وزير البترول: يجب التكامل بين الدول لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات والحفاظ على المناخ
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التعاون والتكامل بين الدول لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات والحفاظ على المناخ من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتوفير التكنولوجيات المطلوبة للطاقات الخضراء بتكلفة مجدية اقتصاديًا خاصة التكنولوجيات والتطبيقات الجديدة ومن ضمنها المستخدمة فى الهيدروجين وإدارة الكربون، مشيرًا إلى أن مصر بادرت بفكرة انشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة للتعاون بين دول منطقة شرق المتوسط تهدف إلى دعم التكامل الإقليمى فى مجال الطاقة للمشاركة فى مواردها والبنية التحتية الخاصة بها وتحقيق أمن الطاقة وأقصى استفادة واستدامة لهذه الموارد وأصبحت تمثل قصة نجاح هامة للتعاون الدولى فى مجال الطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الوزارية للوكالة الدولية للطاقة لعام 2024 بمناسبة الذكرى الـ 50 على انشاء الوكالة وتأتى الجلسة ضمن فعاليات منتدى الوكالة للابتكار فى مجال الطاقة والذى يعقد فى العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 13 – 14 فبراير الجارى، بحضور عدد من وزراء ومسئولى البترول والطاقة العالميين وفى مقدمتهم الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذى للوكالة وجون كيرى المبعوث الأمريكى للمناخ وكادرى سيمسون المفوضة الأوروبية للطاقة والمناخ والدكتورة أمانى أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالإتحاد الأفريقى، ويهدف الاجتماع الوزاري للوكالة إلى مناقشة القضايا الرئيسية والتحديات التي تهدد أمن الطاقة والجهود الدولية لتحقيق نتائج قمة المناخ COP28 وكيفية معالجة هذه التحديات التي يواجهها العالم اليوم وفى المستقبل.
وأضاف الملا أنه من المهم مساندة دور مثل هذه المنظمات المبنية على التعاون ومن ضمنها الوكالة الدولية للطاقة لدعم التعاون والتنسيق والعمل الجماعى فى مواجهة التحديات التى تواجه مجال الطاقة خاصة بالنسبة للدول النامية، بالإضافة إلى دعم توفير التكنولوجيات والتمويل اللازم للدول النامية لدعم التحول الطاقى وجهود التنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى أن الابتكار فى تكنولوجيات الطاقة النظيفة لا بد من الإسراع به من أجل تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ خاصة فى القطاعات كثيفة الانبعاثات مثل الصناعات الثقيلة، مؤكدًا على أهمية تعاون كافة أطراف صناعة الطاقة من خلال مشروعات مشتركة للأبحاث والتنمية وتبادل التكنولوجيات والشراكات فى الاستثمار.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة تأسست فى عام 1974 لضمان أمن إمدادات الطاقة وتطور دورها وتوسع منذ ذلك الحين ليشمل الطاقة النظيفة والتكنولوجيات والتحديات التى تواجه الصناعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجال الطاقة
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انهارت الحكومة النرويجية، بعد أن انسحب حزب الوسط المتشكك في أوروبا من الائتلاف الحاكم بعد أسابيع من الصراعات بشأن اعتماد 3 توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي، ما يضع سوق الطاقة في التكتل أمام تحديات هائلة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدى سعي رئيس الوزراء النرويجي؛ يوناس جار ستور، لتنفيذ ثلاثة توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى انسحاب حليفه في الحكومة، حزب الوسط المؤيد للمزارعين؛ ما يجعل حزب العمال يحكم بمفرده لأول مرة منذ 25 عامًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري 2025، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتشمل التوجيهات الواردة في حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة وتشجيع بناء المزيد من البنية التحتية الموفرة للطاقة وتوزيع متوازن للكهرباء، وهو ما يرفضه حزب الوسط، الذي له آراء "متشككة في التكتل وقضايا البيئة".
وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن النرويج تخضع لمجموعة من القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً آيسلندا وسويسرا.
وقال تريجفي سلاجسفولد فيدوم، زعيم حزب الوسط ووزير مالية النرويج في بيان: "يجب ألا نتنازل عن المزيد من السلطة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "على النرويج أن تفرض سيطرتها على أسعار الكهرباء، وأن تراعي المصلحة الوطنية أولاً".
علاقات سيئة مع بروكسلوالنرويج، هي واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تتبنى معظم قوانين الكتلة بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتصاعدت حدة الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل في السنوات الأخيرة، إذ تعتقد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً بشأن الطاقة الكهرومائية، وعدم التهديد بوقف تصدير الطاقة عبر موصلات إلى الدنمارك وبريطانيا وألمانيا.
وألقى حزب الوسط، المنسحب من الحكومة، باللوم على الحكومات المحافظة السابقة في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال السماح ببناء خطين جديدين للطاقة تحت البحر إلى ألمانيا وإنجلترا.
وقال الحزب في بيان إن "عدوى الأسعار من خلال الكابلين الأخيرين تعطينا أسعاراً مرتفعة وغير مستقرة، والاتحاد الأوروبي يمنعنا من تنفيذ تدابير فعالة للسيطرة على صادرات الكهرباء من النرويج".
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث