اقتصاد استمرار فتح باب التقدم لدراسة ماجستير "التخطيط والتنمية المستدامة"
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن استمرار فتح باب التقدم لدراسة ماجستير التخطيط والتنمية المستدامة، أعلن معهد التخطيط القومي عن استمرار فتح باب التقدم للدراسة بماجستير المعهد المهني التخطيط للتنمية المستدامة المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استمرار فتح باب التقدم لدراسة ماجستير "التخطيط والتنمية المستدامة"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن معهد التخطيط القومي عن استمرار فتح باب التقدم للدراسة بماجستير المعهد المهني "التخطيط للتنمية المستدامة" المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات العام الأكاديمي 2023/2024 حتى الأول من أغسطس القادم للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من كافة التخصصات من إحدى الجامعات المصرية، أوعلى درجة معادلة لها من إحدى المعاهد أو الجامعات الخاصة أو الأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن برنامج الماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة"، حاصل على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ويسهم في إكساب الدارسين مجموعة من المهارات العلمية والعملية التي تتضمن إعداد الخطط الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية لكافة الجهات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب إعداد الموازنات الخاصة بتنفيذ الخطط، وإعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، فضلًا عن إعداد مؤشرات متابعة الخطط التنفيذية، ودراسة مداخل وأساليب تقييم الخطط، مع كتابة التقارير الخاصة بمتابعة وتقييم الخطط، كما يركز البرنامج بصفة أساسية على النواحي التطبيقية المرتبطة بمختلف مجالات التخطيط والتنمية.
وأضاف العربي أن المستهدفين من البرنامج هم العاملون في جميع الوحدات الإدارية بأجهزة الدولة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الإدارة المحلية من داخل مصر وخارجها، والعاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم.
من جانبه أشار د.يحيى حسين المشرف على برامج الدراسات العليا بالمعهد أن برنامج الدراسة يتم تنفيذه على مدار عامين يتمثل العام الأول في المرحلة العامة والعام الثاني في المرحلة التخصصية تبعًا لمجالات التنمية المستدامة، ويتم تقسيم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين، بواقع يومين أسبوعياً، على أن يخصص جزء من غالبية المقررات كندوات ولقاءات حوار ونقاش مع المتخصصين والخبراء التنفيذيين، حيث ينهي الطالب الدراسة في البرنامج إذا نجح في جميع المقررات بتقدير عام جيد على الأقل.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للالتحاق بالبرنامج أوضح أنها تتمثل في أصل شهادة المؤهل الجامعي درجة البكالوريوس أو الليسانس، وأصل شهادة التقديرات والدرجات لسنوات الدراسة الجامعية.
كما تشمل المستندات المطلوبة صورة ضوئية لجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي، واستيفاء استمارة الترشيح للبرنامج، وعدد(6) صور شخصية بخلفية بيضاء. وبالنسبة للطلبة غير المصريين، وبالإضافة إلى البنود السابقة للمصريين يستوفي الدارسون غير المصريين صورة الإقامة سارية المفعول لمدة 6 أشهر من تاريخ بداية الدراسة، مع صورة ضوئية لجواز السفر بالنسبة للطلبة الأجانب المقيمين في مصر، واستيفاء استمارة الأمن للوافدين، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التى تعقد للمتقدمين قبل بدء الدراسة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى للجامعات التخطیط والتنمیة
إقرأ أيضاً:
سكة حديد هرات خواف مشروع إستراتيجي لتعزيز اقتصاد أفغانستان
كابل- تشكل سكة حديد "هرات – خواف" جزءا أساسيا من المبادرات التي تتبناها حكومة أفغانستان لتحسين البنية التحتية للنقل، وتعزيز الروابط التجارية مع دول الجوار.
يهدف المشروع، الذي يربط مدينة هرات (غربي أفغانستان) بمدينة خواف (شرقي إيران)، إلى تسهيل حركة التجارة بين أفغانستان ودول المنطقة، ويُتوقع أن تكون له تأثيرات اقتصادية إيجابية على المدى الطويل.
سياق تاريخيبدأ مشروع سكة حديد "هرات – خواف" في عام 2007 عندما كانت الحكومة الأفغانية تسعى إلى تطوير بنية تحتية للنقل تسهم في تسهيل التجارة وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول المجاورة، وفي ذلك الوقت، كانت أفغانستان بحاجة ماسة إلى تحسين شبكات النقل، خاصةً في ظل تزايد الضغط على المرافق الموجودة وارتفاع تكلفة النقل البري.
وتم توقيع اتفاقية بين أفغانستان وإيران في عام 2012 لتطوير خط سكة حديد يربط بين مدينة هرات ومدينة خواف، كجزء من خطة كبرى لربط أفغانستان بشبكة السكك الحديدية الإقليمية والدولية.
وبدأت الأعمال في بناء الخط الحديدي عام 2016، وتم افتتاح الجزء الأول في عام 2018، بعدها بدأت الحكومة بتوسيع المشروع عبر التعاون مع شركات دولية، مستكملة الترتيبات المالية اللازمة لذلك.
إعلان بناء الجزء التكميليوقّعت الحكومة الأفغانية في مارس/آذار 2024 عقدا لبناء الجزء التكميلي من خط السكك الحديدية بتكلفة إجمالية 53 مليون دولار. ويتعلق العقد بالمرحلة الثانية من الجزء الرابع من خط "خواف – هرات" الذي يمتد على 47 كيلومترًا.
ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع خلال عامين، ومع اكتمال هذا الجزء، ستُربط مدينة هرات بشكل كامل بشبكة السكك الحديدية والموانئ الإيرانية، ما سيسهل حركة البضائع والركاب بين أفغانستان ودول المنطقة، ويسهم في تعزيز التبادل التجاري بين آسيا الوسطى والجنوبية.
يُعد هذا الجزء من المشروع آخر خطوة في ربط ولاية هرات بشبكة النقل الإقليمية، ما سيؤدي إلى تسريع نقل السلع وتعزيز القدرات الاقتصادية للمنطقة.
تطوير المشروعتولي الحكومة الأفغانية اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للنقل، وخاصة مشروع سكة حديد "هرات – خواف".
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حاكم هرات، محمد يوسف سعيدي لـ(الجزيرة نت): "وصلت شحنة تجارية عبر خط السكك الحديدية هرات – خواف إلى محطة روزنك، وتشمل 26 عربة قطار، 20 منها تحتوي على سكر من الإمارات، و6 عربات تحتوي على إسمنت، وقد وصلت إلى محطة روزنك في ولاية هرات".
وأضاف أن "هذه واحدة من العديد من الشحنات التي نشهدها عبر سكة حديد هرات-خواف، ما يعكس دور الخط في تسهيل الحركة التجارية وتحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة الأفغانية، محمد أشرف حق شناس لـ(الجزيرة نت): "نحن نركز على تعزيز التعاون مع إيران في مجال السكك الحديدية، وقد شهدنا زيادة في حركة النقل عبر هذا الخط".
وأكد أن "تعزيز القدرات الفنية في هذا المجال مهم جدا لضمان تنفيذ عمليات النقل بكفاءة عالية، ونحن نبحث عن فرص استثمارية مشتركة مع إيران وشركاء آخرين، لتحسين البنية التحتية للسكك الحديدية في أفغانستان".
وفي تصريحات سابقة، أكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد أن "إيران تلتزم بتوسيع مشروع سكة حديد خواف – هرات ليشمل مناطق إضافية مثل بدخشان وصولًا إلى الصين. هذا المشروع سيجعل هرات مركزا اقتصاديا وتجاريا رئيسيا في المنطقة ويعزز من مكانة أفغانستان على الصعيدين الإقليمي والدولي".
"فرصة كبيرة"يقول الخبير الاقتصادي الأفغاني، شمس الرحمن أحمدزي لـ(الجزيرة نت) إن المشروع يمثل فرصة كبيرة لأفغانستان لتعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة؛ فلا يقتصر على تسهيل حركة التجارة، بل يسهم في تطوير بنية أفغانستان التحتية للنقل، وبالتالي تزيد القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية.
إعلانويضيف أنه من خلال تسهيل عملية النقل، ستتوفر للمستثمرين طرق أسرع وأرخص للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، متوقعا أن يسهم الخط الحديدي في خفض التكاليف، وبالتالي تسريع النمو الاقتصادي، كما أنه يتيح فرصًا تجارية جديدة في القطاعات الزراعية والصناعية.
على الرغم من الفوائد المتوقعة لمشروع سكة حديد "هرات – خواف"، فإن ثمة تحديات قد تواجه تنفيذ المشروع بشكل كامل، ومن أبرز هذه التحديات:
التمويل: رغم أن التعاقدات مع الشركات الدولية وخاصة من روسيا قد توفر التمويل اللازم، فإن التحديات الاقتصادية الداخلية، مثل التضخم والعقوبات، قد تؤثر على القدرة على تأمين التمويل المستدام. التعاون الإقليمي: على الرغم من التعاون الجيد بين أفغانستان وإيران، قد تواجه الحكومة الأفغانية تحديات في تعزيز التعاون مع دول أخرى في المنطقة بسبب التوترات الجيوسياسية. العوائق الجمركية: قد تشهد حركة التجارة عبر سكة حديد "هرات – خواف" بعض التأخير بسبب العوائق الجمركية، وقد تؤثر القوانين والإجراءات الجمركية على سرعة نقل البضائع، حيث إن التعقيدات الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التكاليف، وتباطؤ عمليات التصدير والاستيراد، مما يؤثر على الكفاءة المتوقعة من المشروع. أبعاد اجتماعيةيمكن لمشروع سكة حديد "هرات – خواف" أن يكون له تأثير اجتماعي إيجابي على المجتمع الأفغاني؛ فمن خلال توفير فرص العمل في مجالات البناء والصيانة، سيحسن المشروع من مستوى معيشة السكان المحليين في المناطق التي يمر بها الخط الحديدي.
بالإضافة إلى ذلك، قد يسهم المشروع في تحسين الظروف الاجتماعية عبر توفير فرص اقتصادية جديدة، وخفض البطالة، وتعزيز المستوى المعيشي.