رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، مختلف جوانب "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" و"الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين دولة الإمارات والهند ومسارات تطويرها بما يسهم في استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين، وذلك، في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي إلى الدولة ويشارك خلالها في "القمة العالمية للحكومات 2024" التي تعقد في دبي.
ورحب سموه، في بداية اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بدولة رئيس وزراء الهند الذي أعرب عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به خلال الزيارة، كما أعرب عن تقديره لدعوة دولة الإمارات للهند ضيف شرف القمة العالمية للحكومات لهذه الدورة.
واستعرض سموه ودولة ناريندرا مودي، تطور شراكة البلدين وما وصلت إليه من تقدم نوعي واستراتيجي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتي تعزز أولويات البلدين في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.
كما تبادل سموه ورئيس وزراء الهند، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ورؤى البلدين بشأن دعم العمل الدولي متعدد الأطراف بهدف تعزيز الاستقرار والتعاون والازدهار في العالم.
وتطرق اللقاء، إلى أهمية القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي تحت شعار"استشراف حكومات المستقبل" كونها توفر منصة عالمية لتبادل الخبرات والتجارب الملهمة في تطوير العمل الحكومي وإيجاد حلول مبتكرة لتحدياته بجانب تعزيز جهود التنمية الوطنية والاستدامة والجاهزية لبناء مستقبل أفضل. كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة، ودولة ناريندرا مودي، تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاق تعاونهما خاصة في المجالات الحيوية.
شملت الاتفاقيات والمذكرات، المجالات التالية: الاستثمار والتجارة ومشاريع البنية التحتية الرقمية والربط الكهربائي والنقل البحري والموانئ والسكك الحديدية، إضافة إلى الربط الشبكي للتحويلات عبر الحدود وربط منصات الدفع الفوري بجانب اتفاق إطاري بشأن تمكين الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وغيرها من المجالات الحيوية. تبادل المذكرات والاتفاقيات من جانب دولة الإمارات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، فيما تبادلها من الجانب الهندي، معالي فيناي موهان كواترا وزير الخارجية.
حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى الهند، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. كما حضره، الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد ناريندرا مودي رئیس وزراء الهند بن زاید آل نهیان محمد بن زاید رئیس الدولة وسمو الشیخ بن محمد
إقرأ أيضاً:
مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وتعتبر مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، إتصلت السيدة "روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأول من ابريل، حيث قدمت التهنئة لسيادته بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وقد شهدت الفترة الماضية إتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .
وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الإنتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر ب ٧،٤ مليار يورو يتم صرفها حتي عام ٢٠٢٧ منها ٥ مليار لدعم الموازنة و١،٨ مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي ٦٠٠ مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي