وزير البترول: يجب التكامل بين الدول لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات والحفاظ على المناخ
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التعاون والتكامل بين الدول لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات والحفاظ على المناخ من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتوفير التكنولوجيات المطلوبة للطاقات الخضراء بتكلفة مجدية اقتصاديًا خاصة التكنولوجيات والتطبيقات الجديدة ومن ضمنها المستخدمة فى الهيدروجين وإدارة الكربون، مشيرًا إلى أن مصر بادرت بفكرة انشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة للتعاون بين دول منطقة شرق المتوسط تهدف إلى دعم التكامل الإقليمى فى مجال الطاقة للمشاركة فى مواردها والبنية التحتية الخاصة بها وتحقيق أمن الطاقة وأقصى استفادة واستدامة لهذه الموارد وأصبحت تمثل قصة نجاح هامة للتعاون الدولى فى مجال الطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الوزارية للوكالة الدولية للطاقة لعام 2024 بمناسبة الذكرى الـ 50 على انشاء الوكالة وتأتى الجلسة ضمن فعاليات منتدى الوكالة للابتكار فى مجال الطاقة والذى يعقد فى العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 13 – 14 فبراير الجارى، بحضور عدد من وزراء ومسئولى البترول والطاقة العالميين وفى مقدمتهم الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذى للوكالة وجون كيرى المبعوث الأمريكى للمناخ وكادرى سيمسون المفوضة الأوروبية للطاقة والمناخ والدكتورة أمانى أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالإتحاد الأفريقى، ويهدف الاجتماع الوزاري للوكالة إلى مناقشة القضايا الرئيسية والتحديات التي تهدد أمن الطاقة والجهود الدولية لتحقيق نتائج قمة المناخ COP28 وكيفية معالجة هذه التحديات التي يواجهها العالم اليوم وفى المستقبل.
وأضاف الملا أنه من المهم مساندة دور مثل هذه المنظمات المبنية على التعاون ومن ضمنها الوكالة الدولية للطاقة لدعم التعاون والتنسيق والعمل الجماعى فى مواجهة التحديات التى تواجه مجال الطاقة خاصة بالنسبة للدول النامية، بالإضافة إلى دعم توفير التكنولوجيات والتمويل اللازم للدول النامية لدعم التحول الطاقى وجهود التنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى أن الابتكار فى تكنولوجيات الطاقة النظيفة لا بد من الإسراع به من أجل تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ خاصة فى القطاعات كثيفة الانبعاثات مثل الصناعات الثقيلة، مؤكدًا على أهمية تعاون كافة أطراف صناعة الطاقة من خلال مشروعات مشتركة للأبحاث والتنمية وتبادل التكنولوجيات والشراكات فى الاستثمار.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة تأسست فى عام 1974 لضمان أمن إمدادات الطاقة وتطور دورها وتوسع منذ ذلك الحين ليشمل الطاقة النظيفة والتكنولوجيات والتحديات التى تواجه الصناعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجال الطاقة
إقرأ أيضاً:
مديرة المكتب الإعلامي للوكالة لـ«الاتحاد»: لا نخطط لاستبدال «الأونروا» بأي منظمة
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشددت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إيناس حمدان، على أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بأي منظمة أخرى، معتبرة أن تفكيكها من دون وجود بديل قابل للتطبيق يخلق فراغاً كبيراً في مجال العمل الإنساني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهو ما يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الوكالة الأممية بالبقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتقديم الخدمات الإنسانية، رغم دخول القانون الإسرائيلي الذي يحظر عمل الوكالة حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، والذي أقره الكنيست خلال أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن «الأونروا» ما زالت المزود الرئيس للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، وتشمل خدماتها قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، والمساعدات الغذائية والإغاثية.
وقالت إن «الأونروا» لم تتلقَ حتى الآن أي تواصل رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه القوانين في المستقبل، وهو ما يجعل فرق الوكالة الأممية تعمل في بيئة معادية وخطرة، في ظل هجوم مستمر على الوكالة ونشر المعلومات المضللة ضدها من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأضافت المتحدثة باسم «الأونروا» أن عدم اليقين والوضوح في كيفية تطبيق قانون الحظر الإسرائيلي يعني أن عمليات الوكالة الأممية قد تتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون حظر عمل «الأونروا» بعدما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما تنفيه الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم على الإطلاق أي دليل يدعم مزاعمها.
وتأسست «الأونروا» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 1949 من أجل تقديم الرعاية الإنسانية والصحية للفلسطينيين الذين تم إجبارهم على مغادرة منازلهم بعد قيام دولة إسرائيل، ولاحقاً أصبحت أكبر وكالة إغاثة للفلسطينيين، حيث تتكفل بنحو 5.9 مليون فلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن، وتوظف نحو 13 ألف شخص في الداخل الفلسطيني وأكثر من 30 ألف شخص في الشرق الأوسط.
ويعتمد نحو 70% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها وكالة «الأونروا»، وبالتالي يترتب على حظر عملها تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل بالغ السوء، إذ تُعد الوكالة العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وتوفر دعماً لوجستياً لغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار