعّال، ما يتعين تعزيز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حس المسؤولية الوطنية لدى الأفراد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: حماية المبلغين أخبار السعودية قانونيون حماية المبل غين والشهود نظام حمایة المبل غین والشهود حمایة المبلغین مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي